كما تؤكد الوقائع، دخل النظام الرأسمالي العالمي في دوامة لا مخرج منها، وتحولت هذه الدوامة إلى ثقب أسود يبتلع أموالها وثرواتها وقوتها.. وإذا كان الوقت مازال مبكراً للحديث عن نتائجها النهائية.. إلا أن الأكيد منذ الآن، أن أضرار هذه الأزمة علاقتها طردية بمقدار القرب أو البعد عن السوق الرأسمالية العالمية، فكلما كان اندماج أي اقتصاد أكبر بالسوق الرأسمالية العالمية كان ابتلاع الثقب الأسود له أكبر، وكلما كان أبعد كانت أضراره أقل..
اتهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد عبد الله الدردري، في إحدى الجلسات الأخيرة مع بعض الإعلاميين، الطروحات التي تناقش أفكاره ومعالجاته بـالفوضى الفكرية، وهذا التصريح يستحق الوقوف عنده لما يحمله من دلالات عميقة..
ماذا يعني أن تقوم الإدارة الأمريكية بوضع اليد على أكبر شركتي تمويل عقاري في الولايات المتحدة وهما «فاني ماي» و«فريدي ماك»؟ إذ تملك الشركتان أو تضمنان نصف الدين العقاري للمساكن والبالغ 12 ألف مليار دولار، وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي «إن الشركتين كبيرتان جداً لدرجة أن فشل إحداهما أو كلتيهما سيؤدي إلى اضطراب واسع في الأسواق المالية في الداخل والخارج»، والمعلوم أن الشركتين قد خسرتا خلال العام الماضي 90 % من قيمتهما بسبب الخسائر الناجمة عن عدم تسديد القروض من أصحاب المساكن الذين فقدوها في كل الأحوال..
تصرفت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كدولة منتصرة، وأن «لها الحق» في إعادة صياغة النظام الدولي الجديد وتحديد قواعد السلوك فيه، عبر تحطيم المنافسين وتهميش المؤسسات الدولية، واستغلال عملية تفجير البرجين (المشكوك في أمرها) لتطبيق مشروعها الإمبراطوري تحت غطاء الحرب على الإرهاب.
صدر مؤخراً عن دار الطليعة الجديدة بدمشق كتاب للباحث د. «منير الحمش» بعنوان «الثقافة الاقتصادية بين السياسات الاقتصادية (المعلبة) والمصالح الوطنية والقومية، (نحو نموذج سوري بديل)»..
مهما تعددت أنواعه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو إداري، ومهما اختلفت أشكاله، نهب، هدر، سرقة، رشوة، أو جريمة، ومهما كان حجمه، كبيراً أو صغيراً، فيبقى الفساد ملة واحدة، ويبقى اسمه فساداً، لكننا نميز هنا بين المستويات، فالفساد الكبير هو الأخطر، وهو الذي يفتح الطريق للصغير، والذي يعاني من هذا الفساد ويدفع ضريبته هو المواطن، الذي يتحمل نتائج سوء السياسة والتخطيط.
تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.
تواترت في الإعلام السوري في الفترة الأخيرة، أخبار حول قرب تغيير حكومي، والحال كهذه لابد من التساؤل عن الإنجازات التي حققتها الحكومة وخاصة فريقها الاقتصادي، خلال فترة ولايتها، لأن تحديد حجم ونوعية هذه الإنجازات لابد وأن يؤثر على نوعية التغيير الحكومي المرتقب.
بعد سنتين وثلاثة أيام على انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية بقيادة حزب الله في حرب تموز 2006، صدق الوعد، وانتصرت إرادة المقاومة مجدداً، وفرضت على العدو الصهيوني شروط الشعب المنتصر في الميدان والقيم الأخلاقية والإنسانية تحت راية التحرير واستعادة السيادة الوطنية.
قراءنا الأعزاء.. كثيرة هي الرسائل والاتصالات التي تردنا من الرفاق وفي طليعتهم القدامى - الذين لم يبخلوا في يوم من الأيام بأي جهد أو تضحية من أجل مستقبل أجمل وأفضل لشعبنا ووطننا، والشواهد متوفرة وموثقة -تدعونا لمتابعة العمل الصادق والجاد في سبيل وحدة جميع الشيوعيين السوريين، وكلها تعرب عن استعدادهم للمشاركة في أي نشاط ميداني يعيد الحزب إلى جماهيره ويعيد الجماهير إليه، ونحن بدورنا نعرب عن اعتزازنا بمساندتهم وبمشاعرهم الرفاقية الحارة، ولاشك أن ما تحمله الرسائل من آراء وملاحظات واقتراحات واستفسارات يستحق كل الاهتمام والدراسة. والذي يلفت النظر ويحظى بالتقدير هو ذلك الإدراك الواثق لمجريات الأحداث على أرض الواقع وبخاصة قضية وحدة الشيوعيين وسبل تحقيقها، ولعل في العبارات التالية التي جاءت في إحدى الرسائل خير شاهد على تبلور الاتجاه السليم ليحتشد الرفاق في صف واحد:
