قال المهندس سهيل عبد اللطيف مدير المؤسسة العامة للإسكان إن عدد المكتتبين عبر الإنترنيت على الشقق السكنية في مشروع الـ 50 ألف شقة سكنية وصل إلى 16 ألف مكتتب .ويأتي كلام المهندس عبد اللطيف ليؤكد أن المواطن السوري يضع بينه وبين مشاريع السكن الحكومية وسواها مسافة من عدم الطمأنينة والحذر، وهو الذي لدغ من الباب نفسه الذي توجد خلفه حاجته وشهوة انتظاره لبيت يضع تحت سقفه رؤوس أحبته دون وجل من مستقبل بسقف مستأجر
بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) م/وبتاريخ 10/1/2004 والقاضي في المادة الأولى منه بتحديد الراحة الأسبوعية لجميع العاملين في الدولة يومي الجمعة والسبت، وقبل أيام من دخول القرار حيز التطبيق أنعم علينا السيد وزير الإسكان والتعمير بإصدار التعميم رقم 722/20035/ ص.د بتاريخ 28/1/2004، باستثناء العاملين في الشركات الإنشائية التابعة لوزارته من تطبيق المادة الأولى وطلب من الإدارات عدم التقيد بأحكام القرار، مستنداً إلى المادة الرابعة منه،
أنشأت المؤسسة العامة للإسكان والتعمير في مطلع الثمانينات (حي المنارة) المسمى أيضاً (مساكن برزة جبل) مسبق الصنع في منطقة برزة. وهو مؤلف من نحو مائتي بناية فيها ألفا شقة تقريباً.
أؤيد بقوة الاقتراح الداعي لتشكيل اتحاد أو جمعية عامة للفاسدين في سورية، وأؤيد بقوة وضع نظام داخلي للعلاقات داخل الاتحاد أو الجمعية حماية للفاسدين ودفاعاً عن مصالحهم أسوة بباقي الاتحادات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق أعضائها.
المواطنون القاطنون في مقاسم جمعية «بدر» في قدسيا /المشروع رقم (1559) ، كانوا قد رفعوا شكوى إلى كل من: رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان، ووزارة العدل، والتعاون السكني للنظر في مشكلتهم المتعلّقة بانهيار المقسم رقم (10) من المشروع (1559) في قدسيا منذ حوالي عشر سنوات ومقتل تسع أشخاص أبرياء إثر ذلك. حيث شكلت يومها رئاسة مجلس الوزراء لجنة من المهندسين لدراسة بقية مقاسم المشروع وتبيان صلاحيتها، وأقرت اللجنة ضرورة تدعيم جميع المقاسم وعددها ثمانية، بسبب سوء التنفيذ ونقص المواد.
عقد اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية لمحافظة ريف دمشق مؤتمره بتاريخ 10/5/2006 بحضور أمين وأعضاء قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي.
وصل إلى قاسيون مجموعة من الشكاوى والعرائض من محافظة اللاذقية تحمل تواقيع مئات الأشخاص، يعترضون فيها على قرار وزارة الإسكان بإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي جنوب غرب قرية البرجان التابعة لمنطقة جبلة.
تعرضت مدينة البوكمال إلى إساءات كثيرة عبر التجاوز على القوانين والأنظمة، والتلاعب والتحايل عليها، في عملية مقصودة ومكشوفة للجميع، وفي ظل غياب المراقبة والمحاسبة والمساءلة، التي وإن وجدت، غالباً ما تكون شكلية ومفصلة على مقاس هذا وذاك، فما يكتب على الورق مغاير تماماً لما هو موجود على أرض الواقع، وهكذا تموت القضية، ويبقى الفساد سيد الموقف.
يبدو أن كل شيء أصبح «مستباحاً» ليس لدى الطاقم الاقتصادي فقط، بل لدى كل تفرعاته، وأنّى اتجهنا نتعرض نحن – المواطنين- للتشليح والنهب والسلب دون رادع يردع أحداً!! وآخر هذه (الاستباحات) ما فعلته وزارة الإسكان والتعمير التي أصدرت القرار 1028 تاريخ 27/9/2007، الذي لم تظهر آثاره إلا هذا الشهر، بعد أن صدرت الفاتورة الأخيرة للمياه عن الشهرين 11 و12 لعام 2007، حيث ارتفع سعر المياه ثلاثة أضعاف ونصف بنسبة 350 % أي بنسبة تقارب رفع سعر المازوت (357 %). هذه الحكومة، ومن يساند من التجار.. والفجار، لم تعد تكتفي بنسب مئوية ومتواليات عددية، وإنما تتبع سياسة «المضاعفات» بمتواليات هندسية، وبالتالي مواجهتها تتطلب أن ترتفع «المواقف» أيضاً إلى «المضاعفات» لرفع «الحيف» عن المواطنين.
عدل القرار رقم /88/ تاريخ 29/7/2007 الصادر عن نقيب المهندسين وبناء على قرار المؤتمر العام في دورته الواحدة والثلاثين المنعقدة يومي 27و28/2/2007 والذي تمت المصادقة عليه من وزير الإسكان والتعمير المادتين 93و94 من نظام مزاولة المهنة، إتاحة للفرصة أمام الزملاء المهندسين لتشكيل مكاتب هندسية استشارية تخصيصية، أو متآلفة، أو متكاملة، أو شركات هندسية استشارية تمارس العمل الهندسي الاستشاري في مجالات الدراسات والتدقيق وإدارة المشاريع والإشراف في عشرة أنواع رئيسية من العمل الهندسي، هي: المباني، والطرق والجسور، والهندسة المائية والصرف الصحي، والبيئة ومحطات المعالجة، وتنظيم المدن والمسح الطبوغرافي، والطاقة والتحكم، والهندسة الصناعية، وهندسة المعلومات والكومبيوتر، ومشاريع النفط والغاز، والمناجم والمقالع.
