بـــراغ: تظاهرة كبرى ضد الحكم اليميني والرأسمالية

الشرطة التشيكية تحدثت عن مشاركة 90 ألف متظاهر فيما أكدت تصريحات المنظمين مشاركة 120 ألف في التظاهرة التي حظيت بدعم الحزب الشيوعي التشيكي والحزب الاجتماعي الديمقراطي
وطالب المتظاهرون بإلغاء التخفيضات المقررة وخطط «لإصلاح»المتعلق بالرواتب التقاعدية والضمان الصحي. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط الحكومة، وحملوا لافتات تطالب أيضا بتجاوز  النظام الرأسمالي مثل: « لا نريد رأسمالية، أو  رأسمالية غبية، حكومة غبية، وتدابير غبية»، وأعرب العديد من المتظاهرين عن غضبهم إزاء استمرار تدهور الأحوال المعيشية، وقال أحدهم:  «أعمل في ثلاث وظائف مختلفة لكي أتدبر نفقاتي».
وفي كلمته أمام حشود المتظاهرين طالب رئيس اتحاد النقابات الفيدرالي التشيكي «ياروسلاف زفاديل» الحكومة المترنحة أصلا بالاستقالة وفتح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة. وسبق للقائد النقابي أن أشار إلى إن زيادة الضرائب المضافة والضرائب على الأجور وزيادة قيمة اشتراكات التأمين الصحي ستؤدي إلى زيادة في النفقات السنوية للمواطنين متوسطي الدخل قدرها 460 يورو، وقال محذراً: « إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات فسنجد أنفسنا سريعا في الوضع الذي يعيشه اليونانيون». وهددت النقابات بإعلان إضراب عام يشل الحياة في البلاد لحين رحيل الحكومة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ثلثي المواطنين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة وأن الحكومة الحالية في طريقها إلى الزوال.
وكانت أزمة الحكومة قد بدأت على أثر استقالة نائبة رئيس الوزراء كارولينا بيك من عضوية حزب «الفرص العامة» أحد أطراف التحالف اليميني الحاكم، الذي يعاني من تضاؤل شعبيته، متهمة إياه باتخاذ «خطوات مدمرة وغير عقلانية». وفي رد فعل أولي صرح زعيم حزب الفرص العامة رادك يون أن حزبه سيعمل كل ما في وسعه للوقوف  ضد إجراء انتخابات مبكرة في ظل المناخ السياسي السائد، لكي يمنع  الشيوعيين والاجتماعيين الديمقراطيين من تشكيل حكومة جديدة. رئيس الوزراء هو الآخر عاد ليغرف من خزان معاداة الشيوعية،                     متهما الشيوعيين والاجتماعيين الديمقراطيين بتوظيف الحركة الاحتجاجية لخدمة مصالحهم الحزبية، مدعيا أن تقليص النفقات والخدمات الاجتماعية يصب في مصلحة البلاد العليا.
إلا أن تبريرات الائتلاف اليميني الحاكم لم تقنع أوساط الرأي العام التشيكي الواسعة، التي تشير الدلائل إلى أنها ستواصل فعالياتها الاحتجاجية وتطورها وصولا لإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة
■■