في منتصف آب الماضي تقريباً رفعت الحكومة سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة، واليوم وبعد حوالي الشهرين بتاريخ 8/10/2015، رفعته إلى 135 ليرة سورية. ومن غير المعروف حتى اللحظة فيما إذا كانت ستنهي الحكومة عمليات الرفع المستمرة لسعر المازوت في هذا العام أم لا، وفيما ينتظر السوريون شتاء العام المقبل باستنفار، ترشح لبعضهم كميات قليلة تبيعها الجهات الرسمية لهم وتصلهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي بحوالي 5 ليرات!
تتصدر الأزمة الاقتصادية الأوروبية-اليونانية واجهات الإعلام العالمي، حيث باتت هذه الأزمة المشتقة من أزمة الرأسمالية المنفجرة عام 2008، محدداً لمستقبل الاتحاد الأوربي. وسنتابع في هذا العدد آخر مستجدات الأزمة وتقيماتها من خلال استعراض آراء ثلاثة من الاقتصاديين العالميين وإبراز آخر وأهم المستجدات على صعيد هذه الأزمة.
في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة «عقلنة الدعم» واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي ولصادراته،
تقوم إحدى أركان استراتيجية “عقلنة” الدعم التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الجديد على افتراض إمكانية القيام بسلسلة من الخطوات المتتابعة والتي تهدف في كل مرحلة من هذه السلسلة إلى تحسين وضع المواطن.
«لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة، فحتى عام 2010 قمنا بتحرير الميزان التجاري وسوق القطع الأجنبي بشكل كامل وحساب رأس المال جزئياً»!! عبدالله الدردي كبير اقتصاديي الأسكوا من على منبر مركز (عصام فارس للشؤون اللبنانية) في بيروت 12/8/2013.
يقول الاقتصادي العربي المعروف جورج قرم: «نرى وبالرغم من استتباب الأمن وعودة جزء من الرساميل اللبنانية إلى الوطن أن سعر الليرة اللبنانية تدهور بشكل متسارع دون سبب اقتصادي وأمني واضح، بل نرى عند حصول موجات التفاؤل السياسي والاقتصادي تدخلاً قوياً لوقف تحسين الليرة ومساندة سعر الدولار، بل تثبيته عند مستويات عالية، مما يوقف دورة التحول من الدولار إلى الليرة اللبنانية، ومن ثم ينقلب ضد العملة الوطنية عند أول غيمة سياسية، دون أن يفيد حينئذ التدخل في سوق القطع لإيقاف تدهور سعر الليرة»... وذلك في كتابه: الإعمار والمصلحة العامة- صفحة 61.
من المفترض أن يضمن الاتفاق الإيراني مع مجموعة الـ «5+1» حول ملفها النووي، حقوق إيران النووية وإبعاد شبح التصعيد العسكري والعقوبات الاقتصادية عنها، ويخفِّف الضغط على ملفات إقليمية أخرى، فالاتفاق الأخير مع وكالة الطاقة الذرية، الموقع في 11 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، على خارطة طريق من ثلاثة أشهر، فاتحة جدية لذلك.
من الصعب التنبؤ بمدى الإشعاع الثوري الذي ستطلقه الصفحة الثانية من الثورة المصرية، ولكننا نقف اليوم أمام دروس أسياسية تعلمنا إياها التجربة المصرية.
