عرض العناصر حسب علامة : العقوبات

تحاول أمريكا أن تفرض على سورية قائمة من الإملاءات المركبة، ومنها إملاءات في السياسة الاقتصادية كالخصخصة، وإلغاء الدعم، وتخفيض العبء الضريبي على الأثرياء من خلال تخفيض التصاعد الضريبي على دخولهم، مقابل رفع العبء الضريبي على الكادحين وأصحاب الدخل المحدود بفرض ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة الرفاه...إلخ.
إن كل ما ينجم عن هذه السياسات يهدف إلى إضعاف دور الدولة المركزي ودفعها باتجاه التخلي عن دورها الاجتماعي العام، كالتخلي عن التعليم الرسمي، بفتح الباب أمام التعليم الخاص، وجعل الرعاية الصحية غير مجانية كما هو الآن، وإلغاء الجمارك على المستوردات لتصبح الدولة فقيرة لا تستطيع القيام بمهماتها الاجتماعية وعاجزة عن التدخل في توجيه دفة الاقتصاد...إلخ. وكلما امتثلت سورية لمثل هذه المطالب والإملاءات ،كلما تم إعداد قائمة جديدة من التنازلات الاقتصادية التي  عليها الامتثال لها مجدداً.

ذكرت الصحافة ومسؤولون أتراك الأربعاء أن وفداً من الدبلوماسيين الأتراك سيجتمع الأسبوع المقبل في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين لتبديد قلقهم من تغيير تركيا سياستها حيال الغرب.

وسيجتمع أعضاء البعثة التي سيقودها الرجل الثاني في وزارة الخارجية فريدون سينيرليوغلو مع مسؤولين في الخارجية الأمريكية وأعضاء في الكونغرس وممثلين عن المجتمع المدني بحسب ما قال دبلوماسي لفرانس برس.

فكيف تصرف الرّوس لحماية عملتهم الوطنية؟ قاسيون تستطلع تجربة السياسة الاقتصادية الروسية للتعامل مع تراجع العملة الوطنية خلال العامين الماضيين..

قرر رئيس ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، بعد لقائه الأخير بميتشل، الموافقة على استئناف المفاوضات، وأكد نتنياهو ذلك ممتدحاً أبا مازن، ولكنه أكد على رفضه الشروط المسبقة، ليعلن مع أركان حكومته مواصلة إقامة المستوطنات بالقدس المحتلة، على نحو شبه متزامن مع إعلانه لقاء الرئيس مبارك مثنياً على دوره وجهده لإحلال «السلام».

لسنا الآن بصدد النقاش مع الذين اعتبروا مجيء الرئيس أوباما «بارقة أمل»، يمكن أن تحدث تعديلاً في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، و كذلك لسنا بصدد تذكير الذين «انبهروا» بخطابيه في تركيا ومصر وما طرحه حول ضرورة الحوار مع الإسلام ومع بعض دول المنطقة مثل سورية وإيران، وما آلت إليه الأمور بعد ذلك من حيث جلاء المواقف الملتبسة وازدياد الوضوح في العدوانية الأمريكية تجاه شعوب المنطقة والعالم من خلال المحطات التالية:

الأسئلة المرتبطة باندلاع نزاع عسكري في المنطقة لم تعد من شاكلة هل ستندلع الحرب؟ أو متى ستندلع الحرب؟ فقد بات ذلك بحكم المؤكد، أقله، في ظل الحراك «الدبلوماسي» النشط محلياً وإقليمياً ودولياً، تحت وابل من التصريحات والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية المتنقلة من عاصمة إلى أخرى، ضد سورية ولبنان وإيران، تحت ذرائع جديدة، تتزامن على نحو لافت مع تصعيد تحريضي كبير، ومفرط في إسفافه وخزيه، في لغة وتصريحات وتحليلات ومطالب «رموز» ما تسمى بالمعارضة السورية في الخارج، الداعية إلى التبرؤ من «السيادة الوطنية الفارغة من معناها ومضمونها والفاقدة لقيمتها» طالما «بقيت سورية محكومة من نظامها الحالي»، مثلما التقطت «المعارضة» الإيرانية أنفاسها ودعت لتجدد التظاهرات الاحتجاجية في الشوارع في ذكرى الانتخابات التي أوصلت أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية.

لم تمض ساعات قليلة على الإعلان في طهران عن توقيع اتفاق إيراني- تركي- برازيلي لمبادلة اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب بوقود نووي على الأراضي التركية، بوساطة برازيلية، وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى سارعت واشنطن إلى وضع «العصي بالعجلات» والتلويح بتشديد العقوبات على طهران للمرة الرابعة رغم الاعتراض التركي- البرازيلي، من بلدين يشغلان حالياً مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي ولكن مع موافقة مبدئية، صريحة أو ضمنية، على مسودة مشروع العقوبات الأمريكية الجديد من كل الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن بمن فيهم روسيا والصين، حسبما تفيد الأنباء..!

الرئيس الأسد يوجه رسائل حادة في وضوحها للغرب، والرئيس سليمان «يكسر قيد توافقيته»، والسيد نصر الله يتحدث عن معادلات جديدة في الصراع، والرئيس أحمدي نجاد ينتقد «الرضوخ» الروسي لواشنطن بخصوص عقوبات «النووي»، بموازاة حدثين أحدهما مواصلة سلطات الكيان الإسرائيلي وقوات احتلاله لمناورات «تحول 4» «الدفاعية»، وثانيهما تسريبات عن أن أنقرة ستتدخل عسكرياً عند الضرورة لحماية أسطول كسر الحصار عن غزة المنطلق من انطاليا باتجاه سواحل القطاع..!

إطلاق أسطول الحرية، والاعتداء العسكري الصهيوني عليه هو، في نهاية المطاف، جزء من الصراع في المنطقة، وعليها، بين إرادات الشعوب ومطامع قوى الهيمنة والاستعمار، وإن أية نظرة تجتزئ مسألة الأسطول خارج سياقها، ستحولها إلى مجرد «زوبعة في فنجان»، خدمةً لمصالح المعتدين وأنصارهم، وخلافاً للغايات المبتغاة من مخططي وداعمي تحرير غزة، كجزء وخطوة نوعية باتجاه حل القضية الفلسطينية، على أساس فرض إملاءات الشعوب، هذه المرة، على الكيان الغاصب، وليس العكس كما هي العادة حتى اليوم.

مثلما قيمنا في حينه قرار مجلس الأمن رقم 1559 في «قاسيون» (العدد 229 تاريخ9/9/2005) على أنه «قرار عدواني جديد موجه ضد سورية ولبنان بغض النظر عن المزاعم والحجج التي استند إليها متخذو القرار»، كذلك نقيم قرار مجلس الأمن تاريخ 9/6/2010 بفرض مجموعة رابعة من «العقوبات» ضد إيران على أنه يستبطن نوايا عدوانية- هجومية ضد إيران وسورية ولبنان والمقاومات العربية، وهو نوع من هروب عتاة الإمبريالية العالمية نحو الأمام، وتوسيع لرقعة الحرب في المنطقة، وتهيئة المسرح في الشرق الأوسط من قبل التحالف الإمبريالي- الصهيوني لحرب جديدة بانت مقدماتها في شكل وأهداف المجزرة المدروسة التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني ضد أسطول الحرية في المياه الدولية!.