الاتحاد الأوروبي في إفلاسٍ سياسي.. مع عملةٍ مشتركةٍ لكن مع تنافسٍ ضريبي واجتماعي بين دوله الأعضاء، مع سوقه المشتركة، لكن دون أية آلية نقل للموارد من الأغنياء نحو الفقراء، مع عقيدته النيوليبرالية التي تسحق الشعوب، هو عاجزٌ عن تقديم ردٍّ على الأزمة لشعوبه.
تسعى الحكومة اليونانية لعقد صفقة مع صندوق النقد الدولي، لتأمين المساعدات المالية في الأسابيع القليلة القادمة لتفادي التخلف عن دفع دينها الوطني، ويأتي هذا التحرك بعد فشل وزراء المالية الأوربيين الذين اجتمعوا في بروكسل مؤخراً بالإجماع على أية خطة محددة لتقديم الدعم المالي لليونان. وقد كانت ألمانيا هي العقبة الأساسية في ذلك.
في الخامس عشر من كانون الثاني، تمتع اللقاء بين رئيس الوزراء اليوناني ونظيره البلغاري أثناء تدشين الطريق العابرة للحدود التي تصل بين تيرمس وبين زلاتوغراد، بميزة تجاوزها الزمن. شيءٌ ذكّر بالعام 1995-1996، حين بدأت اليونان بالاستثمار في دول البلقان وتخلت عن الحظر على مقدونيا. بعد خمسة عشر عاماً، أصبحت أثينا فاعلاً اقتصادياً أساسياً في المنطقة. هل ستسحب اليونان معها دول البلقان في سقوطها؟
كلما كانت هناك أزمة في المراكز الكبيرة، كانت هناك جرائم وحرب، كان الإعلام الغربي يرى منفذاً لتمويه ما آلت إليه الظروف في تلك المراكز بتضخيم جائحة مرضية ما أو معالجة المشكلة بشكل براغماتي. ونحن القابعين على اقتصاديات الجمر نصدقهم أو لا نصدقهم والبعض لا يهمه وفي كل الأحوال نتأثر سلباً. الآن دور اليورو بعد الدولار«الأخضر» الذي اعتراه الجفاف، ويرتوي بدماء الأطفال في أفغانستان والعراق. اليورو أيضاً مصاب بعدوى الدولار أو بالأحرى مصاب بأنفلونزا الخنازير في الدوائر المالية العالمية الأوربية المصرفية وفيما يلي تصريحات بعض الاستراتيجيين الأوربيين عن أزمة اليونان واحتضار اليورو:
أكد الحزب الشيوعي اليوناني نجاح الإضراب العمالي المليوني الذي شاركت في تنظيمه وتنفيذه «الجبهة الكفاحية لكل العمال – بام PAME» والتي تضم أيضاً نقابات العمال في القطاع الخاص GSEE ومثيلتها في القطاع العام ADEDY، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي احتجاجاً على سياسات التقشف المعلنة من جانب حكومة حزب «الباسوك» الاشتراكي الديمقراطي ومحاولته مع بقية الأحزاب المحافظة واليمينية المتعصبة مثل «الديمقراطية الجديدة» و«لاوس» تحميل أعباء الأزمة الرأسمالية على كاهل الشغيلة ومحدودي الدخل في اليونان تحت ذريعة ضرورة التزامهم بالقانون «بغية إنقاذ البلاد من الإفلاس»، مشدداً على أن نظام النهب هو من ينبغي أن يدفع الثمن وليس العمال.
أصيبت حركة النقل في اليونان بحالة من الشلل بسبب إضراب، هو ثاني أكبر إضراب خلال عشرة أيام، دعت إليه أكبر النقابات العمالية الخاصة والعامة، كرد فعل على إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة للتغلب على أزمة عجز الموازنة..
تحولت احتجاجات على إجراءات التقشف التي أقرتها اليونان مؤخراً بذريعة انتشال البلاد من أزمة الديون، وللوفاء بالشروط المفروضة من المقرضين، إلى إضراب عام شمل كل أنحاء البلاد، قابلته الشرطة بالدخان المسيل للدموع وقنابل الغاز.
توقفت حركة المرور في العاصمة اليونانية أثينا مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي تزامنت مع تصويت البرلمان على ميزانية الحكومة للعام المقبل. وشاركت حشود من موظفي وعمال المواصلات في التظاهرات الضخمة التي خرجت الأربعاء احتجاجاً على خطط الحكومة لخفض الرواتب والأجور وإجراء عمليات خصخصة لمؤسسات القطاع العام في إطار برنامج التقشف الرامي إلى خفض الدين العام والعجز المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد، حيث يتوقع المراقبون أن تشهد اليونان خلال العام المقبل المزيد من التخفيضات في الإنفاق وخسارة المزيد من اليونانيين لوظائفهم وزيادة في الضرائب، وذلك رغم أن الحكومة كانت قد طبقت بالفعل إجراءات تقشفية صارمة.
تعكس الأزمة التي تواجهها شركة السكك الحديدية باليونان عمق الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، حسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وتتحمل مؤسسة «هيلينيك ريلويز» عبئا من الديون وصل قبل الأزمة إلى 8 مليارات يورو (10.35 مليارات دولار)، وتسعى جاهدة للوفاء بتسديد خدمة هذه الديون التي ترتفع تكلفتها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد وأدت إلى مضاعفة خسائرها بحيث تصل إلى ثلاثة ملايين يورو (3.8 ملايين دولار يومياً).
تواصل الحكومة اليونانية نهجها القائم على مهاجمة حقوق العمال في ظل ازدياد مستمر لظاهرتي الفقر والإقصاء الاجتماعي في البلاد، والسؤال المطروح هنا من المستفيد؟
