معركة المواطن السوري للحصول على السكر
مما لاشك فيه أن المواطن السوري اعتاد خلال الفترة الحالية على الأزمات والنكبات الاقتصادية والتي شددت الخناق على معظم أفراد الشعب. ويمكن القول أن معركة المستهلك الجديدة لم تكن مع البطاطا ولا مع البندورة ولا مع اللحوم أو الزيوت أو.... إلخ بل كانت مع المادة الاستهلاكية الأولى والتي لا غنى للاسرة عن وجودها وهي السكر. فالفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار السكر لم يسبق له مثيل من قبل والمشكلة أن الحكومة كالعادة وقفت عاجزة أمام هذه المشكلة وفشلت في تحديد المعالم الحقيقية للأزمة واسبابها وبالتالي اتخاذ القرارات الناجعة لحلها والتي تثبت لكل مواطن أنها قادرة على حمايته من تقلبات السوق وتلاعب التجار واستغلاهم ورغم أن وزارة الاقتصاد ألقت المسؤولية على احتكار التجار وسوء الأوضاع الاقتصادية للبلاد والأسعار العالمية المرتعفة غير أنها وعلى الرغم من ذلك أعلنت عن توفر المادة باسعار منخفضة عن السوق، ولكن هذه الإجراءات كانت بسيطة فلم تؤمن الكميات المطلوبة وبالتالي لم تقم بوضع حداً للمشكلة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم، وتشير بعض التقارير الخاصة بالتجارة والزراعة السورية الصادرة عام 2009 إلى أن الاستهلاك الظاهري من مادة السكر وصل عام 2008 إلى 510263 ألف طن وتم توفير 149165 ألف طن من الإنتاج المحلي فيما كان حجم المستورد يصل إلى 366537 ألف طن.
