عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

انعكست في تقارير المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق في مؤتمره الأخير رؤية الاتحاد لما يجري في البلاد سياسياً واقتصادياً وعمالياً، حيث لايخفي التقرير قلقاً وتخوفا ًمشروعين مما يجري من إجراءات اقتصادية وتشريعية وانعكاساتها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية على مصالح الشعب السوري بفئاته الشعبية الفقيرة، وخاصة الطبقة العاملة السورية وهو في رؤيته هذه يتقاطع في الكثير من النقاط مع ماطرحته مداخلات النقابيين في مؤتمراتهم، حيث عكست تلك المداخلات المزاج العمالي العام في مجمل القضايا التي تهم الطبقة العاملة السورية وعلى رأسها حقوقهم ومكتسباتهم وأجورهم، والتي تتعرض للتآكل المستمر بفعل قانون النهب الذي أطبق على رقاب البلاد والعباد، ويمكن أن نجمل معظم النقاط التي ركز التقرير والمداخلات في طرحها:

يبدو أن موضوع استثمار  شركة حديد حماة أضحى ضمن دائرة الخطوط الحمراء المتعلقة بمستقبل هذه الشركة ومصير عمالها وخاصة قرار وزارة الصناعة رقم 2 تاريخ 4/4/2004 القاضي بطرح شركة حديد حماة للاستثمار نيابة عن عمالها ومجلس إدارتها وتنظيمها النقابي رغم تحقيق الشركة أرباحاً تصل إلى 408 مليون ل.س عام 2004 و 452 مليون ل.س عام 2005.

لم يكن مؤتمر اتحاد عمال محافظة مدينة حمص مؤتمراً عادياً لأسباب عديدة، أولها أن أغلب مداخلات المندوبين رأت أن السياسة الاقتصادية للحكومة لا تنسجم مع القرار السياسي بالصمود ومقاومة الحملة الأمريكية الأوروبية الصهيونية على سورية والأمة العربية، وثانيها أن التقرير المقدم للمؤتمر كان مميزاً في تحليله الوضع الراهن محلياً وعربياً وعالمياً وترتيبه للمهام المطلوبة من الحركة النقابية والحكومة لمواجهة التحديات وتأمين مصالح الطبقة العاملة وتطوير الخطاب النقابي وأساليب العمل للوصول إلى منظمة نقابية قادرة على التعاطي مع المتغيرات العاصفة والتحولات الكبيرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، فاعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي بدلاً من اقتصاد التخطيط الشامل، يوجب على الطرفين: حكومة ونقابات العديد من المهام كما أشار التقرير..

معمل أحذية مصياف هو المعمل الإنتاجي الوحيد الذي يتبع لوزارة الصناعة في منطقة مصياف، ولإدارة الشركة العامة لصناعة الأحذية بدمشق بمعاملها درعاـ السويداء ـ النبك ـ مصياف.

كانت جريدة قاسيون قد فتحت في عددها رقم 267. الصادر بتاريخ 2/3/2006 ملف طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص بعنوان" شركات الأسمنت هدف جديد على دريئة الخصخصة" وقد قدمت قاسيون الحجج الدامغة على عدم وجود مبرر لخصخصة هذه الشركات أبداً، وبينت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الحركات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها سورية، وقد بينت قاسيون أن قطاع الأسمنت هو من القطاعات الرابحة جداً على مستوى الاقتصاد ككل  ومن الخطأ التفريط به ومن الأجدى الاهتمام به وإصلاحه،، وإثر ذلك بدأت تظهر من هنا وهناك حقائق أرباح شركات الأسمنت وحقائق ما تقدمه للاقتصاد الوطني من عوائد مادية واجتماعية كبيرة، فها هو معاون وزير الصناعة توفيق سماق يقر رسميا بأن هذه الشركات هي شركات رابحة فعلاً، ويقول سماق أنه في عام 2003 كان إجمالي أرباح هذه الشركات بعد دفع الضريبة 900 مليون ليرة في الوقت الذي نقدر فيه أرباح شركات الاسمنت ال 6 لهذا العام بعد دفع الضريبة بحدود 1.128 مليار ليرة سورية. ولكن هل هذه الشركات بحاجة لإصلاح وإعادة تأهيل وتطوير كي تستمر بعطاء مثل هذه الأرباح؟ وما هي كلفة هذا التطوير؟

كانت جريدة قاسيون قد فتحت في عددها رقم 267. الصادر بتاريخ 2/3/2006 ملف طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص بعنوان" شركات الأسمنت هدف جديد على دريئة الخصخصة" وقد قدمت قاسيون الحجج الدامغة على عدم وجود مبرر لخصخصة هذه الشركات أبداً، وبينت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الحركات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها سورية، وقد بينت قاسيون أن قطاع الأسمنت هو من القطاعات الرابحة جداً على مستوى الاقتصاد ككل  ومن الخطأ التفريط به ومن الأجدى الاهتمام به وإصلاحه،، وإثر ذلك بدأت تظهر من هنا وهناك حقائق أرباح شركات الأسمنت وحقائق ما تقدمه للاقتصاد الوطني من عوائد مادية واجتماعية كبيرة، فها هو معاون وزير الصناعة توفيق سماق يقر رسميا بأن هذه الشركات هي شركات رابحة فعلاً، ويقول سماق أنه في عام 2003 كان إجمالي أرباح هذه الشركات بعد دفع الضريبة 900 مليون ليرة في الوقت الذي نقدر فيه أرباح شركات الاسمنت ال 6 لهذا العام بعد دفع الضريبة بحدود 1.128 مليار ليرة سورية. ولكن هل هذه الشركات بحاجة لإصلاح وإعادة تأهيل وتطوير كي تستمر بعطاء مثل هذه الأرباح؟ وما هي كلفة هذا التطوير؟

في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية التابعة للقطاع العام، أننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع شركات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية، وإن كافة الآراء التي تطرح حول الإصلاح هي آراء قاصرة وعاجزة، في حين أن أكثر المدراء يتحدثون عن الفساد وضرورة مكافحة الفاسدين، وتتم المزايدات في هذا الموضوع، ويتم التسابق وكأن الجميع يحاول الهروب إلى الأمام من أجل براءته والنفاذ بجلده.

بدعوة من لجنة محافظة حلب لوحدة الشيوعيين السوريين، ألقى الرفيق رياض اخضير محاضرة تحت عنوان «ماذا عن شعار الحكومة والعمال فريق عمل واحد» وذلك في يوم الجمعة 17/3/2006 في مقر اللجنة المنطقية في حي الجميلية بحلب.

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعاً لمجلسه العام بتاريخ 26/27/11/2006 بحضور رئيس الاتحاد العام وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس مكتب العمال القطري بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية....

  قررت الحكومة  مؤخراً أرجاء مناقشة مشروع التقاعد المبكر لعدم توفر الأموال اللازمة لتمويله ، وينص هذا المشروع حسب آخر التوافقات التي تم التوصل إليها بين الجهات المعنية، على حق العاملين المدنيين في الجهات العامة والمؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالحصول على معاش تقاعدي مبكر لمن بلغت خدمته عشرين عاماً فما فوق، بناء على طلب العامل وموافقة الإدارة، إضافة إلى  إعطاء العامل تعويضاً مقداره أجر شهر عن كل سنة تزيد عن ثلاثين عاماً وبما لايتجاوز الخمس سنوات .