خرج المجلس العام لاتحاد نقابات العمال الذي عقد بحضور وزراء الحكومة بخفي حنين كما هو متوقع، فمعظم القضايا التي طرحت لم تكن جديدة رغم كثرتها، وتعاملت الحكومة معها وفقاً للمثل الشعبي الشهير: «أذن من طين وأذن من عجين» فهي تسمع…

استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف كالعادة عضلاتها الفكرية في الدورة الرابعة لاجتماعات المجلس العام لاتحاد نقابات العمال في سورية، في معرض ردها على مداخلات اليوم الثاني لاجتماعات المجلس، مبررةً تدخلات صندوق النقد الدولي في القرار الاقتصادي…

وصل إلى جريدة قاسيون مطلب عمالي من النقابي معين كويدر عضو مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية، وعضو مؤتمر اتحاد عمال دير الزور، من حركة الاشتراكيين العرب هذا نصها: «إلى جريدة قاسيون مع التحية..

ازال عمال الشركات الإنشائية يعيشون تحت ضغط الفقر والحاجة، والسبب في ذلك أن الحكومة العتيدة وعبر مدراء هذه الشركات تمارس سياسة تجويع حقيقية بحق العمال، حيث أنهم لا يتلقون أجورهم في موعدها كبقية عمال الشركات التابعة للقطاع العام.

يمتلك الأفراد قدرات جسدية وعقلية مختلفة، ولذلك فإن الاشتراكية لا تعني المساواة في توزيع الخيرات المادية، ولا تعني المساواة في الأجور، فالأجور تحدد حصة الفرد من منتجات الاستهلاك التي ينتجها المجتمع.

وصلنا الرد التالي من العامل في حقول رميلان للنفط «إحسان السطم».. ننشره كما ورد، مؤكدين أننا في «قاسيون» لا نبتغي الإساءة لأحد، بقدر ما نسعى لحشد وتوحيد جميع عمال الوطن في خندق واحد للدفاع عن مصالحهم ووطنهم وقطاعهم العام..

نشرت صحيفة قاسيون، في عددها (377) الصادر مادة صحفية تتضمن عريضة مرفوعة من العمال المؤقتين في معمل كونسروة الميادين، يطالبون فيها بحقوقهم المحرومين منها أو التي يجري التسويف في منحهم إياها.. ولا شك أن العريضة كانت شديدة الوضوح في مطالبها…

حدد التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2008 الشروط التالية لتثبيت العمال: الحاجة الفعلية لهؤلاء العمال المتعاقدين، والتي يعود تقديرها لآمر الصرف. توفر الاعتماد والشاغر وقد قسَّم هذا التعميم العمال المؤقتين إلى قسمين:

سؤال برسم رئيس الحكومة: لماذا ينال عمال الفئة الأولى فقط تعويض صعوبة الإقامة في حيت لا يناله العمال من الفئات الأدنى؟

صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /61/ م.د القاضي بمنح العاملين في المهن الخطيرة والشاقة، كما حددها المرسوم /346/، تعويضاً قدره 5 % من الأجر الشهري، على أساس قرار يصدره الوزير المختص، ويحدد بموجبه من هم العمال المستحقون لهذا…