في بلد يمر بطريق التنمية ويواجه الآثار السياسية والاقتصادية لاحتلال جزء من أراضيه ويسعى جاهداً للإفلات من مشاريع الغرب المزمنة لإعادته إلى المنزول الرأسمالي، تظهر أهمية وضرورة انسجام جميع قطاعات المجتمع وتوافقها دون إستثناء في تحمل مقتضيات التنمية وضوابطها باعتبارها الرؤية السياسية الاقتصادية الموضوعية لتقدم سورية في نهضتها الوطنية.
