«مهددون بالرمي على الأرصفة»

وتم الاتفاق في ذلك الحين بين الأعضاء المستفيدين في المقاسم، والذين لم يستلموا منازلهم حينئذ، مع مجلس إدارة جمعية «بدر» على تدعيم الأبنية على نفقة المتسببين وهم: المتعهد «هيثم السمان»، المهندس المشرف «ميسرة العظمة»، ورئيس الجمعية «خطار الخطيب». وأقامت الجمعية دعوى قضائية ضد المتسببين، ولا تزال الدعوى في القضاء ولم يبت في أمرها إلى اليوم. واعترض حينها المتسببون على تكلفة التدعيم المطلوب وقالوا بأنهم يستطيعون أن يدعموا الأبنية بتكلفة أقل.

وقدتم التعويض على أسر الضحايا مقابل إسقاط الحق الشخصي وذلك بدفع (300) ألف ليرة سورية عن الشخص المتوفى و(400) ألف ليرة سورية قيمة للأثاث المنزلي التالف ودفعت هذه المبالغ من قبل المتسببين أنفسهم.

ومن ثم قامت الجمعية بتدعيم الأبنية، بعد أن سحبت أو استجرّت قرضاً عقارياً من المصرف العقاري، للتعاون السكني. وسددت قسماً منه، في خلال خمس سنوات، والمشكلة الآن أن الجمعية المذكورة وجدت نفسها عاجزة عن الاستمرار في دفع الأقساط للمصرف العقاري، خاصّة وأن حكم المحكمة لم يصدر بالدعوى كي تحاسب وتطالب المسيئين والمتسببين بالكارثة، مما دفع المصرف العقاري إلى طلب التسديد من الأهالي، وتهديدهم بإخلاء منازلهم  وبيع منازلهم بالمزاد العلني، علماً أن الأهالي كانوا قد قاموا بتسديد كل المستحقات التي عليهم والمتعلقة بأثمان الشقق.

المصرف لم ينتظر حكم القضاء بنفس الوقت الذي تطالب الجمعية فيه الأعضاء الذين سددوا ثمن شققهم بأقساط التدعيم، ودائما وفي النهاية، يقع العبء والضرر على الأهالي..

وحول قضية أولئك الأهالي كثير من الأسئلة:

■ لماذا تطالبهم الجمعية بالأقساط من بداية سنوات القرض ،وليس فقط المبلغ المتوجّب تسديده للبنك؟

■ لماذا لم يتم البت بالدعوى القضائية حتى اليوم؟

■ لماذا لا تتم مطالبة الذين لم يسددوا كامل أقساطهم لا العكس؟

■ ومن ثم فإن المبلغ المترتب دفعه على كل شقة يتراوح بين الـ (300) والـ (400) ألف ليرة سورية، ألا يكفي مبلغ كهذا لشراء شقّة جديدة على الهيكل في منطقة مماثلة؟

تلك أسئلة لم يجد أهالي المنطقة أجوبة ً عليها إلى الآن..