الأزمة الاقتصادية ترخي بظلالها السياسية في إيطاليا

إثر الهجوم الحاد الذي أطلقه الثاني ضد جوانب ضعيفة في ميزانية التقشف التي أعلنتها حكومة الأول، وذلك بجانب مخالفات سياسية، أخرى ظهرت إثر الخلاف المعلن بينهما نهاية شهر تموز الماضي وأفضى لطرد فيني- الشريك الرئيسي لبيرلسكونى فى تأسيس حزب شعب الحريات اليميني- الذي أعلن فيني خلال خطابه في مدينة «ميرابيللو» أمام أنصاره مؤخراً، اختفاء الحزب واقعياً بخروج أحد مؤسسيه.

ورفض فيني أية تهديدات لإجباره على الاستقالة قائلاً: إنه لا يوجد نص دستوري يفرض عليه ذلك وأن من يتقدم بهذا الطرح هو أميٌ بالدستور..

وقد طلب بيرلسكوني ووزير الإصلاحات «امبرتو بوسي زعيم رابطة الشمال اللمباردية الانفصالية اليمينية المتطرفة، لقاء الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، لتقديم طلب رسمي «بإقالة» رئيس مجلس النواب، وهو ما لا يجوز دستورياً.

هذه الأزمة قد تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة، على الرغم من أن تأكيد فيني نيته عدم السعي لاسقاط الحكومة الا أن هذا الانشقاق بين الزعيمين ترك برلسكوني دون أغلبية برلمانية مما سيكون عائقا امام عمل الحكومة بما يفتح الباب أمام انتخابات سياسية مبكرة ربما تجري قبل نهاية العام وبحد أقصى وفقاً لما يتردد بأروقة مجلس النواب خلال شهر آذار القادم.