عرض العناصر حسب علامة : مستوى المعيشة

وانطلاقاً من مقولة ابن خلدون (أعلاه) فإن أي محاولة للإصلاح والقضاء على الفساد تبقى في إطار الحلم المأمول البعيد المنال ويبقى كل جهد مبذول لهذه الغاية هو جهد غير حقيقي مالم يسبق ذلك بإجراءات اقتصادية اجتماعية تعيد كفة الميزان إلى وضعها الطبيعي من خلال العمل على إعادة توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية بشكل عادل يحقق خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

رداً على سياسة التقشف الحكومية شهدت العاصمة التشيكية براغ السبت الماضي أكبر تظاهرة احتجاجية منذ انهيار النظام الاشتراكي السابق قبل أكثر من 20 عاما. وأرسلت  النقابات وأحزاب اليسار وقوى المعارضة الأخرى  بذلك رسالة واضحة إلى حكومة رئيس الوزراء «بيتر نتشا» اليمينية وسياساتها الليبرالية.

الكل يدّعي الملكية الحصرية للشعب السوري، ويغالي بأنه يمتلك الأكثرية الساحقة دون سواه ويزاود على غيره بأنه لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار.. بين المعارضة والنظام...

لم تتطرق الصحافة السورية خلال الأزمة الحالية لواقع زيادة الهوة بين دخل ونفقات الأسرة السورية بعد الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق، كما أهملت تأثير ذلك على معدلات الفقر التي يفترض ارتفاعها، كما أنه لا بد من التساؤل عن نسبة التراجع في الدخل الحقيقي للسوريين بعد هذا الارتفاع بالأسعار أيضاً؟! وكم بات حجم الهوة والفارق بين الأجور والتضخم؟! وما الذي يمكن أن يقال عن نسب التراجع الحاصلة في القدرة الشرائية للسوريين؟! كلها أسئلة مشروعة، والإجابة عليها، تكشف المستور عن حجم الفجوة الكبيرة التي أحدثتها السياسات الحكومية الحالية، بعد عام من تسلمها الإدارة الاقتصادية في البلاد، وما أدت إليه من تعميق للفقر الذي يعانيه السوريون بالأساس، ودورها في زيادة عدم عدالة توزيع الثروة لمصلحة الأرباح والأغنياء طبعاً...

إلى أين يسير الاقتصاد السوري المحرر!؟

تحرير الاقتصاد.. مستقبل كارثي للوطن والمواطن

أزمة ارتفاع الأسعار... أولى نتائج الليبرالية الاقتصادية

يتعرض مستوى معيشة شرائح واسعة من المجتمع السوري، والتي تعتمد على الأجور في المدينة أو على الدخول المحدودة في الريف، إلى ضغط شديد، بسبب ارتفاع الأسعار المستمر في الفترة الأخيرة.

ننطلق في وضع نموذجنا الاقتصادي الاجتماعي من تغيير في نقطة الانطلاق، وهي هدف النموذج، أي الانتقال من اقتصاد السوق- وغايته الربح-  إلى نموذج ذي نمو مدروس وسمته تنمية الإنسان باعتباره جذر النشاط الاقتصادي، وغايته، وهذا  يتطلب تحويل هذه المفردات إلى برامج وأرقام ملموسة، بمحاولة جدية للابتعاد عن الشعاراتية والبرامج الفضفاضة، ويستدعي بداية تأمين وضمان تام لبعض الحاجات الأساسية والتي تعد ركائز في  رفع نوعية ومستوى حياة المواطن السوري، والبحث الجدي في كيفية إخراج هذه السلع من هيمنة السوق أو من تبعيتها لآليات العرض والطلب، أي  إعادة النظر بكثير من المفاهيم السوقية، والسلع الموجودة في السوق ووضع خطط ورصد موارد لعملية التأمين المذكورة.

أخيراً تطلق الحكومة السورية تحذيراتها بشأننا، وتتوقع لنا ما نعيشه، وهي في هذه اللحظة التاريخية تضع إصبعها الكبيرة على جرحنا الواسع، ولكن كالعادة نظرياً كونها حتى تاريخه لم تستطع أن تتجاوز سقفها في إطلاق التحذيرات، ووضع الدراسات، وتشكيل اللجان، ولجان اللجان، والتهديد باليد الخشبية التي ستقمع المخالفين والمحتكرين والفاسدين.
الحكومة على ما يبدو تبدو جادة هذه المرة في الإيعاز لوزاراتها بأن تعي المرحلة الحرجة التي يعيشها اقتصادنا، والمواطن الذي يعتاش على الغلاء والفساد والاحتكار، ويمسك قلبه خشية الانضمام إلى قوافل الجياع.
الحكومة وجهت كتاباً إلى وزرائها تحذر من (فقر جماعي) سيداهمنا إذا لم تستكمل عملية الإصلاح الاقتصادي، وتقوم بتطوير السياسات الاجتماعية.

يعتبر التصدير خياراً استراتيجياً للنمو والتنمية في كافة دول العالم ، وعندما يكون الميزان التجاري رابحاً فإن ذلك سينعكس بمعدل مضاعف على الناتج المحلي ، وعلى رفع مستوى معيشة المواطنين في الدولة ، وهناك بعض الدول مثل : كوريا الجنوبية  وتايوان تمكنت من خلال نشاط التصدير تحقيق نمو سريع في العمالة حتى وصلت إلى حد التشغيل الكامل ، وأصبحت هذه الدول لا تواجه في الواقع مشاكل في البطالة وهذه الميزة تعتبر الأهم بالنسبة لعمليات التصدير .

بدعوة من أمانة «إعلان حلب للثوابت الوطنية» انعقد في حلب الملتقى الوطني الثاني في دار زمريا بتاريخ 10 نيسان 2012.