تلعب الشخصيات النقابية اليسارية العاملة في نفط الجنوب، وخصوصاً البصرة، دوراً قيادياً طبقياً بارزاً من أجل استحصال حقوق عمال النفط، والحفاظ على الثروة الوطنية، وإنجاز قانون عمل تقدمي.

تتسارع تطورات الأوضاع العراقية نحو السقوط في الهاوية, فالطبقة السياسية الفاسدة التي ارتكبت جريمة كبرى بحق الشعب والوطن, باقتسام المناصب والبلاد على أساس الانتماء الطائفي والمذهبي، تسارع الخطى نحو إشعال حرب أهلية.

لم يترك النظام الفاشي، المنتهي شكلاً على يد أسياده الأمريكان، بقعة عراقية إلا وأنَّت من وقع جرائمه الهمجية. رغم مرور 11 عاماً على خلاص الناس من سطوته الإجرامية، فلا يزال الشعب العراقي، بكل أطيافه، يعاني من آثار الحروب والحصار والقتل والإرهاب والفساد، المتمثلة بتدمير البنية التحتية، وإعادة العراق قروناً إلى الوراء.

استقبل المواطن العراقي الحملة الانتخابية بسخريةِ كذبة نيسان. وكان ارتفاع منسوب القلق قد قلَّص حركة السوق الداخلية، ودفع المواطنين إلى تدبر أمورهم، تحسباً لما هو أسوأ، أي القلق المتولد على وقع التدهور الأمني المريع في ديالى وبابل، والغموض الذي يكتنف الوضع الميداني في الأنبار إثر نسف عددٍ من الجسور

أطلقت عملية قتل الأستاذ الجامعي والصحافي، محمد بديوي، معركةً إعلامية على طول البلاد وعرضها. إذ جاءت الجريمة في لحظةٍ تلفظ فيها العملية السياسية الفاسدة أنفاسها الأخيرة، ويكتنف الغموض العملية العسكرية ضد «داعش»، إضافة إلى قرب موعد الانتخابات وبدء معركتها بأدواتٍ قذرة

أجمعت الكتل السياسية الحاكمة الثلاث، (التحالف الوطني ـ الوطنية العراقية ـ التحالف الكردستاني)، على أن العراق يتجه نحو حكم دكتاتوري جديد، على أنقاض الحكم الدكتاتوري الساقط بالاحتلال

الرفيقات العزيزات ، الرفاق الأعزاء

قامت القوى الطائفية الحاكمة والمعارضة معاً، والمدعومة من الإمبريالية الأمريكية والدول الإقليمية، باغتصاب إرادة المجتمع العراقي، في محاولة منها لإعادة عجلة التأريخ إلى الوراء، عن طريق التلطي خلف شعار «الإسلام هو الحل»

إن المحاصصة الطائفية-الاثنية التي جاء بها بريمر الحاكم الأمريكي للعراق للمحتل، كانت بمثابة الإعلان عن البدء في تنفيد المخطط الإمبريالي الصهيوني القاضي بتقسيم العراق عبر ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق المجتمع العراقي إلى ما اصطلح عليه بـ «المكونات»