... وحركة الإضرابات تشل لندن تقريباً

وجاء هذا الإضراب احتجاجاً على إلغاء 800 وظيفة من أصل 19 ألفاً في المترو، ضمن «إصلاحات» مماثلة اعتمدتها حكومة ديفيد كاميرون.

وأوضحت نقابة النقل البحري والسكك الحديد أن الالتزام بالإضراب كان قوياً جداً، مؤكدة أن 11 ألف موظف في المترو أوقفوا العمل.

وافاد مايك براون مدير المترو اللندني أن سكان لندن يواجهون بعض الاضطرابات في حركة النقل ،لكنه أكد أن المدينة لا تواجه «شللاً»، وأنه لا يزال بإمكان الناس التنقل. وذكر بأنه تم تجهيز مئة حافلة إضافية إلى جانب سيارات أجرة، وان اللندنيين عمدوا إلى استخدام الدراجات الهوائية المتوافرة للعموم في العاصمة منذ آب.

أما الحكومة البريطانية فقد «أدانت» توقيت الإضراب بالقول إن العمال المضربين يطالبون بمزايا اقتصادية في وقت التقشف وينسفون الخطط الرامية إلى ضخ استثمارات جديدة في شبكة مترو الأنفاق.

وقال وزير النقل البريطاني فيليب هاموند «إضراب عمال الأنفاق سيكون سيئاً للركاب وسيئاً للشركات وسيئا للندن». تقدر الخسائر الناجمة عن الإضراب بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني (76.5 مليون دولار).

وانضم أفراد طاقم الصيانة و السائقين والعاملين في المحطات للإضراب الذي دعت إليه النقابات لمدة 24 ساعة احتجاجاً على تقليص أعداد العاملين حيث يقولون إنه يمثل خطراً بالنسبة لحركة القطارات.

ويتعامل مع شبكة مترو الإنفاق في لندن التي تعد الأقدم في العالم أكثر من ثلاثة ملايين شخص كل يوم. وفي إطار عملية التحديث و خفض التكاليف تعتزم شركة ترانسبورت فور لندن القائمة على تشغيل مترو الإنفاق شطب 800 وظيفة تشمل وظائف لأفراد في المحطات و مكاتب التذاكر.