تشكيل لجان لتعديل قانون العمل رقم /17/

وحسب آخر إحصائية فقد بلغت القوة العاملة في سورية ستة ملايين عامل، وهي مرشحة للارتفاع في ظل توفير الحكومة لحوالي 60 ألف فرصة عمل سنوياً يعلن عنها عبر مسابقات للتعيين في مختلف الجهات العامة.

وكشف وزير العمل حسن حجازي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى الوزارة أن هناك لجاناً تقوم بتعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وقانون العمل رقم /17/ بهدف الوصول إلى قوانين عصرية تكفل للعاملين سواء في القطاع العام أو الخاص جميع الحقوق التي كفلتها لهم التشريعات والقوانين، كما سيتم تلافي جميع الاعتراضات على المواد، والأحكام التي تنتقص من حقوق العاملين، بالإضافة إلى أن تشكيل المحاكم العمالية سيكون من ضمن التعديلات التي أجريت على قانون التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن أن الفترة القادمة ستشهد تأسيس النافذة الواحدة لتسهيل حصول جميع العاملين على تأميناتهم تلافياً للكثير من الإجراءات المتبعة حالياً، والتي تؤخر حصولهم على حقوقهم.

وأكد الوزير حجازي أن الوزارة تعمل على وضع سياسات وبرامج تدريبية للقوى العاملة باعتبارها أحد عناصر الإنتاج الرئيسية والمهمة، بحيث تتم إعادة تدريبها وتأهيلها تقنيا ومهنيا، وخاصة بالنسبة للداخلين الجدد إلى سوق العمل في جميع المجالات بهدف رفع كفاءة العمالة السورية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور حجازي إن الوزارة انتهت من إعداد الهيكلية الخاصة بوزارة العمل التي نص عليها مرسوم إحداث الوزارة، حيث ستمنح الصلاحيات والمسؤوليات لجميع الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة لتتمكن من تحقيق خططها وغاياتها، مؤكداً أن لدى الوزارة استراتيجية كفيلة باستيعاب جميع الوافدين إلى سوق العمل في مختلف القطاعات.

وبين الوزير أن الأزمة التي تمر بها البلاد أثرت وبشكل مباشر على الكثير من القطاعات فتضرر عشرات العاملين وفقدوا أعمالهم ووظائفهم، لذلك فإن الوزارة ستعمل ما بعد الأزمة على أن يحصل كل واحد من العاطلين على فرصة عمل.