يمكن القول إن الموسم الزراعي في محافظة الحسكة هذا العام هو الأفضل ربما منذ عشرين عاماً بفضل الظروف الجوية المناسبة التي شهدتها المحافظة بكل مناطقها سواء على صعيد الأمطار الغزيرة وتوزعها على مدار فصلي الشتاء والربيع، وتوفر جو بارد نسبياً خلال شهري آذار ونيسان
نشرت «قاسيون» في عددها رقم «637» تاريخ 19/1/2014 مقالاً تحت عنوان «لقمة الشعب المنهوبة في قرية رساس»، حيث نظّم أهالي وسكّان قرية رساس التابعة لمحافظة السويداء عريضة تطالب الجهات المعنية في المحافظة بالتخفيف من حجم معاناتهم اليومية، الناجمة عن نقص تأمين مادة الخبز بعد وصول أعداد كبيرة من مهجري المحافظات السورية واستقرارهم في أحياء القرية ومقر معسكر الطلائع التابع لها
بعد أن خطت أولى خطواتها وبدأت ترى النور استجابة لحاجة الناس إليها بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية في الأحياء الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير السلمي والديمقراطي للجماهير وبشكل طوعي وتطوعي وبدلاً من أن تلقى الدعم المناسب من بداية طريقها، حوربت، وتحارب من الفاسدين ، الراشين و المرتشين في المجتمع والدولة. مفارقات القدر أصبحت هذه اللجان عدواً وهمياً واتهمت زوراً بأنها تمارس الفساد وبعد قليل سوف يحملونها مسؤولية الأزمات والاختناقات و عدم توفر المادة في السوق (السوداء)!!
وصلت إلى «قاسيون» شكوى من أهالي مدينة «داعل» في درعا، حول المصادرة غير القانونية واللاأخلاقية لمخصصاتهم من مادة «الطحين» مؤخراً، يبيّنون فيها ما يلي:
طالب العشرات من العمال المفصولين في الشركة العامة للمشاريع المائية فرع السدود بطرطوس من خلال عريضة مطلبية لهم من المحافظ التدخل لوضع حد لمعاناتهم بعد أن تم فصلهم عن العمل
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون لتحديد مهام وصلاحيات وزارة العمل المحدثة، والذي يهدف إلى رسم وتنفيذ سياسات تشغيل المواطنين، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم استخدام عمال الخدمة المنزلية كذلك تحديد شروط وعلاقات العمل في القطاعات كافة
أكد زملاء المدرس المساعد زياد بن مصطفى زير، اختصاص لغة انكليزية، في تصريحات لمراسل «قاسيون» أن زميلهم زياد يمتد قدمه الوظيفي من العام 1989، وهو الآن معاون مدير في مدرسة تشرين للتعليم الأساسي في مدينة أريحا محافظة إدلب، وأنه لم ينقطع أو يتغيب يوماً عن عمله كمدرس أو كمعاون مدير إلا في حالات المرض والضرورة القصوى، ولم يصدر منه أي إخلال بواجبه الوظيفي، ولم يرتكب أي محظور من المحظورات أو أي سلوك مشين طيلة سنوات خدمته في السلك التعليمي حتى تاريخ 7/4/2013
أضحت النزاعات العمالية بالنسبة للمشمولين بأحكامه من اختصاص المحاكم الإداريـة في المحافظات، والتي نابت عنها محكمة البداية المدنية، أما مرجع الطعن بقراراتها فالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حين استمر قانون العمل الموحد رقم / 91 / لعام / 1959 / نافذاً تجاه العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وفي القطاع التعاوني كما نفذ على القطاع المشترك بالنسبة للعمال غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة
قبل الأزمة شكلت محافظة الرقة ككل المحافظات السورية مصدراً للنهب من قوى الفساد، وكانت معاناتها لا تختلف كثيراً عن غيرها من السياسات الليبرالية وخاصةً ارتفاع المحروقات..
منذ حوالي سبعة أشهر ومدينة عفرين وقراها تعيش حالة «الحصار»، بعد أن انسحبت أجهزة السلطة الرسمية منها، وحلت محلها «لجان محلية» من الأهالي، فاعتبرت منطقة محايدة، ولجأ إليها الكثير من العوائل من المناطق الساخنة المجاورة لها، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار البيوت
