المهندس عماد خميس وصلت هذه المقالة التوضيحية إلى صحيفتنا مؤخراً من مكتب معاون المدير العام لشؤون الشركات في وزارة الكهرباء، رغم أنها تعالج قضية أثارتها الصحيفة قبل نحو أربعة أشهر، ومع ذلك فقد ارتأينا نشرها تحقيقاً للأمانة الصحفية.. المحرر.

على اعتبار أن دعم المازوت لن يمنح لجميع المواطنين، ومن ضمنهم الكثيرون من أصحاب الدخول المحدودة، الضعيفة والمتوسطة، ناهيك عن المحرومين أو المجردين من الجنسية،

قدّم المواطن عهد الأطرش لصحيفة قاسيون مظلمة مؤلمة، ليست في الحقيقة سوى نموذج للعلاقة غير المتكافئة التي قد تنشأ بين المتنفذين والمهمشين..

بدأت الحملة الوطنية السورية الكبرى ضد أكياس النايلون، حيث صرحت وزيرة البيئة لوسائل الإعلام منذ فترة، بأنها ستحارب ظاهرة أكياس النايلون حتى النهاية، مشيرة إلى مدى فداحة تأثير هذه الأكياس على الصحة العامة والبيئة، وخصوصاً بعد انقراض ونفوق عدد كبير…

أخيراً أعلنت وزارة الصناعة من خلال تقرير مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية براءة مرتديلا (هَنا)، وعدم مسؤوليتها عن الموت الذي لحق بطفلين في حلب وبعض التسممات والأمراض. وعلاوة على ذلك منحها التقرير شهادة المطابقة لجميع المواصفات السورية القياسية.إذاً، معلبات اللحم التي…

في البلاغ الحكومي كانت الحكومة قد أقرت في أواخر تشرين الثاني الفائت التعليمات التنفيذية للقانون رقم 29 الخاص بتوزيع الدعم النقدي لمادة المازوت بعد جدل حكومي طويل، ونقاشات موسعة مع ممثلي الشعب، ومع عدم الأخذ بعين الاعتبار انتقادات الإعلام وواقع…

نذ ما ينوف عن سنة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تتعرض لهجمات متتالية عبر ما يسمى الدراسات الاكتوارية، التي حفظتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ظهر قلب، هذه الدراسات التي دخلت ديارنا بعد الاتفاقية المعروفة التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع…

أصبح دأب الكثير من المسؤولين الفاسدين، التفنُّن بصياغة القرارات التي تُحمِّل المواطنين كل يوم عبئاً جديداً يثقل سلة معيشتهم اليومية بتكاليف جديدة، بنِيَّة «تشليحهم» القرش الأخير من مصاريفهم المتواضعة، وتكديسها ثروات وفقاعات نمو في جيوب التجار والمتنفذين وحيتان المال. والأسلوب…

لم يعد غريباً من الحكومة أن تظلم المواطن عندما تريد تنفيذ أي مشروع خدمي، فتستملك العقارات دون تعويض يذكر، لتحرمه من مسكنه أو حتى مصدر رزقه، بالرغم من أن المادة /15/ من الدستور السوري تنص على استملاك العقارات للنفع العام…

وصلت إلى قاسيون نسخة من الرسالة المطلبية التالية، وهي مرفوعة أساساً إلى رئاسة الوزراء: