اختلاف الرأي لا يفسد لود السياسات قضية

وقد ورد على موقع وزارة المالية أن رئيس اللجنة عرض الإطار العام للسياسة المالية والضريبية للمرحلة القادمة، والتي تتلخص بتحصيل الدولة لحقوقها المستحقة من الضرائب والرسوم وفق قوانين عادلة وشاملة، مع التركيز على مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية ما أمكن، ودون أن يلحق ذلك أي ظلم بالمكلفين، مع إعادة دراسة الدعم الاجتماعي بحيث يصل الدعم إلى الشريحة التي تستحقه.
كما ورد بأن كل من الأعضاء قدم رؤيته وتصوره حول الموضوع المطروح، ولم يخلُ ذلك من تباينات في وجهات نظرهم، وتم الاتفاق على تحديد موعد قادم للجنة بتاريخ 3/10/2017.
بقي أن نشير إلى أن مهمة اللجنة اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الاصلاح في السياسة الضريبية، وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة..!
والسؤال المطروح، ودونما استباق للأمور، هل من الممكن مكافحة التهرب الضريب، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوفير الدعم الاجتماعي لمستحقيه، في ضوء الاستمرار بنفس السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة؟