أن تجد جرة غاز بـ 1200 ليرة فهذا يعني أنها متوفرة، وأن تجد كالون مازوت بـ 2000 ليرة هذا أيضاً يعني أن لا أزمة مازوت في السوق، وأن تجد من يبيعك ربطة الخبز بخمسين ليرة فهذا دليل على أن الزحام على أبواب الأفران افتعال يجب أن نبحث عمن يقف خلفه وأمامه.
برز في مؤتمر اتحاد فلاحي طرطوس الذي انعقد بتاريخ 13/2/2011 تحت شعار (عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير).. جملة من المظاهر التي لا تبشر بالخير، لعل أهمها التأخر في حضور القيادات الفلاحية،
طلبت الوحدات الإرشادية من المواطنين الإسراع في تقديم بيانات قيد وبيانات مساحة للحصول على الدعم الزراعي، وكان حظ فؤاد ومفيد إبراهيم أن يقدما بيانات قيد إلى إرشادية ناحية السيسنية بعد الحصول عليها من الدوائر العقارية بجهد وكلفة مالية، ولكن للأسف فإن هذه البيانات- وحسب قولهما- خبأت في أدارج الإرشادية خوفاً من البرد القارس عليها ولم ترفع إلى الجهات الرسمية نتيجة العمل المجهد للوحدة الإرشادية في الإرشاد الزراعي اليومي، حيث لم يوجد موظف يتابع هذا العمل الصعب بالتنظيم الزراعي ولن يحصل كثير من المواطنين على الدعم الزراعي.
بناء على شكاوى الكثيرين من أهالي يبرود كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عديدة في العام 2010 حول المخالفات الكثيرة المرتكبة في مجلس مدينة يبرود، والتجاوزات على القوانين والمخططات، والتساهل بالكثير من مخالفات البناء.
• كشفت الأزمة الحالية سوء توزيع المنشآت الصناعية جغرافياً لغياب الاستراتيجية الطويلة الأمد، حسبما أكد مدراء في المؤسسات النسيجية والكيميائية والهندسية.
تحدث «فارس شهابي» رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية في لقاء مع قناة الميادين عن أوجاع الصناعة السورية في ظل ظروف الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشرين شهراً،
تستخدم أطراف في الصراع الدائر على أرض سورية أدوات لم تشهدها الكثير من الحروب حيث يبدو الاستهداف الواضح لكل ما هو نتاج عمل السوريين المشترك تاريخياً ولكل المكونات المادية لوحدة حالهم.. وهو ما يتمثل باستهداف جهاز الدولة هذا الاستهداف الذي يكفي تركيزه على القطاعات الاقتصادية الرئيسية ليحقق آثاراً اجتماعية خطرة.
تصاعدت وتيرة الظروف الأمنية التي تحاصر إنتاج القطاع الكهربائي اعتباراً من النصف الثاني من عام 2012، ولكن أزمة قطاع الكهرباء كانت أولى معالم الأزمة الاقتصادية، ما يدل على مواطن ضعف عديدة في هذا القطاع، تعود إلى الإدارة السيئة لهذا القطاع وغياب الاستراتيجية في التخطيط له كأحد قطاعات الطاقة الرئيسية.
جميع المتابعين وأغلب السوريين يعلمون مجمل أو بعض الظروف الموضوعية التي تعيق عمل قطاع الكهرباء وهذا يستدعي تساؤلاً حول ما الذي يبقي الحكومة ووزارتها المختصة في حالة من «البرود» بالتعامل مع قطاع بهذه الأهمية.. بحيث تنحصر المعلومات عن الأضرار بالجهات المختصة ولا تنشر علناً.
تعد الشركة العامة للطرق والجسور إحدى شركات القطاع العام الإنشائي المرتبطة بوزارة النقل، أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 168 لعام 2003، برأسمال قدره /2/ مليار ليرة سورية، هذا الإحداث تم بعد أن تم دمج شركة قاسيون والشركة العامة للطرق وفروع الطرق في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، الأمر الذي أدى إلى امتلاك الشركة المحدثة تنوعاً في الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية، والطاقات البشرية والآلية، مما ساعد على زيادة حجم وقيم الأعمال المنفذة، ومنذ أن تمت عملية الدمج تتولى الشركة المحدثة تنفيذ معظم أشغال إنشاء الطرق والجسور والسكك الحديدية، والصوامع وصيانتها والأعمال التابعة لها أو المرتبطة بها داخل سورية أو خارجها.
