يجري في الفترة الأخيرة حديثٌ كثير عن ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية، وتحديداً مجلس الأمن، الذي أخذ شكله الحالي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ورغم وجود اتفاق مبدئي بين القوى الغربية وقوى الشرق الصاعدة على ضرورة هذا الإصلاح إلا أنه لا يتعدى كونه اتفاقاً ظاهرياً يخفي خلفه أجندات متناقضة، بدأت تتضح أكثر فأكثر.
أنهى الرئيس شي جين بينغ زيارة مفصلية للمملكة العربية السعودية، استمرت 3 أيام من 7 إلى 10 كانون الأول الجاري، تخللها الكثير من اللقاءات الرسمية، وجرى ضمنها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تؤكد بأن دول الشرق ماضية في تعميق علاقاتها، وإحياء صلات تاريخية قديمة جرى تجميدها قسراً لحقبة من الزمن.
بعد الحديث الكثير عن إمكانية ما للتفاوض ووقف الصراع الغربي الروسي في أوروبا، ظهرت مؤشرات جديدة، فلم تمض سوى أيام قليلة حتى اتضحت الصورة أكثر، وأكد الواقع مجدداً أن لا بوادر حقيقية لتجنب التصعيد المتزايد، وأن ما ينتظرنا لن يكون إلا موجة جديدة ربما تكون أعنف وأكثر اتساعاً.
قد لا تشير كلمات مصطلح «النظام القائم على القواعد» حفيظة الجميع، فترتبط- كما يشير الباحثون في القانون الدولي- بمفاهيم إيجابية بالنسبة لعموم الناس كـ «النظام» و«القواعد» والتي يعتبر وجودها بالنسبة لهؤلاء مرادفاً لمصطلحات أخرى إيجابية، كالعدل والوفاق. فما سر رفض بعض الدول لهذا المصطلح؟
رغم أنّ الانقسامات السياسية حاضرة دائماً، إلا أنها وحتى وقت قريب، لم تكن تأخذ شكلها العاصف والحاد الذي نلحظه اليوم على مختلف المستويات، الخارجية منها والداخلية، وعلى امتداد المساحة العالمية.
تقارير كثيرة ومتسارعة تفيد معظمها بأن «تفاوضاً» ما يلوح في الأفق، فبعد تجميد المفاوضات الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، يرصد البعض مؤشرات على «إعادة حسابات» في الصفوف الأوكرانية والغربية، يمكن أن تؤدي إلى عودة إحياء للمفاوضات، فهل هذا ما يجري فعلاً؟ وما هي فرص نجاح هذه المفاوضات في ظل الظروف الحالية؟
انتهت منذ أيام انتخابات الكنيست في الكيان الصهيوني، وسمحت نتائجها لبنيامين نتنياهو بالعودة إلى رئاسة الوزراء بعد نجاح تحالفه الموسع في حصد أغلبية مقاعد البرلمان، ومن المتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في منتصف شهر كانون الأول القادم. لكن الكيان الذي يعاني من أزمة حكم مزمنة لا يملك حظوظاً جديّة في الخروج من مأزقه الوجودي.
أعلنت الإدارة الأمريكية منذ أيام عن استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، والتي تعد الأساس لعدد من الوثائق الأخرى كـ «استراتيجية الدفاع القومي» وغيرها من وثائق ترسم بمجملها الاتجاه العام لمجمل سياسات الولايات المتحدة، وإن كان بعضها يحتاج لمتخصصين وعسكريين لتحليلها بدقة، يبقى مضمونها السياسي والأهم واضحاً لا يحتاج كثيراً من البحث.
شكّل الإعلان الروسي عن إمكانية تحوّل تركيا إلى مركز عالمي لتوزيع الغاز صدّمة لدى البعض، لكن الحماس الشديد الذي ردّت فيه أنقرة على هذا الاقتراح فرض على الجميع التعامل مع المسألة بوصفها إمكانية واقعية حقاً، ورغم أن مشروعاً كهذا له آثار اقتصادية وتجارية واسعة لكن جانبه الأكثر أهمية إنما يكمن في نتائجه اللاحقة على الخريطة الجيوسياسية العالمية.
أنهى الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره العشرين يوم السبت 22 تشرين الأول الجاري، وعلى الرغم أن وثائقه المطولة تحتاج لقراءة معمقة لفهم الاتجاه العام الذي أقره المؤتمر، إلا أن الملامح الأولية باتت معروفة، بل إن ردود الفعل الغربية بدأت بالظهور إلى العلن منذ الساعات الأولى لهذا الحدث السياسي الكبير، ما يدل أن دوائر السياسة الغربية أدركت أن الشيوعي الصيني حسم خط سيره للفترة القادمة.
