صورة مجتمعية للعلاقة بين الأقوياء والضعفاء

يقول المواطن «عهد»:
«ملخص قضيتي مع العميد المتقاعد (م. ر) (صاحب موقع مسؤول سابقاً) أنه في العام الألفين استخدم هذا الرجل القوي نفوذه وحصل على موقع بسطة في بلدة السيدة زينب، وأجرني البسطة بـ /80/ ألف ل.س لمدة عام. وفي العام التالي قابلته في مقر عمله قبل تقاعده، وتم الاتفاق على تأجيري البسطة مجدداً بمائة ألف ل.س لمدة سنة، ولكن بعد مضي أسابيع قامت البلدية بإزالتها، عندها طالبته بالمبلغ فرفض وتنصل، فلجأتُ إلى البلدية متظلماً، فخصصت لي موقعاً ودفعت رسم الأشغال (عشرة آلاف ل.س)، وسجّلت الموقع الجديد باسمي.
وحين قامت البلدية بتصنيف الأكشاك، قمت بتحويل البسطة إلى كشك على نفقتي، ودفعت رسماً بقيمة /130/ ألف من أجل فك العلاقة بـ(م. ر) بحيث تصبح علاقتي مباشرة مع البلدية، لكنه عاد ليضغط علي باسم البسطة التي أزيلت، ووضعني أمام خيارين:
إما أن أدفع له /125/ ألف ل.س، وإما سيعمل على تشميع الكشك، فاضطرت لتسليمه المبلغ!! وفي عام 2004 عاد مجدداً يطالبني بمبلغ /225/ ألف بدعوى أنه سيستخدم نفوذه لإعفائي من جميع الرسوم المستحقة للبلدية، محاولاً تجيير هذه الرسوم لحسابه، فرفضت ذلك، ودفعت للبلدية /197/ ألفاً، حينها لجأ للضغط علي عن طريق إحدى المفارز الأمنية من أجل إخلائي من الكشك وتسجيل الرسوم باسمه، واستطاع عن طريق أحد معارفه في المكتب التنفيذي للمحافظة الحصول على قرار بتسليمه الكشك، وتم تشميع الكشك بتاريخ 22/6/2004.. وبعد مضي أسبوع أرغمتني البلدية على دفع /100/ مئة ألف رسوم استثمار للكشك وهو مغلق، فتقدمت بدعوى قضائية على المتنفذ (م. ر)، لكنه التف على القضاء من خلال محاسب البلدية السابق الذي زوّده بكتاب يجعل منه صاحب الكشك الفعلي، وهو ما يتعارض مع الكتب التي وجهتها البلدية للمحافظة، والتي تبين أحقيتي بالكشك.
من حيث النتيجة، تم تنفيذ قرار المحافظة بتسليمه الكشك بعد قيامه بتوجيه إنذار لرئيس البلدية السابق يتهمه فيه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وتم أخيراً تلبية طلبه، بل وبقدرة قادر، استولى على ثلاثة أكشاك أخرى، ومازال يؤجرها لعراقيين وإيراني، بمبلغ يتعدى المليوني ل.س!!.
هذه هي قصتي ومظلمتي، فما العمل؟ ماذا أفعل كي أتخلص من براثن هذا الجبار؟
هذه وقائع قضيتي أضعها بين أيدي كل الشرفاء ملتمساً إنصافي..