من الواضح أن القائمين على أمر رغيف الخبز «المدعوم» من الرسميين كانوا قد صنعوا منه معضلة خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وتم تسويقها وكأنها مشكلة كبيرة عصية عن الحل، وباسم مصلحة المواطن وتحت عناوين الدعم وإيصاله لمستحقيه تم تعقيد هذه المشكلة، وجعلوا منها أزمة تكاثرت حولها الاقتراحات ومشاريع الحلول دون جدوى.
تأثيرات وانعكاسات استمرار الأزمة السورية ما تزال تفعل فعلها وتتفاقم على السوريين عموماً والفراتيين في محافظة دير الزور خصوصاً نتيجة الإهمال والتهميش المتعمد والمستمر طيلة عقود، ونتيجة استمرار السياسات الليبرالية القائمة على النهب والفساد ضد مصلحة غالبية الشعب والمحابية لأصحاب الربح والنهب.
آخر ما حرر بشأن الحديث عن الكهرباء، والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، هو الحديث المنقول عن «مصدر في وزارة الكهرباء» عبر صحيفة الوطن بتاريخ 8/8/2021، أنه يجري «بحث مشروع لصك تشريعي يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) إما إلزام بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية وصولاً إلى تحول المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي».
تضجّ مساحات الفضاء الإعلامي المحلّي السوري هذه الأيام، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالحديث عن «ألواح الطاقة الشمسية» و«البدائل الكهربائية» والتي من الواضح من مراقبة التفاعل معها، بأنّ الحدس الشعبي السليم غير مقتنع بها ويتوجّس شرّاً منها، رغم جهود مروِّجي هذا «الحلّ» المزعوم في استغلال الانطباع «الأخضر» و«النظيف» الشائع عن الطاقات المتجدّدة، علماً بأنّه من المعروف تماماً، رغم كونها الخيار المستقبلي الأفضل للبشرية، لكنّها بالطبع عندما توضع بين أيدي الأنظمة الرأسمالية ولا سيّما الشديدة الفساد، فحتّى أنظف الطاقات من الناحية التقنية والفيزيائية يمكن أن تتحوّل بسهولة إلى بؤرة نتنة للنهب والفساد. المادة التالية تضيء على آليات الفساد الحكومي والشركاتي الممكنة في قطاع الطاقات المتجددة بشكل عام، وفق ما وردت ضمن إحدى الدراسات حول هذا الموضوع، والمنشورة على موقع «منظمة الشفافية الدولية» في 16 تشرين الأول 2020.
هنالك ظاهرة ملفتة في الإحصائيات السورية في السنوات الأخيرة، وهي: زيادة كبيرة في نسبة الاستثمار من الناتج... أي أن جزءاً أكبر من الدخل المنتج سنوياً، يذهب للاستثمار المحلي. بينما نسبة أقل تذهب للاستهلاك، سواء الاستهلاك الخاص الذي يشكّل استهلاك الأسر معظمه، أو الاستهلاك العام الذي تنفقه الحكومية.
أصبح الاستيراد السمة الأساسية الطاغية على الاقتصاد السوري، وأما دورة الإنتاج المحلي ابتداءً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج بشكله النهائي فقد صارت من المنسيات، وسيناريو الدعم الحكومي لتحفيز الإنتاج المحلي ضرب من خيال، وبات ما يتم الحديث عنه عن التصدير من برامج ومؤتمرات لدعم القطاعات الصناعية وغيرها يتبخر مع التقادم، حاله كحال المثل القائل «كلام الليل يمحوه النهار».
تمرّ معظم الأحاديث السياسية التي يخوضها السوريون، بشكل أو بآخر، على المقولة الصحيحة: «السياسة مصالح ومو رايحة غير على الشعب»...
تداولت وسائل الإعلام منتصف الشهر تقريباً حديثاً منقولاً عن مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين كشف خلاله «عن السعي إلى تأمين كافة جرات الغاز الموزعة على المواطنين، وببدل لا يتجاوز 100 ليرة سورية للأسطوانة الصغيرة».
عملية مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة حسب زعمها تثير سخرية الكثيرين وذلك لأنها مكافحة مضحكة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، والمضحك أكثر الحملات الإعلامية المرافقة لهذه الحملة والتي ترينا بأن الدولة وأجهزتها كافة مستنفرة لمكافحة الفساد ولكن أي فساد تكافح؟؟؟
رفعت الحكومة أسعار الخبز والدواء، ورفعت تسعيرة المستوردات: الزيوت، وعلف الدواجن، والحليب المجفف، والسكر... إنّ هذا الأمر متوقع وسيستمر، فالحكومة تدير شؤون الأقوى: المستوردين باعتبارهم مجالاً حيوياً لقوى النفوذ والتطفل، والصناعين بمستوى أقل، حيث لا يزال لديهم بعض الوزن، ولكن خارح حساباتها أكثر من 15 مليون ممن لا حول لهم ولا قوة. فبالنهاية الحكومة تدير لصالح الحكم، والحكم لا يرى المجتمع إلا بمقدار ما يملك من مال وقوّة.
