أقيل مدير معمل أسمنت طرطوس نتيجة مخالفاته، وأعيد تعيينه في إدارة المؤسسة العامة لأسمنت سورية. امتنع المستثمر (مجموعة فرعون) عن استكمال مستحقاته لمعمل الإسمنت، ولم يحقق شروط العقد وأوقف العمل، وأعيد ليستثمر في أسمنت طرطوس وعدرا..
في إطار وهم وحمّى الاستثمار، ومحاولات الخصخصة وما يُسمى الانفتاح وتحرير الأسعار وتطبيق ذلك، نتيجة السياسات الليبرالية القائمة على الربح الريعي، وليس على الإنتاج، التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، جرى تأجير العديد من المنشآت الحكومية والأملاك العامة بحجة الاستثمار، وشمل ذلك حتى الطرقات والحدائق والشطآن، لمصلحة قوى النهب والفساد وعلى حساب المواطن العادي والفقير.
خلال عام واحد استطاعت (قاسيون) رصد وتوثيق مجموعة من الثغرات في مرفأ طرطوس، بمساعدة من العاملين الحريصين على المال العام هناك.. فمن وضع الآليات المتعب التي يدخل 40% منها للإصلاح، مقابل 60% في العمل دورياً، وكثرة عمليات الإصلاح الخارجي المكلفة مقابل وجود ورش للصيانة وخبرات داخل المرافئ ، إلى تعطيل أجزاء من مخابر المرفأ المجهزة بالكامل مقابل عشوائية في اختبار عينات البضائع التي تدخل البلاد، وصولاً لتخفيف الرسوم التي يتقاضاها المرفأ من المستوردين عن طريق السماح للتجار الموردين للسوق المحلية بإدخال بضاعتهم على أنها ترانزيت أي تزوير البيانات.
قبل أكثر من عام انسحبت الشركات الأجنبية من مرفأي طرطوس واللاذقية، وذلك بسبب الأحداث في سورية، وكنا قد حذرنا في «قاسيون» من خطورة تسليم المرافئ إلى شركات أجنبية تحت يافطة الاستثمار. وقلنا آنذاك بأن دولاً عديدة رفضت تسليم مرافئها إلى شركات أجنبية لأن المرافئ هي جزء من السيادة الوطنية..
تقدم عدد من أهالي الشويهدات التابعة لمنطقة الدريكيش بشكوى إلى جريدة قاسيون يشرحون فيها معاناتهم المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع السرفيس خط الشويهدات - صافيتا - وتحديداً منذ تم توسيع الطريق الرئيسي وتحويل طريق السرفيس إلى خط ثان فرعي يخدم جزءاً من القرية
لعل السلطة الرابعة وفي معظم البلدان كانت ولا تزال إحدى أدوات الكشف عن مواقع الخلل وإظهار الأخطاء في عمل الحكومة وغيرها وتصحيحه، وهو مطلب حكومي قبل أن يكون مطلباً شعبياً.
نحن هنا أمام فصل جديد من فصول الفساد والظلم المنظم بدون رادع من ضمير أو قانون تعرض له أهالي وسكان قرية «رويسة حمدان» الواقعة في منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس.
تكثر تفاصيل عمليات الفساد في المرافق الكبرى ذات الموارد العالية، ومرفأ طرطوس الذي نعود إليه مراراً وتكراراً هو أحد أهم هذه المرافق، حيث تستطيع أن تجد ملفاً للفساد في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية والخدمية.. وهنا نستعرض من معلومات من مصادر خاصة لقاسيون حول إحدى التفافات الفساد العديدة التي تمر عبر العلاقة بين التجار والوسطاء من جهة وبين الجهات الرسمية المسؤولة المتغافلة..
قامت دائرة المدينة في منظمة الحزب في طرطوس بعقد ندوة حول مناقشة مشروع برنامج الحزب، ودعت إليها عدداً من أصدقاء وقرّاء قاسيون مثلوا شرائح متنوعة اجتماعيا وسياسيا كما تنوع المجتمع الطرطوسي، وأدار الندوة كل من الرفيقين أحمد ديوب ويحي علي.
نقلت الأخبار الرسمية المتعلقة بمرفأ طرطوس أن إيراداته قد بلغت 1,6 مليار ل.س منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الرابع من عام 2014، بحسب تصريح لمديره العام. بينما تتجاهل هذه التناقلات الرسمية العديد من الملفات التي فتحت في هذه المنشأة الاقتصادية، والتي قدمت حولها الإثباتات والدلائل التي تشير إلى وجود مستوى عال من الإهمال في إدارات متعددة رئيسية وفرعية في مرفأ طرطوس
