عرض العناصر حسب علامة : ريف دمشق

ثمة أوهام كثيرة عن مدينة جرمانا في ريف دمشق، تورّط حاملها بأن هذه المدينة الواقعة في قلب الغوطة هي مدينة الأحلام.. ولكن هل هذه هي الحقيقة فعلاً؟

في بداية عام 2009 قامت الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق ريف دمشق بالبدء بمشروع تبديل العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات إلكترونية حديثة، وقد شهدنا نموذجاً سيئاً في تنفيذ ذلك في مدينة جرمانا، حيث تم هذا العمل على يد متعهدين من القطاع الخاص تعاقدت معهم الشركة، وكان عملهم غير منظم وغير مسؤول وبشكل عشوائي، وتخلله الكثير من سوء التنفيذ، فالعداد الحديث لا يظهر نتائج الاستهلاك وكميته كي يطلع عليه المشترك، ولم تركَّب قواطع حماية للعدادات الإلكترونية، وتم أحياناً التوصيل وتسجيل عائدية العداد بشكل خاطئ حيث أعطيت أرقام بعض العدادات أحياناً بأسماء الجيران، والمصيبة الأكبر أن العدادات القديمة كانت تُرمى على الرصيف بشكل فظ، ويتم تحميلها في سيارة الشحن التابعة للمتعهد بشكل غير تقني وغير مسؤول، الأمر الذي أدى إلى عطب ملفات الشدة الحساسة في العدادات، والتي ادّعت الشركة فيما بعد أن المشتركين قد تلاعبوا بها، حيث تم توجيه الكتاب رقم 891/د.م بتاريخ 5/7/2009 من الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق إلى مركز كهرباء مدينة جرمانا لقطع التغذية الكهربائية عن بعض المنازل والمحلات والمشاغل دون سابق إنذار أو إشعار بحق أكثر من مائة وعشرين مشتركاً، بعد أشهر طويلة من تبديل عداداتهم القديمة بعدادات إلكترونية جديدة، علماً أن العدادات التي تم تبديلها مازالت مختومة بالرصاص بختم المؤسسة، فهل يحق للمؤسسة توجيه هذه الاتهامات التي يظهر جلياً أنها كيدية أو مبرمجة لتشليح المواطن؟.

سكان منطقة الحسينية مازالوا يعانون عدم الاهتمام بالخدمات، وخاصة مع تشابك العائدية الإدارية مع ثلاث محافظات، وهي القنيطرة ودمشق وريف دمشق، ما خلق تفاوتاً من ناحية التخديم.

تعرض الكثير من المواطنين إلى عدة اتهامات من بعض موظفي شركة كهرباء ريف دمشق (مركز كهرباء جرمانا) بالتلاعب بالعدادات، وفُرضت عليهم الغرامات والفواتير الخيالية التي تكسر الظهر، وخاصة بعد أن قام المتعهد المسؤول عن تنفيذ خطة تبديل العدادات القديمة بعدادات الكترونية جديدة، وتمت معاملة العدادات القديمة معاملة الخردة، ورميت على الأرض بقسوة ما أدى إلى تلفها، وأُلقيت نتائج هذا التصرف على المشتركين الذين سُجلت العدادات بأسمائهم، وتم تحميلهم غرامة التلف والتلاعب بالعدادات. وقد تم نشر عدة شكاوى ومقالات عبر الصحف المحلية والمواقع الالكترونية.

نتمنى على الجهات المعنية في محافظة ريف دمشق ومجلس مدينة جرمانا، أن ينصب اهتمامهم أكثر على استكمال البنية التحتية والخدمية، لأنه رغم الجهود التي يبذلها مجلس المدينة، مازالت مدينة جرمانا بحاجة ماسة إلى مشاريع خدمية وصحية وتعليمية.. إلخ، ومن أهمها:

أصبح دأب الكثير من المسؤولين الفاسدين، التفنُّن بصياغة القرارات التي تُحمِّل المواطنين كل يوم عبئاً جديداً يثقل سلة معيشتهم اليومية بتكاليف جديدة، بنِيَّة «تشليحهم» القرش الأخير من مصاريفهم المتواضعة، وتكديسها ثروات وفقاعات نمو في جيوب التجار والمتنفذين وحيتان المال. والأسلوب «المتحضر» الذي يتبعونه في اتخاذ هذه القرارات، بحيث لا يشعر بها المتضررون إلا بعد مرور فترة زمنية محسوبة، وبحيث تصبح أمراً واقعاً وتخف حينها درجة التذمر، هو اتخاذ هذه القرارات في الزمن الميت، واللعب في الوقت الضائع، في غفلة من المواطنين الذين تمسهم نتائجها حين صدورها.

لم يعد غريباً من الحكومة أن تظلم المواطن عندما تريد تنفيذ أي مشروع خدمي، فتستملك العقارات دون تعويض يذكر، لتحرمه من مسكنه أو حتى مصدر رزقه، بالرغم من أن المادة /15/ من الدستور السوري تنص على استملاك العقارات للنفع العام مقابل تعويض عادل.

خلافاً لكل القوانين التي تمنع وجود مزارع لتربية الحيوان في المناطق السياحية، أقيمت مزرعة لتربية الدواجن بمحاذاة دير القديس بولس في تل كوكب بمنطقة داريا، هذه المزرعة بنيت بقطاع مشترك تحت اسم الشركة الليبية السورية، ولكن تستثمرها الآن شركة إبدال الشام، وتصدر عنها روائح واخزة تكاد تجعل من الدير مكاناً مهجوراً بعد أن كان من أهم المناطق السياحية لما له من أهمية كبيرة، وكان يستقطب الوفود من مختلف أصقاع الأرض.

تصدر القوانين كضرورة واقعية لضبط إيقاع العلاقات بين الناس وبناء الوطن بلحمه وجسده وتجديد دمه وفق قانون التطور والارتقاء مع الحداثة والعصر.

لجأت نقابة المعلمين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومديريات التموين لتشكيل الجمعيات التعاونية للمعلمين في المحافظات، على أمل أن تؤمِّن هذه الجمعيات المواد التموينية والاستهلاكية والمنزلية للمشتركين بأسعار معقولة أو تقسيطاً، إلا أن بعض هذه الجمعيات حمَّلت المشتركين فيها على  مدى سنوات طويلة أعباء إضافية، وكانت المواد والأدوات التي تباع فيها  يزيد سعرها بنسب كبيرة قد تصل إلى 20% زيادةً عن سعرها في السوق المنفلتة.