عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

مل في سوريا وحسب عدة إحصائيات حكومية ومستقلة ما يقارب الستة ملايين عامل، وقوة العمل هذه تعمل في القطاعين العام وخاص، وهي موزعة على الشكل الآتي:

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

استثمار الحكومة في الإنسان يعبر عنه بالموازنة الاستثمارية، حيث يتوقف تأثيرها الإيجابي المتوقع على حجمها المعتمد، ونسبة التنفيذ الحاصلة فيما بعد، لأنه الوحيد القادر على خلق فرص العمل وتوسيع الرعاية الاجتماعية (التعليم، الصحة، إلخ)، لذلك فإن تراجع هذا الاستثمار يعبر بشكل مباشر عن تراجع الدولة في أداء مهامها الاجتماعية والتنموية وتنفيذ دورها المناط بها، ولا يقل تحديد المجالات التي سيوجه إليها هذا الإنفاق أهمية  من حجم الإنفاق المعتمد في الموازنة العامة.

نشرت جريدة الثورة بتاريخ 29/7/2008 مقالاً تحت عنوان (الصناعة ترسم سياسات مؤسستي النسيجية، والغذائية حتى عام 2015)، وبناء على ما جاء في هذا المقال، فإن وزارة الصناعة قد وضعت استراتيجيتها للقطاع العام الصناعي، حيث قررت بموجبها التخلص من عدد كبير من الشركات المتوقفة، والشركات التي لا قدرة لها على منافسة شركات القطاع الخاص في قطاعي الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية، وذلك من خلال طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص بعد تقييم الأصول الثابتة فيها.

ضمن الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام، لنقاش آليات العمل النقابي في القطاع الخاص، طرحت العديد من التوصيفات لواقع العمل النقابي، وآلياته المعمول بها حالياً، والتي تعمل وفقها النقابات، دون أن تحرز على أساسها تقدماً ملموساً يمكّنها من الوصول إلى معظم عمال شركات ومنشآت القطاع الخاص، الكبيرة منها والصغيرة.

يتردد مصطلح «ثقافة العمل» في الآونة الأخيرة كثيراً في الأدبيات الحكومية، فالحكومة وعلى لسان أكثر من طرف فيها تؤكد على ثقافة العمل، التي تعني الإقلاع نهائياً عن التفكير بأن الدولة هي مصدر العمل الوحيد والآمن،

كثيراً ما يدور حوارات حول عمال البناء غير المنظمين، وغير المتواجدين في أماكن محددة، بل دائمي الهجرة من موقع عمل إلى آخر، حسب ما يتيسر لهم من أعمال، وهي قليلة جداً هذه الأيام، ولفترات عمل متقطعة، والحوارات هذه تتمحور حول  تنسيبهم إلى نقابة عمال البناء، وإيجاد صيغة معينة يتاح لهم من خلالها الانتساب إلى التأمينات الاجتماعية بشكل إفرادي، وكانت تنتهي عند نقطة أخيرة هي أن هؤلاء العمال ليسوا واعين لمصالحهم كفاية، لذلك لا ينتسبون للنقابة، ولا يمكن تنسيبهم للتأمينات بشكل فردي، لأن ذلك مخالف لقانون التأمينات /92/ لعام 1959، مع أن تعديلات كثيرة طرأت عليه، ولكنها لم تلحظ هذه الشريحة الكبيرة من عمال البناء «الرحل».

منذ حوالي خمس عشرة سنة، كنّا نشتري الأدوية الزراعية من قسم المبيعات في مديرية زراعة المحافظة، والتي كانت تأتيها دون شك عن طريق وزارة الزراعة لبيعها للمزارعين.

تأكيداً على اهتمام الاتحاد العام للعمال بحقوق عمال القطاع الخاص، وحقهم بالانتساب إلى نقابات تحميهم وتدافع عن مكتسباتهم، فقد اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد ورقة عمل، لوضع منهجية عمل في القطاع الخاص، أكد فيها على ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:

في الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للعمال، للقيادات النقابية لنقاش آليات العمل النقابي في القطاع الخاص، قدم الاتحاد ورقة عمل تحدد التوجهات العامة التي يراها الاتحاد من أجل الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وتنسيبهم إلى النقابات، وقد كانت أبرز النقاط التي ترددت في مداخلات الكوادر النقابية هي المواضيع التالية: