سعت الشركة العامة للطرق والجسور عبر مدير فرع العمليات الخارجية فيها المهندس أبو جمال، صاحب أقذر الصفقات والحائز على أكبر العمولات في كل تعاقدات الشركة الخارجية في الأردن ولبنان إلى فتح فرع للشركة في السودان، هدفه الأساسي تحقيق أكبر الفوائد الشخصية له دون أية مراعاة لمصلحة الشركة وحجم العائد المتوقع من هكذا مشروع.
رغم كل ما صدر من تشريعات وقوانين بهدف تشجيع الاستثمار مازالت هناك عقبات كثيرة أمام المستثمرين، وهذه العقبات ليست في القوانين أو في التشريعات، وإنما هي في مافيا الفساد التي تقف في وجه أي استثمار إنتاجي من خلال إخضاع القرارات والقوانين لإرادتها، بل وإخضاع القضاء أيضاً، وهذه المافيا تختفي خلف أسماء وشركات وهمية لا وجود لها، ومكاتب لا علاقة ليافطاتها بما يمارس في داخلها، تتمترس في مواقع إدارية ومناصب حكومية وتمارس فجوراً ونهباً منظماً للوطن وقد تمادت مؤخراً وقوي ساعدها وشكلت حلفاً حقيقياً من خلال الانفتاح الاقتصادي، واقتصاد السوق الاجتماعي.
خلال سنوات طويلة لم يتطور قطاع الصناعات المعدنية والذي يضم شركات عديدة هامة، كبردى و الجرارات والمحركات وشركة الإنشاءات وغيرها. . . ..
والتطور يعني نقل وتوطين التكنولوجيا المستوردة بمختلف مستوياتها وأنواعها، وإنتاج منتجات ماثلة كما هو موجود في الأسواق العالمية.
انحصر العمل في السيطرة على العملية التقنية التكنولوجية وتشغيل المعامل، ولم يجر أي تطوير على وسائل وأدوات الإنتاج.
كانت «قاسيون» قد نشرت في عددها رقم 164 الحلقة الأولى من ملف بلدية السيدة زينب، في هذا العدد تتابع استكمالها للتحقيق إياه، في محاولة منها لكشف بعض مظاهر الفساد، التي تأكل جسم المواطن، وتعوقه عن ممارسة دوره الوطني.
كان للموافقات التي أعطاها المحافظ، العام الماضي للمستثمرين، وقرار المجلس البلدي لبلدية السيدة زينب بإعطاء الأسواق للمستثمرين، مجحفاً بحق العاملين بأسواق البلدة، وبحق خزانة البلدية، التي حرمت من ملايين الليرات، بعد أن تدفقت على جيوب السماسرة والمستثمرين.
وقد حاول الباعة في العام الماضي تسليط الضوء عبر الصحافة، على معاناتهم إضافة للعديد من الشكاوى التي تقدموا بها إلى رئاسة مجلس الوزراء، والمحافظة وفرع حزب البعث والرقابة والتفتيش والقضاء والبلدية مما كان له الدور الأساسي بصدور القرار القاضي بإلغاء الاستثمار في عام 2002، وتثبيت أكثر من 250 صاحب كشك بأكشاكهم وأكثر من 500 شخص يعمل معهم.
النهب والفساد.. يدمران السدود والبلاد!
يقارن البعض بين كارثة شرنوبل سابقاً، في الاتحاد السوفييتي، وكارثة سد زيزون مؤخراً في سورية، وقد يقصد من هذه المقارنة، الإيحاء بأن الكارثة الأولى كانت فاتحة لانهيار الاتحاد السوفييتي وقد تكون الثانية كذلك بالنسبة لسورية.
غدا الحديث في هذه الأ يام عن بيع لحوم الحمير في محافظة الحسكة شغل الناس الشاغل منذ ان كشفت الجهات المعنية عن قيام بعض اللحامين ببيع لحوم الحمير للمواطنين على انها لحم بقر.
إن ظاهرة الفساد مرتبطة بالدولة وقطاعاتها والذي يشجع على الفساد ويمارسه هو القطاع الخاص طلباً للامتيازات وتجاوزاً للشروط والمتطلبات والالتزامات وإذا كان مصدر الفساد صحيحاً بالنسبة للقطاع الخاص الوطني فإنه أكثر صحة بالنسبة للشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية التي تبحث عن التعاقدات في البلدان المعنية.
لم يكن انهيار سد زيزون الذي تناولته الصحف ووسائل الإعلام تحت اسم «كارثة 4 حزيران»، الكارثة اليتيمة التي ألقت بأحمالها على مواطني هذا البلد، وإن كانت المباشرة، والأوضح فطاقة البحيرة التخزينية في استيعاب المياه تجاوزت طاقة أهالي المنطقة على احتمال الوضع الخطر، قبل أن ينفجر السد، وتنفجر معه حكايات الفساد والهدر، وهناك من يعد الضحايا والخسائر من أبقار وأغنام و... أرواح!
تطلعنا الصحف بين حين وآخر، عن اختلاسات بمئات ملايين الليرات السورية وملياراتها، جرت في هذا المصرف أو تلك المؤسسة.. وتتحدث عن ضرورة اقتلاع شأفة الفساد المستشري على اختلاف أنواعه من مؤسسات القطاع العام التي عششت فيها.
إذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب من الشعب وللشعب على ذمة الفيلسوف الإغريقي، وبالتالي لا بد منأن يكون لها آليات وأدوات وقواعد ونظم، من أجل متايعة الخلل أينما كان في أي زمان ومكان، في المجتمع الديمقراطي ومعالجته, ولمصلحة الشعب والمجتمع، كذلك فإن للاستبداد أيضا قواعده ومنطقه ولا يولّد بالنهاية إلا الفساد مهما كان المستبد رحيما أو ادعى ذلك. والسبب في إجهاد القلم بكتابة هذه الكلمات هو قناعة العامل محمد علي الكوري والدكتور غياث متوج بمتابعة قوى الفساد في الشركة السورية للنفط ومحاسبتها.
