انخفض سعر الدولار بمعدل ليرتين في السوق السوداء في العشر الأواخر من نهاية عام 2015،  من 389 ل.س  للدولار وسطياً في 20/12/2015، إلى 387 ل.س للدولار في 29 /12. هذا الانخفاض جاء بعد عدة أسابيع من استقرار السعر في السوق السوداء عند 390 ل.س وبعد أن فاق سعر الدولار حاجز الـ 400 ل.س لأول مرة في تاريخه في بدايات شهر كانون الأول الماضي!

حديث رئيس الحكومة أمام النقابات في اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 21 كانون الأول 2015، يستحق وقفة مطوّلة، ليس لإجاباته الشافية عن وضع الاقتصاد السوري وأحوال الناس التي قُدمت، بل كونه يستدعي نقداً من زوايا كثيرة، بدءأ بمعطياته الرقمية مروراً بمنطقه التبريري في لحظة ينتظر الناس إجابات شافية تحسن أحوالهم أو تعزيهم بعض الشيء وصولاً إلى منطق الرسائل الضمنية التي يحملها الحديث بطريقة غير مباشرة. 

في 30 نوفمبر تشرين الثاني 2015، قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) الذي يمثل 188 بلداً منضوية في الصندوق، أن العملة الصينية “اليوان” (الرينمبي وفق التسمية المحلية الصينية) أصبحت عملة (قابلة للاستخدام بحرية*)، ما خولها أن تصبح، ووفق القرار أيضاً، إحدى العملات المدرجة في حقوق السحب الخاصة لصندق النقد (SDR)، أي أن اليوان أصبح منذ ذلك الوقت عملة احتياط دولية إلى جانب العملات الدولية الأخرى وهي: الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني. 

(علاقة اتحاد غرف التجارة مع الحكومة كانت وما زالت موضع ثقة لدى جميع الحكومات التي مرت على سورية، تأخذ الحكومات المتعاقبة برأي غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة ويتم إشراكها عند وضع القوانين والتشاور معها عند مواجهة التحديات) هذا ما نقلته إحدى الصحف المحلية عن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، والذي سنعالجه بناء على ما نُقل.

تعد السياستان المالية والنقدية، الأداتين الرئيسيتين لتنفيذ السياسات الاقتصادية التي  تتبناها الحكومة. وفيما لو رصدنا أهم ما حرّر فيهما اليوم، وفي إطار الخطة الخمسية 11 التي تنتهي بنهاية العام الحالي، سنتبين تماماً مصلحة من تخدم تلك السياسات التي يتناغم دور كل من الحكومة والمصرف المركزي في تنفيذها، حيث يبدو هذا التناغم الاستثنائي ضرورياً في ظل الأزمة لهيكلة الاقتصاد تمهيداً لمرحلة لاحقة، رغم أن الجزء الغالب من هذه السياسات صيغ في مراحل ما قبل الأزمة، وتفعّلت بشكل أكبر خلالها، بحجج الحرب وغيرها.

في عام 2014، صدَم رئيس الوزراء في الحكومة السورية، الرأي العام بحديث مستفز، مفاده أن وسطي عدد ساعات عمل الموظف السوري في القطاع العام لا يتجاوز 22 دقيقة، وفي حينه لاقى التصريح امتعاضاً كبيراً ولا سيما في الأوساط العمالية والنقابية التي استهجنت تلك التصريحات، وردّت بشكل جازم أن هذه المعلومات غير دقيقة.

لا يمكن مناقشة الموازنة العامة للحكومة إلا باعتبارها مؤشراً رئيسياً على دور الدولة في المجال الاقتصادي بأبعاده الرئيسية الثلاثة (الإنتاج – الاستهلاك – توزيع الدخل)، وذلك رغم كل ما يمكن قوله حول أرقام هذه الموازنة سواء من حيث دقة أرقامها، أو من حيث قيمها الفعلية مقارنة بتراجع العملة الوطنية، أو من حيث مدى تنفيذها فعلاً على أرض الواقع.
أرقام مشروع موازنة عام 2016، تشير من غير لبس إلى مستويات تراجع فعلي لدور الدولة، ففي المجال الإنتاجي لا تشكل نسبة الإنفاق الاستثماري من إجمالي الإنفاق العام أكثر من الربع، ناهيك عن إنخفاض القيم الفعلية لهذا الاستثمار بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية، ووضع الجزء الأكبر من زيادته عن العام الماضي معلقاً رهن الحاجة! ويضاف إلى ذلك تراجع الدعم المخصص للإنتاج بشكل مباشر والمرتبط بتأمين مستلزمات الإنتاج الضروري كما في المجال الزراعي مثالاً.

تستمر عاصفة الدولار منذ الأسبوع الأخير في تشرين الأول، وحتى وصل سعر الدولار إلى رقم قياسي بلغ 372 ليرة/$ مساء يوم الأربعاء 4/11/2015، إلى أن بادر المصرف المركزي، الذي وقف متفرجاً مع الحكومة خلال الفترة، بالتدخل بالآليات السابقة ذاتها، والتي هي جزء من المشكلة أصلاً وأعلن عن ضخ مزيد من الدولار، وبسعر 365 ل.س/$ رافعاً سعر التدخل الرسمي إلى مستوى قياسي جديد فعلياً!

في أحد أهم أوجهها، تعيد الهبة الشعبية- كما درجت وسائل الإعلام على تسميتها- التي تشهدها الساحة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه التأكيد على الاتجاه الثابت لبوصلة الشعب الفلسطيني: خيار المقاومة، كخيار موضوعي ووحيد في وجه العدو الصهيوني، وفي زمن تكثر فيه محاولات الالتفاف على هذه الثوابت، ومن أكثر من جهة.