«مين» فَرعَنَك على «اسمنت طرطوس»...؟

فلا الإنتاجية ارتفعت رغم انقضاء نصف مدة العقد، ودون أن تتخذ إدارة المعمل أو المؤسسة الإجراءات الاحترازية المفترضة بحق «فرعون» في الوقت المناسب، كالحجز الاحتياطي على حصتها من الأسمنت، أو توجيه الإنذار إليها، كما أن للمعمل مستحقات مالية على شركة فرعون بقيمة 528 مليون ل.س لم تسعَ الإدارة للمطالبة بها، ولم تتذكرها إلا بعد فوات الأوان، فالمستثمر توقف عن العمل، ومن الصعوبة استرجاع تلك المستحقات حالياً، والأنكى من كل ذلك، المعمل سيبقى على حالته الراهنة دون تطوير إلى أن تقرر شركة فرعون العودة، فالمعمل ملزم بـ«فرعون» رغم توقفها، والعقد لا يسمح بتطوير المعمل بالجهود الذاتية أو عبر أي طرف أخر..

 للسكوت ثمن أيضاً!

لم تبخل بعض المصادر المطلعة على جريدة «قاسيون» بالمعلومات والأرقام التي تلخص صورة الفساد المستشري بمسار تنفيذ عقد شركة فرعون، والتي أشارت إلى أن الغايات الأساسية للعقد لم تنفذ رغم انقضاء نصف مدة العقد، والتي ترتكز في جوهرها على زيادة الإنتاج، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، والتقليل من حجم التلوث البيئي، و«كأنك يا أبا زيد ما غزيت»، وفي حينها، أي بين عامي 2009 و2010، كان المهندس إبراهيم عباس مديراً لمعمل أسمنت طرطوس، وهو المدير العام لمؤسسة الأسمنت حالياً، والمدير الفني كان «علي جوهرة»، والذي أصبح مدير معمل الأسمنت في طرطوس، وعلى أيام هذين المديرين، جرت الكثير من التجاوزات دون توجيه إنذار أو مساءلة خطية أو مطالبة جدية أو استفسار حتى إلى شركة فرعون، مما يضع الكثير من الشبهات، ويترك العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول طبيعة العلاقة التي ارتبط بها هؤلاء بإدارة شركة فرعون، فمن لا يكترث بملايين الليرات المستحقة لمصلحة مؤسسته لا بد أن لسكوته ثمناً، وإلا لما تجاهلوا ما ائتمنوا عليه من المال العام؟!

 عدم تنفيذ ساحة التجانس حتى الآن!

البدء من ساحة التجانس، حيث وضعت شركة فرعون انجاز الساحة في عام 2009 هدفاً لها، إلا أنها لم تنجزها، ومرّ عام 2010 ولم تنجز، وحتى الآن لم يجر تنفيذها، وهي من أهم بنود العقد، لأنها تؤمن •  من الناحية التقنية •  تشغيل المواد ضمن معمل الأسمنت مستقلاً عن عملية الاقتلاع واستخراج المواد الأولية، وهذا يخفض تشغيل المعمل لوردية واحدة، ويقلل عدد التفجيرات، ويكفل زيادة الإنتاجية، ويخفض انبعاثات الضجيج والغبار، لأنها ستبعث على فترات زمنية أقل، وبوجود ساحة التجانس، سيكون هناك ضمان لتزويد الأفران بالمواد الخام بشكل دائم بدلاً من الانقطاعات حالياً، فتجهيز ساحة التجانس يضمن انتظام واستقرار واستمرارية عمل منشأة الفرن لفترة طويلة وبصورة أكبر، وهذا سينعكس بالاستهلاك المنخفض للطاقة في المطاحن والأفران، بالإضافة لانخفاض الطاقة الحرارية المبذولة في عملية الحرق، وهذا بمجمله سيترك نتائج ايجابية على عمل شركة الأسمنت، وسيحسن مستويات الإنتاج..

لم تنفذ ساحة التجانس، ولم تتابع إدارة معمل الأسمنت موضوع التنفيذ في عام 2010، مع أن العقد واضح، ويفرض إرسال مذكرة لشركة «فرعون» إذا أخلت بالشروط، حيث تنص المادة 19 من العقد على أنه: «في حال تبين لأي فريق عدم تقيد الفريق الآخر بأحكام هذا العقد، فعلى هذا الفريق إبلاغ الفريق الآخر ملاحظاته خطياً لتلافيها ودياً، وفي حال عدم استجابة الفريق الآخر للمخالفات العقدية الجوهرية، يقوم الفريق المتضرر بتبليغ الفريق الآخر بموجب كتاب مدعم بالثبوتيات طالباً التنفيذ»، إلا أنه لم يجرِ اللجوء إلى هذا البند من المؤسسة أو إدارة المعمل، ولم يوجه أي إنذار أو استفسار لشركة فرعون، فإذا كان لديها مبرراتها المقبولة كان يمكن تقديمها أو النقاش فيها، كما أن الجهات الوصائية لم توضع بصورة التقصير الحاصل، ولو وضعت لكان بالإمكان مشاركة أكبر قدر ممكن من الجهات الفنية والقانونية، ولكن الاحتفاظ بهذا الأمر من قبل الشركة يوضع عليه العديد من إشارات الاستفهام!..

أدى عدم التزام شركة فرعون بالبرنامج الزمني لتجهيز وتطوير ساحة التجانس لفوات منفعة كبيرة على معمل الأسمنت من جهة، وعلى الدولة من جهة أخرى، وهذا ما لا تتحمله شركة فرعون بمفردها، بل إن ضعف متابعة إدارة معمل الأسمنت أو المؤسسة العامة لكيفية تنفيذ العقد هو من يتحمل المسؤولية الأكبر في فوات هذه المنفعة بالدرجة الأولى، فقد يكون لشركة فرعون مبرراتها، ولكن ما هي مبررات تقاعس هؤلاء عن متابعة ما ائتمنوا عليه من الأموال والأملاك العامة؟! فالمستثمر له الحق في أن يحدد مصير استثماره على هواه، ولكن الجهات المؤتمنة على تلك الأملاك هي من يتوجب عليها لجمه، من خلال متابعتها ومراقبتها للتنفيذ، وعليها تقع المسؤولية المطلقة في نهاية الأمر..

 وماذا عن غياب متابعة التنفيذ؟!

لم تلتزم شركة فرعون بالبرنامج الزمني لتنفيذ ساحة التجانس ومجموعة الفلاتر، وضاعت سنتان وربع تقريباً من عمر العقد، ولم يرتقِ الإنتاج تدريجياً كما جرى الاتفاق، ولذلك نسأل: متى سيجري الارتقاء بالإنتاج الذي هو غاية العقد؟ّ! خاصة وأن المكون الرئيسي لزيادة الإنتاج لم يعد موجوداً (ساحة التجانس ومجموعة الفلاتر)، فهل يمكن رفع الإنتاج بآخر شهر من العقد؟! وهذا غير ممكن منطقياً أو علمياً، فلو تمت متابعة تطبيق البرنامج الزمني بالشكل الأمثل، لكان يمكن أن تكون هذه المنشأة جاهزة للعمل عند توقف مجموعة فرعون في نيسان من عام 2011، وكان يمكن الاستفادة منها وتسخيرها لمصلحة الشركة، فحتى لو توقفت شركة فرعون عن العمل بعد أن تم تجهيز ساحة التجانس بموجب العقد، لكان وضع المعمل أفضل، وتحسنت القدرات الإنتاجية بشكل أكبر من الوضع القائم حالياً، فإنشاء ساحة التجانس كان يكفي للوصول إلى الإنتاج المستهدف..

 تنفيذ 70% من خطة «فرعون» الإنتاجية

كما كان للخطة الإنتاجية والارتقاء التدريجي بالإنتاج للوصول إلى 2150 ألف طن من الأسمنت في نهاية العقد نصيبه من التجاهل أيضاً، ففي عامي 2009 و2010 كانت شركة فرعون مشرفة على العمل الإنتاجي بشكل كامل، إلا أنها لم تحقق تطوراً واضحاً في الإنتاج كما جرى الاتفاق بموجب العقد، ففي عام 2009، وضعت شركة فرعون خطة لإنتاج 1800 ألف طن من الأسمنت، إلا أن الإنتاج الفعلي بلغ 1271 ألف طن، بنسبة تنفيذ بحدود 71%، وبالتالي، فإن هناك نحو 528.950 ألف طن من الأسمنت غير منفذة، كما أن واقع الإنتاج في عام 2010 لم يكن بالأفضل، فقد أنتج 1500 ألف طن من الأسمنت، بينما كانت خطة فرعون محددة بـ 2 مليون طن من الأسمنت..

وبالرجوع إلى الوراء قليلاً، تؤكد الأرقام أن إنتاج معمل أسمنت طرطوس بمفرده وصل إلى 1394 ألف طن من الأسمنت في عام 2007، أي أن الفارق في الإنتاج مع وجود شركة فرعون خلال عامين وربع يتراوح بين60 – 70 ألف طن من الأسمنت، ولهذا نسأل: فإذا لم تستطع شركة فرعون تطوير الإنتاج في النصف الأول من العقد فعلياً، فهل يمكن للشركة أن تحقق قفزة كبيرة في الإنتاج بالنصف الثاني من العقد؟! خاصة وأن تطور الإنتاج سيكون بالتدريج!

 150 ألف طن أسمنت لـ»فرعون» في عامين

يباع الأسمنت الزائد عن الإنتاج المضمون (1450 ألف طن من الأسمنت سنوياً) بسعر التكلفة لشركة فرعون، ولهذا فقد حصلت شركة فرعون على 31.810 ألف طن من الأسمنت في عام 2009، أما في عام 2010، فقد وصلت حصتها إلى 115 ألف طن، ومن 1 كانون الثاني 2011 وحتى 14 نيسان 2011، (وهو التوقيت الذي أعلن فيه فرعون التوقف عن العمل) حصلت شركة فرعون على 10 آلاف طن أسمنت، أي أن حصتها الإجمالية بلغت 150 ألف طن، ويضاف على الطن الواحد 1400 ل.س كرسم إنفاق استهلاكي لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ولكن لا بد من التساؤل: كيف تم إعطاء هذه الحصص لشركة فرعون رغم أن عليها ذمماً مالية مستحقة لمعمل أسمنت طرطوس؟!..

تقييم خاطئ

وضعت شركة فرعون خططها الإنتاجية، ولكن لم تنجزها، وكان رقم الإنتاج النهائي كان أقل من المخطط بكثير، رغم الوصول إلى مستويات الإنتاج المضمون وتجاوزها أحياناً، ولكن الإدارة القائمة (في عام 2009 و2010) لم تسأل عن أسباب انخفاض إنتاج شركة فرعون مقارنة بالخطة الموضوعة!! لا بل كانت ترد على مسامع بعض المتسائلين عن ذلك بالقول: هل تريد أن تكون ملكاً أكثر من الملك نفسه؟! منطلقة من تبريرها القائم على أن فرعون هو الخاسر إذا لم تنفذ الخطة الإنتاجية، إلا أن هذا التقييم خاطئ، فالخزينة العامة للدولة خسرت 1400 ل.س على كل طن من الأسمنت كرسم إنفاق استهلاكي، إذا لم يتم الالتزام بالخطة الإنتاجية المقررة من «فرعون»، ففي عام 2009، كان الإنتاج الفعلي أقل من المخطط بنحو 500 ألف طن، أي أن الخزينة العامة خسرت 700 مليون ليرة كرسم إنفاق استهلاكي، وفي عام 2010، وصلت قيمة الملايين الضائعة إلى 900 مليون ليرة، وهذا الرقم يعادل الأرباح السنوية لمعمل الأسمنت..

الفضيحة الأخرى تتمثل في تحديد الاعتمادات المالية للشركة على أساس الخطط الإنتاجية الموضوعة، على أن يجري انفاقها لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة والمفترضة، إلا أن عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية الموضوعة سيدفعنا للتساؤل عن كيفية صرف هذه الاعتمادات المالية، وهل شركة فرعون هي السبب في عدم تحقيق الخطة؟! وهل هناك من طلبات لم يجر تنفيذها؟! ولو وجد هكذا شيء كان يجب أن يطلب، وكان يمكن الحديث فيها لتجاوزها، فمن الممكن ظهور بعض المعوقات، ولكن أحداً لم يسأل عنها، وهذا ناتج عن عدم المتابعة والإهمال المتعمد لتنفيذ عقد فرعون..

عدم مطالبة «فرعون» بالمستحقات المالية

استورد معمل الأسمنت في طرطوس تجهيزات الفلاتر القماشية، وتم الاتفاق بموجب ملحق خاص بالعقد على تسديد أجور تركيبها من شركة فرعون بعد انقضاء عام واحد على التركيب والتشغيل، وتم تنفيذ وتركيب هذا المشروع في عام 2008، ويستحق الدفع بقيمته البالغة 174.596 مليون ل.س بعد انقضاء السنة التالية على التنفيذ والتشغيل، أي في 3 كانون الثاني من عام 2010، ويستحق الدفع على شركة فرعون في 4 كانون الثاني 2010، وقامت مجموعة فرعون بتسديد جزء منه، وبقي عليها مستحقات للدفع بقيمة تتراوح بين 80 •  90 مليون ليرة، ولكن لم تتم المطالبة بهذا المبلغ من جانب معمل الأسمنت إلا في 21 نيسان من عام 2011، أي بعد توقف شركة فرعون عن العمل في شهر نيسان من العام ذاته، وبهذا تكون شركة فرعون قد دفعت جزءاً من المستحقات المالية المترتبة عليها على مراحل، أي بالتقسيط، وبما يشكل مخالفة للعقد الذي لا ينص على التقسيط بطبيعة الحال، فهل من صلاحية إدارة المعمل تقسيط المبلغ أو تأجيل دفعه؟! وبحسب المعلومات، فليس من صلاحيتها تأجيل سداد المبلغ المستحق لدى شركة فرعون، ورغم ذلك، أخذت شركة فرعون حصتها من كميات الأسمنت الفائضة عن إنتاج المضمون في عام 2010، فكيف أعطيت الشركة حصتها قبل سداد مستحقاتها المالية المترتبة عليها لشركة الأسمنت؟! بينما كان يتوجب على إدارة معمل الأسمنت الحفاظ على حصة «فرعون» كأمانة ريثما تدفع مستحقاتها المالية، وفي المحصلة، فإن أي شخص لا يطالب بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه للدولة لن يلام كثيراً، إلا أن الحق على الطرف الآخر والمتمثل بشركة الأسمنت، والتي تجاهلت قضية المطالبة بهذه المبالغ..

 528 مليون ل.س مستحقات ضائعة

528 مليون ليرة مجموع المبالغ المستحقة على شركة فرعون خلال النصف الأول من العقد، وهي موزعة بين فروقات كهرباء وفيول بقيمة 256 مليون ل.س منذ 15 أيلول 2009 وحتى 14 أيلول 2010، و178 مليون منذ 15 أيلول 2010 وحتى توقف المعمل، ومبلغ 93 مليون فروقات الفلاتر، إلا أن جميع المطالبات التي قامت بها إدارة معمل الأسمنت في طرطوس كانت بعد توقف شركة فرعون عن العمل، والتي تعتبر مطالبة شكلية فقط، لأن لا إمكانية لتحصيلها فعلياً، حيث أصبحت عملية المتابعة أو توجيه الإنذارات بعد توقف الشركة غير مجدية..

فحسب نصوص العقد، يلتزم الطرف الثاني (شركة فرعون) بالوصول إلى الحدود المعيارية اعتباراً من السنة الثانية للعقد، والتي تبدأ بـ 15 أيلول 2009 وتنتهي بـ 14 أيلول 2010، وتم احتساب الفوارق بالحدود المعيارية خلال السنة الثانية، فتبين أنها تصل 256.172 مليون ل.س، وهذا المبلغ يستحق على شركة فرعون لمعمل أسمنت طرطوس، وكان يفترض المطالبة به بعد نهاية السنة الثانية بأسبوع أو شهر أو شهرين، إلا أن هذا لم يحصل إلا في شهر تشرين الأول من عام 2011، وذلك بعد 6 أشهر من توقف الشركة عن العمل، وهذان يستحقان الدفع فعلاً، ولم تجرِ عملية الدفع لأنه لم يكن هناك مطالبة من إدارة معمل أسمنت طرطوس، كما أن هناك فروقات في تخفيض الاستهلاك الفعلي والمعياري من تاريخ 15 أيلول 2010 ولغاية 15 نيسان 2011، وتبلغ 178 مليون ل.س، وجرت عملية المطالبة بهذا المبلغ بعد توقف شركة فرعون عن العمل، وهذه كلها أرباح مهدورة وضائعة في دهاليز الفساد بمعمل أسمنت طرطوس..

«تحت رحمة شركة فرعون»

العقد بغايته الأولى (زيادة الإنتاج بشكل تدريجي إلى 2150 ألف طن من الأسمنت في نهاية العقد) لم ينفذ، ولم تنخفض تكاليف الإنتاج المنصوص عليها في العقد، والذي يتيح إمكانية المنافسة، وكذلك لم تنخفض نسب التلوث إلى الحدود المطلوبة، وضاع على الدولة رسم الإنفاق الاستهلاكي، وأمنت الأسواق الداخلية حاجتها من الاستيراد أو التهريب، لكن أحداً لم يتساءل عن الأسباب، كما أن الايجابيات المتوقعة، بخلق أسلوب عمل جديد، وتحسين الوضع البيئي للمعمل لم تتحقق هي الأخرى، والأسوأ من كل ذلك، أن معمل الأسمنت لن يكون قادراً على تطوير نفسه بشكل ذاتي أو إدخال أي طرف آخر، وهو مرتبط بشركة فرعون بموجب العقد، فالعقد مع شركة فرعون أبرم وفق القانون رقم 4 لعام 2008 الخاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية، وأي خلاف مع «فرعون» سيكون عبارة عن هيئة تحكيم، والقرار الصادر عنها نهائي، ولا يحق لأي فريق أو جهة الاعتراض، والتحكيم غايته فسخ العقد فقط، وذلك عوضاً عن التوقيع مع شركة فرعون وفق قانون العقود 51، فالعقد لا يتضمن إلزامية تنفيذ العقد من شركة فرعون، أو الاستغناء عنها، أو التنفيذ على حسابه في حال الإخلال بالعقد، أما وفق القانون 51، فإذا لم ينفذ المستثمر أو المتعهد العقد، فإن من حق الشركة أن تنفذ على حسابها إذا أخل في تنفيذ العقد، وتستطيع مطالبته بالفروقات..

معمل الأسمنت بات خارج دائرة التطوير حتى إشعار آخر، فإما أن يفسخ العقد بموجب لجنة التحكيم، وبهذا تضيع ملايين الليرات المستحقة على الخزينة العامة للدولة في حال حصوله، إلا أن المراهنة على عودة شركة فرعون التي «شمّعت الخيط وهربت» منذ بداية الأحداث في سورية بات أمراً غير وارد، لنصبح كالذي «يشتري السمك بالماء»، فالأصداء ترددت عن فتح وزارة الصناعة لملف شركة فرعون، على أمل أن يتم حسم الملف بأسرع وقت ممكن بما يخدم مصلحة معمل أسمنت طرطوس حرصاَ على المال العام..