النموذج الليبرالي أثر على مستوى مناعة الاقتصاد السوري في وقت الأزمات، وهو ما ظهر في الأزمة الاقتصادية الحالية فمجموعة من المستحقات الاقتصادية كانت تحتاج دوراً فاعلاً ومتحكماً للدولة إلا أن عملية سحب القدرات والأدوات من جهاز الدولة خلال العقد الماضي، أبقت فقط على قدرة قوى الفساد بداخله على التحكم والتسيير
تنوي الحكومة أن ترخص شركتي الاتصالات الخليوية العاملة في سورية، وأن تبحث عن صيغة عقدية أمثل للشركتين، وكما ذكرنا سابقاً فهي قد أعلنت بتاريخ 23-2-2014 خلال الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنها شكلت لجنة مصغرة لتبحث في هذا «الشكل الأمثل» ويبدو أن قرار هذه اللجنة متخذ مسبقاً، بعد أن أشار البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن العقد سيكون عقد ترخيص أي خصخصة!! ليقتصر عمل اللجنة على التفاصيل، أي المبلغ الذي ستقدمه الشركتان مقابل الترخيص، وهل ستحصل الدولة على نسبة سنوية ثابتة من الإيرادات، أم لا، وإذا ما حصلت فكم ستكون النسبة وإلى آخره من تفاصيل إضافية..
ما الذي يجمع «الثقافة» الليبرالية مع الفكر الديني؟
في لقاء قصير وسريع مع قيادي أساسي في الحركة النقابية السورية، سُؤلنا حول رأينا في المؤتمرات الجارية عقدها الآن في كل المحافظات، فتم إبداء الرأي وتم التوافق على أهمية الدور الذي لعبه القطاع العام الإنتاجي في الأزمة، والضرورة الوطنية تقتضي إعادة تشغيل المتوقف منه مهما كانت التكاليف المترتبة على إعادة التشغيل لأن في هذا العمل الضمانة الأساسية في إنتاج مستلزمات الصمود ومنها الحاجات الأساسية لشعبنا التي ضرب حولها الأعداء حصاراً جائراً كانت مفاعيله الإنسانية على فقراء شعبنا كارثياً بكل ماتحمل الكلمة من معنى
هي مغلقة بوجهنا دائماً، هكذا هي حالنا نحن معشر أصحاب الأجور المهدودة والمعدومة، فكلما طرح موضوع زيادة الرواتب والأجور تفتح بوجهنا جبهات ومعارك وبوابات الجحيم الرسمي!
بدأت أصوات مزارعي الحمضيات في الساحل السوري ترتفع مطالبة بسرعة التدخل من الحكومة والفعاليات الاقتصادية لتسويق موسم هذا العام الذي بوشر بقطافه منذ فترة ويباع في أسواق الهال بأسعار لا تغطي التكلفة.
مشكلة السكن والاسكان، الطويلة والمعقدة والمتشابكة بمقدماتها ونتائجها، اختصرها وزير الأشغال العامة والاسكان، حسب ما تداولته وسائل الإعلام، بقوله: «أحد أهم مشاكل الإسكان في سورية هو أن بعض العائلات لديها عدد كبير من الأولاد وهم من ذوي الدخل المحدود».
بين الحين والآخر، تطالعنا وسائل الإعلام بأخبار عن نقل بعض الموظفين نتيجة أعمال التدقيق والتفتيش، وغيرها من الوسائل الإدارية، تحت عناوين «الكشف عن مواضع الخلل والشبهات بالعمل الحكومي في الدوائر الرسمية».
بعضوية خبرات من وزارة المالية ومن كليتي الاقتصاد والحقوق من جامعة دمشق وبرئاسة وزير المالية، عقدت اللجنة المكلفة بدراسة النظام الضريبي السوري أول اجتماعاتها يوم أمس 23/9/2017.
(خسائر الحرب.. التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا) هو عنوان آخر، تقرير صادر عن البنك الدولي بتاريخ 7-2017، التقرير الذي يجري مسحاً للآثار الاقتصادية والاجتماعية حتى بداية العام الحالي يقدم لنا نصيحة، ومن عادة نصائحه أن تأخذ «الجمل بما حمل».
