أفرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن دورة جديدة لعملية توزيع المواد التموينية، والمقتصرة على مادتي السكر ورز، وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر عن آخر عملية تسجيل تمت خلال العام الفائت، لتتوج هذه الدورة بالأولى على مستوى هذا العام.

من الطبيعي أن نتأثر بالأزمة الأوكرانية، كحال غيرنا من الدول، ومن الطبيعي أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات لتفادي والتقليل من الآثار السلبية لهذه الأزمة على المستوى المحلي (اقتصادياً ومعيشياً وخدمياً).

ازدادت حدة الأوضاع الكارثية على المستويين الخدمي والمعيشي في الآونة الأخيرة بشكل متسارع، ليجد المواطن نفسه عاجزاً وسط سيل من الأزمات الخانقة، إحباطاً ويأساً، فبات التفكير بالسفر منفذ الخلاص للغالبية من المواطنين، وخاصة من هم في سن الشباب.

يقول الخبر: «أوضح مدير اتصالات ريف دمشق، أن نتيجة قطع الكهرباء فإن خدمة الأبراج تنخفض، وهذا يؤدي إلى تردٍّ في الخدمة».

تستمر معاناة المواطنين بسبب تردي الأوضاع الخدمية الناجمة عن تراكم عدم حل المشكلات، والتقاعس الرسمي لإيجاد الحلول النهائية لها، وما ينجم عن ذلك من نتائج وويلات يتحمل تبعاتها المواطن على حساب صحته.

يقول الخبر: «خصصت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي وقتاً كبيراً لمناقشة موضوع النقل الداخلي، والآليات المطروحة للحل، وزيادة وسائط النقل الجماعي».

تلوح في الأفق القريب بوادر العمل على إنجاز المرحلة الثانية من استبعاد شرائح جديدة من الدعم الحكومي!

الارتفاع المستمر للأسعار، مع الحفاظ على مستوى أجور منخفض جداً، أدى بطبيعة الحال إلى تقليص سلة الاستهلاك للأسرة السورية، وقد تتابعت السلة بالتقلص حتى بات رب الأسرة عاجزاً عن سد تكاليف وجبة غذاء بأبسط المكونات.

«لدينا دواء ويمكننا أن نقدّمه لك، ولكن سنضطر إلى رفع سعره (قليلاً) هذه المرة أيضاً»!

أن يتم هدم بناء مخالف في منطقة ما يعتبر في أحد جوانبه تغليباً للقانون على المصلحة الخاصة، ومؤشراً على نفاذ سلطة الدولة ضمن حدود تنفيذ النصوص القانونية، بما يضمن عدم التعدي على الحقوق المصانة.