تتواصل حالة الجدل في الأوساط الاقتصادية السورية حول التعرفة الجمركية الجديدة التي أقرّتها حكومة تسيير الأعمال، والتي تضمنت فيما تضمنت فرض رسوم تصدير على بعض المواد الغذائية الأساسية، ومنها زيت الزيتون.

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً أوقف من خلاله قبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف العاملة في سورية، إلى جانب إيقاف إصدار نشرة معدلات الفائدة على تلك الودائع.

تستمر معاناة القطاع الزراعي من تركة سياسات السلطة الساقطة، وخاصة على مستوى نتائج سياسات تخفيض الدعم، وتقليص دور الدولة على مستوى مهامها وواجباتها تجاه هذا القطاع الهام، والتي كرستها حكومة تسيير الأعمال الحالية من خلال الإجهاز على الدعم كلياً، وعبر تبنيها سياسات السوق المفتوح وتحرير الأسعار والمزيد من قضم دور الدولة، لمصلحة كبار أصحاب الأرباح المتحكمين بالسوق بالمحصلة.

أصدر وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال قراراً يقضي بإلغاء العمل بنظام تحديد مركز العمل، وفَرض على الكوادر التعليمية وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع إتاحة تقديم طلبات نقل مشروطة بموافقة المديرية الأصلية والمديرية المستقبِلة.