لكي لا يضيع حق العمال بين وزيرين.. ووزارتين!!
نشرت صحيفة قاسيون، في عددها (377) الصادر مادة صحفية تتضمن عريضة مرفوعة من العمال المؤقتين في معمل كونسروة الميادين، يطالبون فيها بحقوقهم المحرومين منها أو التي يجري التسويف في منحهم إياها.. ولا شك أن العريضة كانت شديدة الوضوح في مطالبها وغاياتها، لكن هناك من لا يزال يعمد إلى رؤية ما يشاء وتجاهل ما يشاء عند مواجهته بأي مطلب حق، في محاولة للضحك على اللحى، أو التهرب من المسؤولية وتحميلها للآخرين، وهذا ينطبق بالدرجة الأولى على المسؤولين في وزارتي الصناعة والمالية..
فقد جاء في رد وزير المالية على العريضة المقدمة إلى قاسيون، بأن وزارة المالية، حولت رواتب عمال المعمل عن شهر تشرين وفق ما قدمته وزارة الصناعة، وهنا يكمن السؤال: ما الذي قدمته وزارة الصناعة؟ فالوقائع تشير إلى أن الرواتب المحولة من وزارة المالية تخلو من تعويض الطبابة، وكأن العمال لا يمرضون، لا هم، ولا عائلاتهم!! كذلك لا يوجد فيها تعويضات أجور النقل، وأجور المحامين والتعويض الإضافي، واقتصارها على الراتب وتعويض العائلة والتدفئة فقط. والأهم في الرد، أنه لم يجب عن العريضة، وهي: رواتب وتعويضات العاملين المؤقتين المفصولين السابقة، أي منذ الشهر الرابع، فمن المسؤول يا ترى!! وزارة المالية، أم وزارة الصناعة؟
وقد التقت قاسيون برئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية طلال عليوي، وأكد لها أن ما ورد في العريضة حق للعمال يجب تلبيته، وأن رد (المالية) لم يتناول مضمونها، والرواتب المحولة لم تشمل التعويضات التي ذكرت لعمال المعمل، ولا أجور العمال المؤقتين!!
وهنا نسأل وزير المالية: لماذا لم تصرف أجور العمال المؤقتين؟ كما نتوجه بالسؤال لوزير الصناعة، ونقول له: لماذا هذا التجاهل لكل المقترحات المقدمة السابقة والمتكررة من القيادة العمالية والسياسية لإعادة تشغيل المعمل بما يحقق مصلحة العمال والوطن، وأين أجور وتعويضات العمال الأخرى؟
وأخيراً هل تسعى الحكومة لإبقاء «الطاسة ضايعة» كما يقال، ريثما تنتهي من إتمام موال بيع المعمل ضمن خططها الليبرالية التي تصب أولاً وأخيراً ضد مصلحة الوطن والشعب عموماً، وضد الطبقة العاملة بشكل خاص؟!
