بعد يوم واحد من دخول مقاتلي  ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى مدينة الموصل في شمال العراق قبل أيام، تغيرت الصورة كثيراً في محافظة الحسكة، التي تشهد تأثيراً مختلفاً للأزمة السورية عما هو الحال عليه في باقي محافظات البلاد، وتعتمد على الجوار العراقي لتوفير أبسط متطلبات الحياة.

قبل الأزمة انفتحت الحكومة السورية بسياساتها الليبرالية على تركيا، بشكلٍ دون النظر إلى الانعكاسات الخطيرة لذلك اقتصادياً واجتماعياً وحتى سياسياً، فتدفقت البضائع التركية لتغزو الأسواق السورية وتدمر الإنتاج السوري غير المحمي من الدولة، وعدم تأمين الحماية له لاحقاً، وهذا ما ترك آثاره على المنتجين والعمال السوريين، وعلى المستهلكين وكان ذلك سبباً مهماً من أسباب انفجار الحراك الشعبي وتحول الأوضاع إلى أزمة وطنية شاملة وتفاقمها نتيجة التعامل معها بعقلية إدارتها وليس حلّها..

لعبت السياسات الليبرالية التي طبقت في سورية في السنوات الأخيرة دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية في مختلف جوانبها، والاجتماعية سواء كانت الإنسانية منها أم الخدمية.. وأهم ذلك هو تحرير التجارة وتحرير الأسعار، مما أضعف دور الدولة كشبكة أمان اجتماعي وأدى إلى زيادة النهب والفساد وتضاعفه، ومنها القطاع الصحي كالأدوية وتكاليف العلاج..

نص قانون تنظيم شؤون مجالس المدن والبلدات والبلدان، الصادر منذ سنوات، في الجانب المالي منه على أن تصرف أجور العاملين في هذه المجالس من الإيرادات المالية الذاتية لهذه المجالس، حيث تأتي إيرادات هذه المجالس بشكل رئيسي من الجبايات الضريبية على المحال التجارية و الصناعية و الحرفية و إشغال الأرصفة لتلك الوحدات الإدارية.

إذا كان انخفاض موسم القمح وانعدامه في العديد في المناطق المتوترة، وخروج مساحات كبيرة من الزراعة بسبب انخفاض مستوى بحيرة السد، وقطع تركيا لمياه نهر الفرات، وعلى سبيل المثال مشروع «بئر الهشم» في الرقة ومساحته 28 ألف هكتار، مما يهدد الأمن الغذائي، فإن موسم الخضروات أيضاً في كل أنحاء البلاد يشكل خطورة أخرى عليه.

تدهورت الأحوال الأمنية والخدمية في مدينة حلب لدرجة كبيرة، فالمدينة تعاني من استمرار قذائف الهاون وجرار الغاز والقصف المدفعي المتواصل والانقطاع المتوالي للمياه عنها والتلوث البيئي والحشرات الغريبة والقوارض والقمامة. 

تصاعدت الاشتباكات الدامية مؤخراً في أحياء مدينة دير الزور المتوترة، وخاصةً في (الصناعة- الجبيلة- الحويقة- الرشدية) وحي الحميدية، الذي حدثت فيه مجزرة راح ضحيتها ثمانية من المدنيين الأبرياء والفقراء.

تعيش الحسكة منذ أكثر من ثلاث سنوات تحت تأثيرات الأزمة التي طالت كل المحافظات بأشكال مختلفة، بعضها عسكري بحت، وآخر اقتصادي، لكنه في الحسكة اتخذ شكلاً مختلفاً من خلال غياب كامل للحكومة ومؤسساتها الرسمية، عن أداء واجباتها تجاه السكان، وحضورها القوي عند تحصيل الحقوق.

وردت إلى «قاسيون» مؤخراً شكوى موقعة باسم مجموعة من مواطني مدينة جبلة، يبيّنون فيها حجم المعاناة التي يعاني منها المواطنون من ممارسات التعدي على الحدائق العامة وحرمان أطفالهم من حق التنفس واللعب فيها. جاء فيها ما يلي:

تعيش محافظة الحسكة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة السورية التي تشهدها البلاد في دوامة خاصة بها، تختلف عن واقع الحال في باقي محافظات البلاد، ويمكن وضعها تحت عنوان الاستقرار واللااستقرار في آن واحد.