بصراحة: المواجهة مع السياسات الليبرالية ممكنة الآن

هذا اللقاء ليس الأول، فقد سبقه عدة لقاءات في مراحل سابقة، بوفد مشترك مع المكتب النقابي المركزي «النور» للتداول والنقاش في الواقع التنظيمي للحركة النقابية في ظل الأزمة الوطنية العميقة التي عصفت بالبشر والحجر، ومدى تأثير ذلك على إنجاز الاستحقاق الانتخابي النقابي الذي جرى تأجيله لأكثر من مرة خلافاً للمسموح به في قانون التنظيم النقابي «84» على أساس أن الظروف لا تسمح بأجراء انتخابات اعتيادية، حيث كان لنا وجهة نظر متكاملة ليس في الواقع التنظيمي، وضرورة الانتخابات فحسب، بل بمجل الدور المفترض أن تلعبه الحركة النقابية سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً،الأمر الذي يعني من وجهة النظر الواقعية تعميق الفرز الجاري في الدولة والمجتمع لجهة مواجهة مسببات الأزمة من الداخل، والقطع النهائي، والكامل معها، حيث، تشكل السياسات الاقتصادية الليبرالية عمودها الفقري، التي جرى الدفاع المستميت عنها من على منبر الاتحاد العام من قبل الحكومات المتعاقبة التي كانت النقابات ومازالت مصرةً على إقامة أوسع تشاركية معها بعد كل الويلات التي جرَتها تلك السياسات على مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية وعلى الاقتصاد الوطني بمجمله، فقد أثبتت الأحداث الراهنة كم كان الرهان خاسراً على الوعود المقدمة بأنهار العسل التي ستتدفق مع قدوم الاستثمارات الأجنبية التي جرى العمل على احتضانها ورعايتها حكومياً، والتخلي بالمقابل عن من يجب الرهان الحقيقي عليه «الطبقة العاملة والقطاع العام الانتاجي».

السؤال الواقعي هو: هل تستطيع الحركة النقابية بواقعها الحالي «السياسي، والتنظيمي» تحمل مسؤولية اتخاذ قرار المواجهة مع السياسات الليبرالية التي هي مصدر الكوارث الاجتماعية والاقتصادية؟

الجواب: برسم الحركة النقابية والعمالية، والقوى الوطنية الجذرية المتبنية لقضية الطبقة العاملة السورية «السياسية، الاقتصادية، الحريات النقابية والديمقراطية»، حيث الظرف السياسي، والمزاج الشعبي، والعمالي يسمح بفتح هذه المعركة الوطنية التي لا تقل أهمية عن تطهير البلاد من القوى التكفيرية والظلامية القادمة مع التدخل الخارجي.