مشكلة الكهرباء مستمرة برغم تهاوي الذرائع

وعود كثيرة أطلقت، وخطط وبرامج كثيرة وضعت، وكلها وصلت أسماع المواطنين دون أن يجدو ما يؤكدها على أرض الواقع، فحال التزود بالكهرباء، برغم التحسن النسبي له، مازال على حاله تقريباً، وخاصة ناحية عدم العدالة بالتقنين.

تباين معدلات التزود بالكهرباء
افتراضاً، فإن ذرائع الحرب والأزمة سقطت، كما انتهت مبررات القطع المفاجئ المقترن بالاعتداءات الإرهابية على محطات التوليد والشبكات وخطوط النقل، وحجج نقص التزود بالوقود والفيول لم يعد هناك ما يبررها، ومع ذلك ما زالت ساعات التقنين هي السائدة، والأسوأ انعدام العدالة فيها.
المستغرب، وما يقف عنده المواطن، هو: تباين معدلات التزود بالطاقة الكهربائية على مستوى المدن والمناطق، واختلاف ساعات التقنين بين مدينة وأخرى، بل وبين قرية وأخرى، وأحياناً بين حي وآخر.
فبعض المدن ما زالت حتى الآن تتزود بنسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية عن طريق تجار الأمبيرات، وما زالت مشكلة البحث عن البدائل المكلفة هي السبيل للتعويض جزئياً عن النقص بكمية الطاقة المطلوبة لحاجات الاستهلاك على المستوى الفردي، سواء منزلياً أو صناعياً أو تجارياً، حيث ما زال تجار الأمبيرات وتجار هذه البدائل هم المستفيدون من عدم حل مشكلة التزود بالكهرباء فيها.
على سبيل المثال: إن واقع الكهرباء في مدينة دمشق وأحيائها يختلف كلياً عن واقع الكهرباء في مدينة حلب أو دير الزور والحسكة، أو في المدن الساحلية وقراها، والقائمة تطول على مستوى المقارنات تلك، فالاختلاف والتباين كبير جداً، ففي بعض المدن والقرى ما زال برنامج التقنين 3 وصل 3 قطع هو المعمول به، وفي بعض المناطق والقرى تصل ساعات القطع المتواصل إلى 9 ساعات أحياناً، في حين يندر القطع في مدن أخرى، أو في أحياء بعينها فيها.
والسؤال الذي لا يبرح ألسنة المواطنين: هو لماذا هذا التباين طالما أن الشبكة واحدة ومرتبطة مع بعضها؟

بانتظار الحقوق
أما الأسوأ بالنسبة للمواطنين فهو انعدام برنامج التقنين نفسه أحياناً، وأسوأ الأسوأ هو عدم انتظام قوة التيار الكهربائي أحياناً، وما ينجم عنه من أضرار بنتيجة الأعطال التي تأتي على الأجهزة الكهربائية، والتكلفة المالية والأعباء التي يتحملونها جراء ذلك.
وبعيداً عن الخوض بالتفاصيل المعاشة من قبل المواطنين يومياً، وخاصة ما يحكى عن التعديات على الشبكة والاستجرار غير المشروع منها، أو عن الفواتير وارتفاع أسعار التزود بالطاقة الكهربائية بشكل كبير خلال السنين الماضية، فإن هؤلاء ربما لا تعنيهم الوعود الوردية، بقدر ما يعنيهم ما يلمسونه منها على المستوى التنفيذي بالنتيجة، كما ربما لا تعنيهم المبررات والذرائع، مع عدم اقتناعهم بالكثير منها، لكن ربما الأهم بالنسبة إليهم، هو: أن يصلوا لحقهم بالتزود بالطاقة الكهربائية النظامية بشكل دائم، والحد الأدنى، هو: أن تكون هناك عدالة بينهم في الحصول على هذا الحق، فلا امتياز لمدينة عن أخرى، أو لحي عن آخر، فهل هذا كثير ريثما تُحل المشكلة نهائياً؟
فلاش:  واقع الكهرباء في مدينة دمشق وأحيائها يختلف كلياً عن واقع الكهرباء في مدينة حلب أو دير الزور والحسكة، أو في المدن الساحلية وقراها