أعلم أحد المواطنين، وهو عضو بمجلس إحدى مدن محافظة طرطوس، في 23/8/2012، بأن هناك ضبطاً قد نظم ضده في القسم الغربي التابع للمحافظة، فكان أنه أبلغ رئيس البلدية بالموضوع وفقاً للأصول المتبعة، فما كان من رئيس البلدية، وبحضور المواطن المعني المدعو «بشار»، إلا أن اتصل برئيس قسم الشكاوى وسأله بصريح العبارة: هل هناك ضبط منظم باسم هذا المواطن؟.. وبعد القليل من البحث أجاب رئيس القسم بأنه لا يوجد أي ضبط منظم ضده، ولكن «بشار» أحب التأكد من الموضوع أكثر، فذهب برفقة عدد من الأعضاء في مجلس المدينة أيضاً، وسألوا جميعاً: هل هناك أي ضبط باسم عضو المجلس، فكان الجواب مغايراً لجواب رئيس قسم الشكاوى: «أي نعم هناك ضبط منظم ضده»!.