كهرباء الساحل ومطلب «العدالة بالحرمان»

فما زالت مدن (بانياس- طرطوس- جبلة- اللاذقية) مع أريافها وقراها الكثيرة، تعاني من ساعات التقنين الطويلة وغير المنتظمة، بل ومن انعدام العدالة في التقنين كذلك الأمر.
استغراب ودهشة
المستغرب بالنسبة لأهالي المنطقة الساحلية، أن الشبكة والحوامل ومراكز التحويل وغيرها من مقومات بنية التزود بالطاقة الكهربائية في المنطقة الساحلية، لم تتعرض خلال سني الحرب والأزمة للتعدي، كما تعرض غيرها في الكثير من المدن والمحافظات، وعلى الرغم من ذلك فإن المقارنة بالنتيجة على مستوى التزود بالطاقة الكهربائية تعتبر مجحفة بالنسبة إليهم.
الأكثر دهشة، كان الحديث الذي نقل على لسان مدير عام مؤسسة الكهرباء، مطلع شهر آذار، حول_ قيام الورشات بأعمال الصيانة الدورية على عنفات محطات توليد الكهرباء في جميع المحافظات، للحفاظ على جاهزية المنظومة الكهربائية، وبأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع ساعات التقنين خلال الفترة الحالية، استعداداً لتأمين صيف مريح للمواطنين_ باعتبار أن ساعات التقنين لم تنخفض في المنطقة الساحلية خلال الفترة الماضية كما هو مأمول، فكيف الحال مع الزيادة بها؟
توثيق وتساؤلات
وقد وثق أهالي المنطقة الساحلية حديث وزير الكهرباء خلال الأسبوع الأخير من شهر آذار حين صرح: «كان لدينا من الكهرباء في نهاية عام 2016 ما يقارب 46 مليون كيلو واط ساعي وارتفعت قيمة الإنتاج في عام 2017 إلى 80 مليون كليو واط ساعي، وهذا الارتفاع لما يقارب الضعف»، حيث تساءلوا عن حصتهم من هذه الزيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية، باعتبار أن التغير بواقع التزود بالكهرباء في منطقتهم لم يتغير بما يتناسب مع زيادة الإنتاج الذي تحدث عنها الوزير.
الأهم، كان حول ما كشف عنه الوزير بحديثه عن (تأمين أرضٍ في الساحل لبناء محطة توليد كهربائية تؤمن تغذية للمنطقة الساحلية، وبأن ذلك يضمن تأمين الكهرباء على امتداد الجغرافيا السورية) والتساؤل الذي طرحه أهالي المنطقة، فيما إذا كان ذلك يعني أن واقع التزود بالكهرباء في هذه المنطقة سيستمر على هذا الحال من التقنين لحين الانتهاء من بناء المحطة؟ وكأن شبكة الكهرباء في المنطقة الساحلية معزولة عن الشبكة العامة، ولا يمكن تعويض نقص التزود بالمنطقة عبرها مؤقتاً من خلال الزيادة المصرح عنها بالإنتاج، أسوة بغيرها من المدن والمحافظات التي لمست فرقاً واضحاً بكمية التزود بالكهرباء على مستوى تخفيض ساعات التقنين فيها.
العدالة بالحرمان
أهالي المنطقة الساحلية عموماً يطالبون بالتحسين الفعلي لواقع الكهرباء في منطقتهم الكبيرة أسوة ببقية المدن والمحافظات، وبما يتناسب مع زيادة الإنتاج بالطاقة الكهربائية، بعيداً عن الوعود الخلبية التي ما زالت هي السائدة، بينما واقع الحال يقول: إنّ الكهرباء لم تتحسن إلا قليلاً، وبالحد الأدنى يطالبون بالعدالة في الحرمان، فمن غير المنطقي بالنسبة إليهم أن تستمر معدلات التزود بالكهرباء بهذا الشكل من ساعات التقنين الغير منتظمة والمتباينة، بين مدينة وأخرى، بل بين حي وآخر، بينما تم إلغاء التقنين في بعض المحافظات، أو أصبح نادراً ومرتبطاً بواقع عمليات الصيانة فقط؟