الكهرباء: تقبّلوا التقنين

فوزارة الكهرباء صرحت منذ نحو شهرين: بأنها تعمل على إلغاء حالات التقنين القسرية المفروضة في بعض المحافظات، وأنها قد وجهت بوجوب اتخاذ بعض التدابير والإجراءات الهادفة إلى إلغاء ساعات التقنين، مبينة: أن ارتفاع عدد ساعات التقنين الكهربائي في الآونة الأخيرة ناجم عن أعمال الصيانة الدورية استعداداً لفصل الصيف.
وها هم السوريون يستقبلون فصل الصيف دون جديد فيما يتعلق بالكهرباء، إذ شهدت مختلف المحافظات السورية عودة الانقطاعات غير المنتظمة في التيار الكهربائي، دون وجود أعذار مسبقة كما في كل مرة.
فأعمال الصيانة، التي جرى اعتبارها عذراً جاهزاً في الأشهر الفائتة، كانت نوعاً من الاستعداد لفصل الصيف على حد زعم الوزارة، لكن الصيف قد ابتدأ بالفعل دون أن تستعد له وزارة الكهرباء كما ينبغي، فالتقنين لم يفارق أيام السوريين لا في الصيف ولا في الشتاء.
في التصريحات
وزير الكهرباء صرَّح مطلع العام أن لدى الوزارة مشاريع ستضاف إلى المنظومة الكهربائية، وبالتالي سيتم رفع الطاقة المولدة لتصل إلى 6000 ميغا واط، ما يعني أن ساعات التقنين ستكون في حدودها الدنيا، كما نقلت بعض الصفحات أن التقنين الذي تحملناه الأشهر الفائتة كان بغرض الصيانة وأن الحكومة تتخذ الإجراءات كافة للإيفاء بوعدها حول وقف التقنين بالمحافظات كافة في بداية الشهر الرابع.
كما أكد مصدر في وزارة الكهرباء، لأحد المواقع الإلكترونية: أن أعلى حد للانقطاعات المؤقتة في المحافظات السورية بلغ ساعة إلى ساعة ونصف على أبعد تقدير، وتحديداً خلال فترة الذروة، وأن ذلك مرتبط بأعطال أصلحتها وزارة الكهرباء مؤخراً، مع التأكيد على توفر الكميات الكافية واللازمة من مادتي الغاز والفيول لتوليد الحاجة الفعلية من الطاقة الكهربائية، بعد استرجاع حقول الغاز و​النفط​ في ​ريف حمص​ الشرقي.
ما بعد الوعود؟
أما التصريحات التي سمعناها مؤخراً من وزير الكهرباء فهي غير مطمئنة على الإطلاق، إذ عبّر عن «استغرابه من تذمر الشارع المستمر بخصوص الكهرباء»، وأن على المواطن «ألّا يطلب المستحيل»، فهل تكون مطالبة المواطن بحقوقه ضرباً من المستحيل، لا سيما مع انتفاء مختلف الأعذار التي اعتادت الوزارة أن تقدمها في كل حين؟ وفوق ذلك لا يحق للمواطن- برأي الوزير- أن يشتكي من الانقطاعات المستمرة وغير المنتظمة في التيار الكهربائي، والتي تتسبب بأعطال في مختلف الأدوات الكهربائية وتكلف المواطن- المنتوف أصلاً- مزيداً من الخسائر، إلى جانب ما تقود إليه من عرقلة وتأخير في مختلف المجالات، كما ليس من حق المواطن لوم الوزارة أو انتقادها على وعودها الخلبية، التي تخرج بها كل حين لامتصاص الاستياء العام، بل عليه أن يتقبلها بصدر رحب، من دون أن يصدقها بطبيعة الحال؟!