عرض العناصر حسب علامة : طرطوس

وردت إلى «قاسيون» رسالة تناشد محافظ طرطوس والجهات المعنية للعمل على وقف الاعتداءات المخططة على البيئة الجميلة النظيفة. وقد حملت الرسالة عنوان «أنقذوا المنطقة من كارثة بيئية وسياحية وصحية واجتماعية بامتياز»، وجاء فيها:

 منطقة مشتى الحلو والكفارين منطقة خصتها الطبيعة بعناية خاصة فجعلت منها لوحة رائعة بجبالها ووديانها وغاباتها وأشجارها المتنوعة، بينابيعها ومياهها المتدفقة من بطون جبالها وتلالها، ما جعلها منطقة سياحية من الدرجة الأولى، ليس على مستوى محافظة طرطوس فحسب، بل على مستوى الوطن من أقصاه إلى أقصاه، ومحط أنظار واهتمام السائحين القادمين من مختلف بلدان العالم وخاصة البلدان العربية. فانتشرت فيها المقاصف والمقاهي والفنادق والمطاعم بمختلف أنواعها، وقامت فيها نهضة عمرانية واسعة، وأصبحت امتداداً طبيعياً لمحافظة طرطوس التي تقرر أن تكون المحافظة السياحية الرائدة بساحلها الساحر وجبالها الشامخة ومواقعها الأثرية والتاريخية الهامة. وتم إحداث نقلة نوعية توسيع الطرقات وترميم شبكات الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والمياه، ما جعل الأهالي يسود لديهم التفاؤل والأمل بمستقبل واعد وبخطوات عملية لجعل هذه المنطقة الجميلة أكثر جمالاً وروعة وأن تتحول 

وصل إلى «قاسيون» رد حول موضوع أثارته إحدى مواد صفحة المحليات المعنونة بـ«حتى في الأزمات.. المحسوبيات مستمرة!»، والتي عالجت موضوع المحسوبيات المتحكمة بعملية توزيع جرار الغاز على المواطنين في قرية رويسة حمدان التابعة لمنطقة صافيتا، وقد زيل الرد الذي وصل إلى مكتب الجريدة في طرطوس بتوقيع كل من السادة: سعيد أحمد أحمد (عضو لجنة الحي)، والسيد: سامر حسن حسن (مختار قرية رويسة حمدان) والسيد: آصف سليمان (أمين فرقة الجروية الحزبية لحزب البعث العربي الاشتراكي)، وجاء في الرد ما يلي:

تلقت «قاسيون» رداً من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي/ المؤسسة العامة للمباقر بحماة/ مبقرة طرطوس حول مادة نشرت مؤخراً على الصفحات المحلية من الجريدة تحت عنوان «محطة أبقار طرطوس.. تحت المجهر».. جاء فيه:

نصت المادة /15/من الدستور الجديد، بألا يتم الاستملاك إلا للنفع العام، ويتم التعويض العادل للمواطنين الذين استملكت عقاراتهم ويتم التنفيذ السريع للمشروع الذي استملكت من أجله هذه العقارات والتعويض السريع لأصحابها حسب الأسعار الرائجة، وفهم من هذه المادة والتي من المفترض أن تصدر القوانين الخاصة بالاستملاك تحت هذا السقف، بأن العقارات التي تستملك للنفع العام وتمر فترة زمنية ولم تستخدم للغرض التي استملكت من أجله وبالوقت نفسه العقارات التي استملكت وفق القوانين القديمة ومر عليها أكثر من عشر سنوات دون أن تبنى عليها أية منشأة، تعاد هذه العقارات إلى أصحابها، لكن شتان بين ما نص عليه الدستور وبين ما تقرره اللجان على أرض الواقع.

عندما تتصاعد مشكلة تعاني منها شريحة اجتماعية واسعة، وتمس أملاكها وأمنها، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات من الشكاوى والمراسلات والكتب والترجي مع الجهات المسؤولة في المحافظة (ولا حياة لمن تنادي)، فمن حقها السؤال عن الجهة الوصائية صاحبة المصلحة في إبقاء المشكلة تتراكم إلى حد الانفجار، تلك الجهات التي من المفترض ضمن مسؤوليتها وواجبها القانوني العمل على حل تلك المشاكل وعدم تركها لتصل إلى حد الانفجار الاجتماعي سواء كان سلوكها في ذلك عن جهل أو مصلحة أو عمد

طالب العشرات من العمال المفصولين في الشركة العامة للمشاريع المائية فرع السدود بطرطوس من خلال عريضة مطلبية لهم من المحافظ التدخل لوضع حد لمعاناتهم بعد أن تم فصلهم عن العمل

تواطؤ رسمي كلّف الخزينة العامة مئات الملايين من الليرات المهدورة، وفي حسابات الزمن هدر أيضاً، مرّ عامان ونيف من مدة عقد تطوير معمل أسمنت طرطوس الموقّع مع شركة فرعون دون أن يتحقق الحد الأدنى من بنوده

بعد خطة الحكومة بدمج الشركات العامة، تم دمج هذه الشركة واعتبرت فرعاً تابعاً للإدارة العامة في بانياس، وبعد عدة سنوات ولأسباب مجهولة تم العمل على فسخ تبعية هذه الشركة إلى الإدارة العامة في بانياس وفقدت تسميتها كفرع واعتبرت قسماً وتبعت لفرع الشركة في حمص والجميع تابع للشركة العامة.

اعتاد المثقفون ومتذوقو الفن في سورية سنوياً على التواجد في ساحة قرية الملاجة، التابعة لريف طرطوس، بغية حضور مهرجان السنديان الثقافي - مهرجان الملاجة – وهو الحالة الفنية الثقافية السنوية التي تشهدها القرية بتنظيم من مجموعة من مثقفي القرية.

نقابة عمال النقل البري تطرقت معظم مداخلاتها إلى معاناة سائقي الشاحنات بالحمولة والقبابين ومزاج شرطة المرور والقرارات الصادرة حول حمولة المحاور التي تفتقد للخبرة ، وأن معظم الشاحنات في سورية تعتاش منها عدة عائلات ،