بيَن قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم رقم 112 لعام 1950 أصول عمل النيابة العامة لدى المحاكم الجزائية على اختلاف درجاتها حيث تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ومع ذلك…

زاد استخدام السلاح بشكل مفرط في النزاع الدائر داخل سورية وبأنواعه المختلفة، من الأخطار البيئية الكارثية التي انعكست أولاً وأخيراً على صحة المواطنين أنفسهم، في ظل وجود عدة تحذيرات من احتمال انتشار أوبئة خطيرة في الكثير من المناطق في سورية

لا شكّ أن عدم فصل السلطات واستقلالية القضاء وسيادة القانون ولّدا الهيمنة والفساد وتراكمات كبيرة هي سبب أساس من أسباب الأزمة وتحقيقهما يخفف المعاناة والاحتقان ويدفعان باتجاه حلّها

رغم عدم صدور قرار يقضي بالسماح باستيراد الفروج المجمد حتى الآن، إلا أن الفكرة بحد ذاتها أثارت حفيظة العديد من الجهات المعنية، وتساؤلات عن مدى فاعلية هذا القرار في حال صدوره في تخفيض أسعاره في السوق، وآثاره الإيجابية والسلبية على…

من المعروف أنّ الوضع في حلب أصبح مأساوياً في الفترة الأخيرة ريفاً ومدينةً، نتيجة الاستهداف والتدمير الممنهج للبنى الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية المتنوعة..وذلك لعوامل عديدة جغرافية وسياسية واقتصادية خارجية وداخلية..

شكلت السياسات الاقتصادية الاجتماعية المطبقة منذ عقود.. والسياسات الليبرالية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة والتي كانت الضربة القاضية التي أسقطت المواطنين في قعر بئر الفقر والبطالة.. وجاء الحل الأمني للأزمة وما تبعه من ممارسات قطع الأرزاق للمواطنين من الموظفين…

حين انتظمت لأول مرة بفرقة حزبية في تموز عام 1954 سمعت من الرفيق عضو اللجنة الفرعية سرداً للحادثة التي تعرض لها الرفاق في مكتب الحزب بحي المزرعة بدمشق في أواخر شهر تشرين الثاني عام 1947 يوم صدور قرار تقسيم فلسطين،…

شكل الانفلات الأمني مؤخراً، مع ضعف الرقابة الحكومية على مختلف النواحي في ظل الصعوبات الراهنة، تربة خصبة للعديد من المستغلين، أو ما أطلق عليهم اصطلاحاً اسم «تجار الأزمات»، حيث قام هؤلاء بابتكار أو اتباع طرق جديدة أو قديمة لكنها غير…

تم التطرق في العدد رقم 593 تاريخ 10/3/2013 لقاسيون من بعض ما تعانيه العديد من أحياء حمص من مشاكل اقتصادية وصحية وتموينية، خصوصاً بنوعية الخبز و غياب الرقابة التموينية سواء لطريقة التوزيع أو نوعية المنتج، يضاف الى ذلك شيء جديد…

لا شيء يبرر التأخير