المؤتمرات النقابية في طرطوس: قرارات خاطئة وتشاركيه مجحفة ووهمية في مكاتب الدور

وطالبوا بوضع أجرة عادلة للنقل إلى العراق لأنها لا تكفي لتكاليف وأجرة السائق ، وبإعادة مكاتب نقل الشحن العامة، وتحدثوا عن معنى المناصفة مع الشركات الخاصة في مكتب الدور، وعن إجازات الاستيراد الوهمية ، وتم الإشارة إلى من يمثل لعبة التاجر الكبير، ولا يملك السيولة لتغطية نقلة واحدة، وقال أحدهم : من يافا إلى العراق زادت نقل البضائع بنسبة 8 % ، ومن تركيا إلى العراق بنسبة 32 % ، النقل من سورية إلى العراق تراجع بشكل مخيف ، لماذا لا تبحث وزارة النقل عن أسباب هذه المشكلة ؟ في حين تبحث عن قوانين تعترض فيها على سياراتنا بحجة الاتفاقيات مع دول الجوار والمعاملة بالمثل في حين برميل الزيت يزيد عن الدول المجاورة 6800 ليرة، وتحدث أحد السائقين عن مزاج بعض عناصر شرطة المرور في بعض الأماكن، حيث يصبح السائق أمام خيارين إما دفع ثمن الحمولة للشرطي أو حجز السيارة مع الحمولة، وقال : اذهبوا إلى المحاكم وشاهدوا معاناة هؤلاء السائقين، يوجد 60 % من سائقي السيارات الشاحنة لا يحملون إجازات سوق بسبب سحب هذه الأجازات منهم من الشرطة. 

عمال الشركة عبر الزمن لا تنقصهم المهارة

مؤتمر نقابة عمال الأسمنت ابتدأت المداخلات فيه بالحديث عن العمال المحرومين من كل مستلزمات الحياة المتطلبة لاستمرار عملية الإنتاج، وأكدت المداخلات إنهم موجودون منذ 16 عاما، ومع ذلك يصرون على محاسبتنا بحجة أن الإدارة التي شغلتنا أخطأت أين التأمينات الاجتماعية من كل هذا، راتب العامل 6000 ليرة.

وطالبوا قيادة الاتحاد في دمشق بعدم الوقوف ضدهم إذا لم تقف معهم، وشبهوا العلاقة بين بعض القياديين النقابيين مع المدراء العامين بالمثل القائل ( بين تجار الذهب أقرب النسب )، وتحدث النقابيون عن الأزمة المالية العالمية، والعلاقة المتوترة بين الطبقة العاملة وأرباب العمل ، وأكدوا على أن تكون القطاعات الأساسية بيد الدولة، وطالب بمحاربة الفساد والتأمين على العمال، وإجراء عقود عمل نظامية مع العمال المياومين، وأن القطاع الخاص يعطي إجازة وعطلة ماعدا هؤلاء العمال ليس لديهم هذه الميزات ، ويوجد شواغر في الشركة لماذا لا تعوض وتحدثوا عن كتاب صادر عن مديرية الصناعة حول ( لماذا الشركات الرابحة لاتعطي العمال حصتهم من الربح ) وقالوا إن اللجان الإدارية لم تقم بتزويد المديرية بالمعايير حسب تعميم رئيس مجلس الوزراء وأن المشكلة عندهم في اللجان الإدارية في الشركة، وليست في المالية أو مديرية الصناعة، وسألوا عن أسباب التمديد لبعض المتقاعدين دون غيرهم ؟.

مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج صناعة مميزة عبر التاريخ

صناعة النسيج التي سجلت علامة مميزة عبر التاريخ ، وكانت عاملاً هاماً من عوامل الاستقرار الاجتماعي لمن مارسها ، أصبحت الآن في مرحلة الخطر بسبب قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي ساهمت في القضاء عليها وطرد عمالها ، إن هذه الصناعة بدءاً من تأمين المواد حتى إيجاد الأسواق تحتاج لقرارات وعمل حثيث ، ومنذ بداية هذا العام معظم العاملات متوقفات عن العمل بسبب عدم إمداد وحدات التنمية الريفية بالمواد الأولية .

تعتمد صناعة السجاد اليدوي على وحدات ريفية إنتاجية موزعة  على مناطق ريفية متباعدة ، يوجد في كل وحدة ما يقارب 16 عاملة دون عقود عمل نظامية ومنهن من تعمل منذ 30 سنة دون تثبيت ، وأجورهن تعتمد على مهارتهن ولا تقبض العاملة أجرتها حتى تباع السجادة ولو بقيت سنوات ، ولا يتم تأمين المواد الأولية حتى يتم تصريف المنتج ، ولغياب أية خطة للتسويق والإعلان عن المنتج يبقى المخزون في المستودعات، والكل يشهد أن مديرية الشؤون وبهدف إنهاء هذه الصناعة وصرف عمالها وبحجة إنها خاسرة ، تضع خطة إنتاج بنحو500 م  علماً إنها تعلم إن إمكانية الإنتاج لا تفوق 200 م .

وعن تعويض الاختصاص الذي حرموا منه بموجب قانون تعديل نسبة  الاختصاص ، التفتيش يؤكد أحقيتهم بها والوزارة لا توافق، فكل محاسب يفسر القانون حسب فهمه أو مزاجه.

الفساد يعرقل عملية التنمية

أكدت مداخلات مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية في المحافظة على البيئة والأمن الغذائي، وتقديم الخدمات للعاملين ، وقال حليم سارة في كلمة الشرف باسم المتقاعدين أن هذه النقابة قدمت خدمات كبيرة للعمال، وساهمت بالاستقرار الاجتماعي في البلد ، مؤكداً على الاستمرار في عملية الإنتاج من خلال المحافظة على القطاع العام وتخفيض مستلزمات الإنتاج .

تركزت مداخلات المؤتمرين على مطالب تتكرر سنويا منها حاجة المحافظة إلى سوق لتسويق وتصريف هذه المنتجات، والمحافظة على الثروة السمكية، وإعطاء تعويض عمل واختصاص للفنيين ، وتساءل أحد النقابيين: لماذا يعاقب الفلاح المنتسب إلى الجمعية بتأخير مستحقاته من صندوق العمل الزراعي، في حين من هو خارج الإطار التعاوني يقبض مستحقاته فورا .

كما أثارت   قضية قبض تعويض الاختصاص للمساحة والمعاهد الهندسية ما قبل العام1985 فقط وطالب بالإسراع بتعيين موظفين وخاصة من الفئتين الأولى والثانية وتثبيت العقود السنوية ، وعرض مشكلة بعض العاملين في العقارية وفي دوائر زراعية أخرى تم استجوابهم من قبل جهة معينة ، وبعد عودتهم إلى عملهم أوقفوا عن العمل دون كتاب رسمي ، عمال الدائرة الزراعية أعيدوا بكتاب أما عمال العقارية لم يعودوا إلى عملهم ولم يقبضوا رواتبهم ، وذكر بأن القوانين تنص على أن الموظف الذي يوقف ويفرج عنه يعتبر مكفوف اليد فقط أثناء التوقيف ، وعندما يفرج عنه يعود لعمله دون الانتقاص من راتبه وتبقى الجهات القضائية متابعة لهذه الأمور . 

شركة التوكيلات الملاحية إلى التصفية 

مؤتمر نقابة عمال النقل البحري أكد فيه العمال بأنهم ليسوا ضد الاستثمار لكنهم ضد الاستيلاء على القطاع العام، التي كانت نتيجته ظهور طبقة غايتها الثراء الفاحش على حساب أكتاف الشعب والوطن.

المداخلات أكدت أن لباس الصيف يوزع في الشتاء ولباس الشتاء يوزع في الصيف ، وإن ساعات العمل الزائدة لا يقبضون أجرها، وطالب عمال الفوسفات بأن يشملهم المرسوم في توزيع كتلة الأجر المتحول باعتبارهم من ضمن عمال الوزارة ويعملون بالمرفأ، وتحدث البعض عن الخدمات السيئة في المرفأ، والمطالبة بتعويض طبيعة المخاطر وتأمين وسائط نقل للعاملين وسط المدينة أو إلى الكراجات ، والإسراع ببناء ورش فنية حديثة.  

النقابي فؤاد ريا قال: إذا كانت قرارات رئيس الوزراء السابق خاطئة ، لماذا يصححها رئيس الوزراء الحالي على أكتاف ولقمة عيش العمال؟ ولماذا ينظر الإداريون إلى رواتبنا ولا ينظرون إلى مشاكلنا ومعاناتنا؟ لماذا تعطى الإجازات لمن يتمارض أو يوجعه بطنه من الإداريين بينما تمنع عن العامل الذي تكسر يده أو رجله؟ وإذا أردتم أن تعرفوا كيف نعمل ونشقى وتكسر أقدامنا وتحرق أجسادنا ، زوروا مشفى الباسل في طرطوس.

في حين استعرض النقابي بسام حمود في مداخلته الواقع المر والمخيف أمنيا واقتصاديا واجتماعيا لشركة التوكيلات الملاحية ، منوهاً بأن حصة القطاع الخاص قفزت 26 ضعفاً عن حصة القطاع العام من إيرادات الشركة ، وأن القطاع الخاص أخذ 28 ضعفاً ما أخذته شركة التوكيلات من السفن ،وان حصة شركة التوكيلات الملاحية من الفوسفات 163 ألف طن ( وهي شركة عامة من المنجم حتى المرفأ ) من 322، 2 مليون طن للقطاع الخاص ، أي بزيادة عن القطاع العام 14 ضعفاً ، وذكر بأن شركة التوكيلات تعيش بأدنى مستوى من الخدمات ، حيث توجد سيارة واحدة وطبيب واحد ودراجة نارية واحدة ، وبعد انتشار فكرة تصفية الشركة وتحويلها إلى هيئة إدارية تمنح التراخيص البحرية فقط تساءل : 1- لو تم العمل بهذا الاقتراح ، ما مصير السفن الـ 88 التي حملت بضائع القطاع العام ؟ وما مصير السفن التي تنقل النفط؟ وماذا عن الـ 315 مليون ليرة كإيرادات حققتها الشركة، والى جيوب من ستؤول هذه الحسابات ؟ مع علمنا بأنها ليست لخزينة الدولة، وما مصير 500 عامل وعاملة في الشركة، وأي مصير أسود ينتظر عائلاتهم؟ من الأجدى لأصحاب القرار دعم شركة التوكيلات الملاحية كشركة رائدة وليس تصفيتها، وإذا كنا مؤمنين بالقطاع العام لابد أن نكون منحازين له ومدافعين عنه ، نحن نعرف بأن التاريخ سينصفنا لكن المشكلة إن التاريخ  لا يحكي كلمته على عجل .