عرض العناصر حسب علامة : الفساد

منذ إعلان رفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري خلال الشهر الماضي، لم تدخر الحكومة مناسبة إلا وأعلنت فيها أن قرار رفع الدعم ناتج عن رغبة منها بسد عجز الموازنة، مشيرة بطرقٍ عدّة إلى الصعوبات التي تواجهها الدولة نتيجة شح الإيرادات. وبالمختصر، لم تعدم الحكومة سبيلاً لتبرير مد يدها إلى جيوب المواطنين، معللة ذلك بانعدام الخيارات أمامها لزيادة إيرادات الدولة، ومتجاهلة - في الوقت ذاته- الأصوات التي تتعالى لتشير إلى مواضع ربح لا تزال حاضرة في البلاد وأجدى بأن تكون مصدراً لزيادة إيرادات الدولة. فيما يلي، تستعرض قاسيون مثالاً واحداً، هو أرباح المصارف الخاصة العاملة في سورية خلال العام الفائت.

عقد مجلس الشعب في يوم السادس عشر من شهر شباط لعام 2022 جلسته الرابعة عشر من الدورة العادية الخامسة، بحضور كل من وزير الداخلية والتربية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، ناقش خلالها عدداً من مشاريع القوانين، وأصبح كل منها قانوناً.

يستمر التراجع في القطاع التعليمي، مع تسجيل المزيد من الترهل في كافة جوانب العملية التعليمية، وعلى كافة المستويات، وبكافة المراحل التعليمية، مع استمرا الاستثمار بشماعة الحرب والأزمة لتبرير هذا التراجع والترهل، والمتوّج بالتخلي تباعاً عن بعض المهام المفترضة للحكومة ووزارتها المختصة والمسؤولة عن هذا القطاع الهام.

هل تعلم عزيزي المواطن أن الحكومة كانت سباقة في التعامل مع عوالم «الميتافيرس»، مزجاً بين الواقعي والافتراضي فيها، قبل «مارك» وأشباهه، بل وتجاوزتهم بأشواط، خاصة ويحسب عليها أنها تعتبر بعيدة عن تقانات العالم الرقمي وتطوراته، فقمة الإبداعات التقنية لديها تمثلت بالبطاقة الذكية، التي نحصد سلبياتها وما زلنا؟!

رغم سلسلة الاعتراضات والرفض الشعبي التي قوبل بها قرار الحكومة السورية برفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري، أصرّ بعض وجوهها على محاولة «تبرير» القرار بطرقٍ عدّة، كان آخرها «تمنين» السوريين بكتلة الدعم المعلن في الموازنة العامة للدولة لعام 2022، والتي تبلغ ما يقارب 6 ترليون ليرة سورية، وبطريقةٍ توحي بشيئين: أولهما أن هذا الرقم المعلن سيتم إنفاقه فعلياً على الدعم، وثانيهما أن الدعم الحكومي قد ازداد بالنظر إلى القفزات المعلن عنها في أرقام الدعم لهذا العام عن العام الفائت، حيث يزيد رقم الدعم لعام 2022 بمقدار 63% عن نظيره في عام 2021 حينما خصصت الحكومة 3.5 ترليون ليرة سورية للدعم الاجتماعي.

صدر عن الحكومة مؤخراً القرار رقم 5/م. وتاريخ 3/2/2022 الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب، وينص القرار باختصار على أنه لا يجوز إشغال الوظيفة العامة للعاملين في ذات الجهة العامة أو الوحدة التنظيمية لمن تربطه رابطة القرابة بالرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة، وبالرئيس الإداري المباشر في ذات الوحدة التنظيمية، وبأي عامل آخر في ذات الوحدة التنظيمية ضمن الجهة العامة.

تم إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي، من قبل حاكم مصرف سورية المركزي، وذلك خلال حفل أقيم في فندق شيراتون دمشق بتاريخ 31/1/2022.

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية، عبر إحدى الإذاعات المحلية خلال الأسبوع الماضي، أن: «الحكومة تعاني من العجز، وسيتم توجيه المبالغ الذي سيوفرها توجيه الدعم إلى قطاعات أخرى، جزء منها لدعم الليرة السورية وبعض الفئات التي أصبحت شبه نادرة في البلاد مثل أطباء التخدير».

كثر الحديث واللغط مؤخراً حول قرار وزارة المالية الذي فرض بموجبه على جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ تبليغهم اعتماد التطبيق لديها، المرتبط مع الإدارة الضريبية.

أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 433/ م. ن تاريخ 30/12/2021 الذي يتضمن منح تسهيلات ائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية، وفق قائمة مرفقة بالقرار معتمدة حكومياً، إضافةً إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة.