سيرياتل وMTN المتهرّبتان ضريبياً ترفعان أسعارهما بما يصل 45%
أعلنت شركتا الاتصال الخليوي في سورية Syriatel وMTN صباح اليوم 21 أيلول 2021 وبشكلٍ متزامن رفع أسعار الاتصالات وبعض الخدمات التي تشغلانها.
وتراوحت نسبة الرفع ما بين 38% إلى 45% حسب نوع الخدمات.
وأعلنت شركة سيريتل رفع سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع إلى 18 ل.س. وسعر الدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع 15 ل.س. فيما لم يتغير سعر الميغابايت خارج الباقات وعلى سعر الرسائل المحلية القصيرة.
وساقت الشركتان سلسلة مكرَّرة من الذرائع على صفحتيهما على «فيسبوك» لمحاولة تبرير رفع الأسعار، مثل الحصار الاقتصادي وقانون قيصر وتضخم سعر الصرف وانقطاع الكهرباء وعدم توفر المحروقات والإرهاب...
ويجدر بالذكر بأنّه سبق لصحيفة «قاسيون» أن تناولت عدة مرات قضية التهرب الضريبي لشركات الاتصالات في سورية.
ففي أيار 2016 على سبيل المثال أوضحت «قاسيون» أنّ «تحصيل الأرباح في الظرف الحالي يأتي بالدرجة الأولى مما يسمى تغير تقييم القطع الأجنبي، أي من ارتفاع أسعار صرف الدولار وتراجع قيمة الليرة، والمصرف المركزي لا يفرض ضريبة دخل أرباح على هذه الفوارق باعتبارها غير تشغيلية، وهذه الأرباح تشكل نسبة 49% من أرباح شركة MTN على سبيل المثال، وتشكل نسبة 65% من الأرباح السنوية لست من شركات التأمين، وتشكل نسبة تصل إلى 90% من أرباح المصارف الخاصة».
وبالنسبة لشركة سيريتل Syriatel بيّنت الصحيفة آنذاك أنه «ارتفع صافي الربح في شركات الاتصالات الخليوية بين عامي 2014، و2015 من 16 إلى 26,5 مليار ليرة في شركة سيرتيل، وهذه الزيادة التي بلغت نسبة: 56%، لا يقابلها زيادة مماثلة في ضريبة دخل الأرباح، حيث مقدار الضريبة ارتفع بين العامين بمقدار 250 مليون ليرة فقط، ونسبة 9% زيادة فقط».
يجدر بالذكر أيضاً أن هناك حصصاً في شركات الخليوي في سورية مملوكة لشركات أجنبية، فعلى سبيل المثال كتبت قاسيون في أحد مقالاتها الاقتصادية العائدة لأيار 2017 ما يلي: «شركة MTN ملكيتها وأرباحها يتقاسمها 20 مساهم فقط، حصة أعضاء مجلس الإدارة الخمسة 99.47%، من بينهم شركتا (تيلي انفست وإنفستكوم موبايل كوميونيكيشن) الأجنبيتان تمتلكان 97.47% من أسهم الشركة».
ومع ذلك وردت في تبريرات الشركتين لرفع الأسعار الجديدة اليوم ادّعاءات بأن ذلك «بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمة وجودتها» وأن رفع الأسعار «لا يهدف إلى تحقيق أي أرباح إضافية، علماً بأن آخر زيادة للأسعار كانت في عام 2016».
هذا وفضلاً عن الأسعار العالية للخدمات التي تقدمها هاتان الشركتان والتي تعد من الأسعار الأعلى في المنطقة، يعاني السوريون من سوء الخدمات المقدمة وانقطاعاتها وضعف التغطية التي سبق أن تكررت الوعود بتحسينها منذ المرة السابقة في رفع الأسعار عام 2016.
ويجدر بالذكر بأنه خلافاً لما كان مقرراً بأن تعود ملكية قطاع الاتصالات الخليوية إلى ملكية الدولة مع بداية عام 2016، تم الترخيص له بحيث ينص على أن تتخلى الدولة عن حصتها لصالح المالكين الخاصّين تدريجياً.
بدورها أعلنت الشركة السورية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن رفع أسعار جديد لخدمتي الإنترنت والهاتف الثابت في البلاد. وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة انطلاقاً من شهر أكتوبر 2021
ووفقاً لبيان صدر عن الشركة نشر على صفحتها في شبكة «فيسبوك» فإن الأسعار ستكون كالتالي:
معلومات إضافية
- المصدر:
- قاسيون
