ليس على حساب الشجر والبشر أيها المسؤولون!

وحسب الوثائق المعروضة، فإن اعتراض الأهالي على القرار المذكور يأتي كون الموقع المقترح يقع ضمن حرم بحيرة نبع السن، حسب ماجاء في الخرائط الجيولوجية لمديرية حوض الساحل والتي تسقي سكان محافظتي اللاذقية وطرطوس وريفهما، ولايبعد موقع المحطة سوى 1كم عن نبع السن، بالإضافة إلى أن منسوب الموقع المقترح أعلى من منسوب النبع، مما سيؤدي إلى  تلوث شامل لمياه الشرب في المحافظتين، خاصة وأن المياه المعالجة من المحطة ستصب في مجرى نهر السن، ومايعني ذلك من مخالفة صريحة للمرسوم الجمهوري الخاص بحماية المصادر المائية من التلوث.

إضافة إلى أن الموقع المذكور لايبعد أكثر من 200 م عن المخطط التنظيمي لقرية البرجان ويقع ضمن تجمع سكني يضم أكثر من عشرين منزلاً، يطالب الأهالي باستملاكها كونها لاتبعد أكثر من 5 ـ 200 م عن الموقع المقترح أو التعويض على أصحابها، علماً بأن المنطقة هي عبارة عن بساتين حمضيات عمرها أكثر من 25 عاماً وليس كما ورد في تقرير اللجنة على أنها أراض خالية من الزراعة والسكان.

الجهات المسؤولة وتحديداً المحافظة والشركة العامة للصرف الصحي رأت بدورها عدم وجود إمكانية لنقل موقع المحطة المذكور إلى موقع آخر بسبب وجود عوائق فنية متعددة تتمثل بسكة الحديد وأتوستراد اللاذقية ـ طرطوس ووجود كابل ضوئي على طرف الأتوستراد الشرقي، بالإضافة إلى الكلفة المادية الكبيرة للدراسة المنتهية للمحطة والتي هي قيد التدقيق حالياً.

لكن الأهالي من جهتهم لن يروا في تلك المبررات إلا تضليلاً واضحاً، نظراً لوجود جسر (نهر أبو بعيرة) يصل ارتفاعه إلى أكثر من خمسة أمتار عند تلاقي خطوط التجمع من المحاور الواردة في التقرير (القطيلبية ـ قرفيص ـ السخابة ـ البرجان) مع أتوستراد اللاذقية ـ طرطوس، حيث يمكن تمرير الخط تحت الجسر بدون أن يتقاطع مع خط القطار والأتوستراد والكابل الضوئي، وليس كما ورد في تقرير لجنة الصرف الصحي.

مع العلم أن الأهالي لا يطالبون بنقل موقع المحطة إلى أراضي قرية أخرى، بل يصرون أن تتم إقامتها ضمن أراضي قرية البرجان حيث توجد أراضي بور متروكة منذ عشرات السنين ولايوجد بها تجمعات سكنية، كما أنها ليست أراضي زراعية من الدرجة الأولى، كما ورد في تقرير اللجنة، بالإضافة إلى أن نقل الموقع باتجاه الغرب يمكن أن يخدم عدة قرى إضافية منها (الأشرفية ـ العريضة ـ الصليب ـ تل  جلال). ومن الانتقادات الموجهة إلى تقرير اللجنة أيضاً هو أن الحفاظ على أهم موارد الشرب في الساحل السوري والحفاظ على سلامة البيئة الزراعية وسلامة أكثر من عشرين ألف نسمة أفضل بكثير من الحفاظ على بعض الليرات كنفقة زائدة لمشروع حيوي. ويطالب الأهالي اللجنة بالحضور إلى الموقع  وسماع رأي المعنيين بالأمر (أصحاب الشكوى ـ البلدية ـ فعاليات القرية) وليس الاقتصار على كتابة التقارير من المكاتب ودون الحضور إلى موقع المحطة.

إننا في صحيفة قاسيون نضم صوتنا إلى أصوات هؤلاء المواطنين ونطالب بدورنا المسؤولين بالعمل على تحقيق مطالبهم ورفع الحيف والضرر عنهم من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث.