الإصلاح الإداري باستحضار إدارات أجنبية!!
للإصلاح عناوين عديدة، من أبرزها الإصلاح الإداري وتحديث نظم الأعمال في المؤسسات العامة وتحسين نوعية المخرجات الإدارية، وخاصة في المؤسسات الخدمية. والمتتبع لقضايا الإصلاح الإداري، ورغم التصريحات اليومية للحكومة حول هذه القضية لايرى أي إنجاز.
حدث خلال السنوات الماضية تحديث للبنية التشريعية، ولكن لم يرافقها انتقال مؤسسي من بنى إدارية متخلفة إلى بنى مؤسسية معاصرة ذات رؤى مستقبلية واضحة ويعمل أفرادها بروح الفريق خدمة لأهداف المؤسسة والمجتمع. والسؤال المطروح: هل تتلخص المشكلة الإدارية بالعوامل الفنية والتقنية؟
القضية سياسية بالدرجة الأولى، لذلك بقيت كل المشاريع الإصلاحية التي طرحت حبراً على ورق، لعدم توفر حامل اجتماعي سياسي.. عشرات المشاريع طرحت في السنوات الماضية حول الإصلاح الاقتصادي والإداري، وعشرات، بل ومئات الندوات تناولت الواقع الإداري، ولكن دون رؤية واضحة ومحددة لمنهجية الإصلاح واتجاهه!! الحركة النقابية ترى في الإصلاح الإداري من خلال مؤتمراتها مايلي:
- تفعيل دور المجالس واللجان الإدارية وإعطاء المرونة والصلاحية لهذه المجالس.
- إيجاد آلية اختيار وتعيين للإدارات العليا والوسطى، تعتمد بشكل أساسي على معياري الكفاءة والنزاهة، وأن يكون للمؤسسة دور في اقتراح هذه الإدارات.
- إصدار نظام للتقييم المؤسساتي والإداري يعتمد على حزمة واسعة من المؤشرات، أهمها الإنتاجية وتطور الإنتاج ومؤشرات المخازين والسيولة والمديونية والمبيعات وتعزيز اللامركزية الإدارية.
- تطبيق نظم التكاليف المعيارية: بإصدار نظام محاسبي جديد يأخذ بعين الاعتبار عيوب النظام الحالي ويتلاءم مع المعايير المحاسبية العالمية المتعارف عليها، ويأخذ بعين الاعتبار التطور التقني والمعلوماتي.
- إعطاء مسالة التدريب والتأهيل جانباً كبيراً من الأهمية.
والسؤال هنا:
كيف يتم تعيين إدارات المؤسسات؟ وهل أثبتت هذه الإدارات نجاحها بشكل عام؟ وهل كانت بعيدة عن الخلل والفساد؟ البعض من الفريق الاقتصادي وبعض الوزراء يتحدثون عن الإصلاح الإداري، ولكن بمواربة واضحة.
إن فصل الإدارة عن الملكية بحاجة إلى تفسيرات كثيرة. لماذا نفصل الإدارة عن الملكية؟ لم نسمع رأياً في هذا الخصوص، وإنما بقي الطرح طرحاً فقط.. الإدارات في مواقعها كافة من العليا إلى الأدنى يتم تعيينها بترشيح من الحزب، وهذا يحمّله مسؤولية المجيء بإدارات فاسدة تمارس السمسرة وكل الموبقات، هي التي أوصلت مؤسساتنا إلى الخلل، والخسارة، والانهيار.
لماذا لا يتحدث بعض الوزراء بصراحة حول هذا الموضوع؟
أيضاً، لماذا لا يتحدث النائب الاقتصادي بصراحة أيضاً حول هذا الموضوع الهام في حين يتحدث بمنتهى الصراحة حول الاقتصاد؟
في حين تؤكد الأوساط الحزبية اهتمام السيد رئيس الجمهورية شخصياً بعملية تطوير الحزب، وتتسم مؤتمرات الحزب السنوية بالحوارية والنقد، ولا شك أن هذا قدر لافكاك منه من أجل الاستمرار والديمومة، ونحن نهرب من الوقائع ومن الحقائق ونتلطى خلف مصطلحات عديدة.
هناك أهمية في الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية، وثمة ضرورة في إحداث هيئة للتنمية الإدارية، وقد أحدث معهد للإدارة وتخرجت منه قيادات إدارية، ولكن أين هي هذه القيادات؟
لقد رجعت إلى مواقعها الأولى، ولم يعين أي متخرج في موقع إداري هام،. والآن، وإمعاناً في الهروب من الواقع طرحت مرافق هامة على الاستثمار كمرفأي اللاذقية وطرطوس وشركات أخرى، والهدف فصل الإدارة عن الملكية، ولكن بإدارات أجنبية من خارج القطر، ورافق ذلك حملات تضليلية لتبرير ما جرى حول الفساد في المرافئ، وحول المافيات التي تمارس التشليح، وحول تخلف أداء وعمل المرافئ قياساً إلى المرافئ المجاورة.
هل سورية تفتقد إلى إدارات نظيفة وإلى كوادر مؤهلة. وهل الفساد أصبح عاماً في المجتمع حتى نستحضر إدارات من الخارج؟
تساؤلات بلا أجوبة حتى الآن!!!
