تعد مشكلة اللباس الصيفي والشتوي أو تعويضه للعمال من المشاكل المستعصية رغم توفر إمكانية حلّها، وذلك في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية، سواء من حيث تخفيض القيمة، أو من حيث النوعية، أو الإلزام بجهة معينة لاستجرارها، أو استبداله بمواد أخرى غير ضرورية أقل قيمة، أو يضطر العمال لبيع وصول الاستلام بسعر بخسٍ يربح من خلالها بعض الفاسدين والسماسرة المبالغ الكبيرة على حساب هؤلاء العمال، ناهيك عن تأخير توزيعها، فلا تأتي إلاّ بعد شقّ الأنفس، وبعد مطالبات عديدة .
كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».
يشكو بعض السكان في منطقة قطينة منذ سنوات عديدة من التلوث الذي يتسبب به معمل السماد الآزوتي، والواقع يقول إن التلوث ينتشر في المنطقة المحيطة بشركة السماد بشكل عام، ما أدى ويؤدي إلى أمراض تفتك بالإنسان والأرض والأشجار.
بعد بروز المخاوف التي راودت الشعب السوري من احتمال حدوث أزمة مالية تؤدي إلى إفلاس المصارف والاعتماد على ما تبقى من الاحتياطي من العملة سواء الوطنية أو الأجنبية منها وبعد الإشاعة التي روجت على أن الاحتياطي لن يكفي لرواتب العاملين بعد الشهر الثامن عقد رئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة نبيل العاقل اجتماعاً مع وزير المالية محمد جليلاتي للوقوف على حيثيات ما يتم تداوله بين المواطنين وخاصة الطبقة العاملة السورية.
وفقاً لتصريحات عدة أدلت بها الجهات الوصائية ونقابات العمال، فإن عدد العمال المؤقتين المستفيدين من المرسوم /62/ لعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين العاملين بعمل له طبيعة دائمة قد بلغ 174 ألف عامل مؤقت، موزعين على مختلف المواقع الإدارية والصناعية. وهناك أعداد أخرى من العمال لم يشملهم المرسوم، وهم المتعاقَد معهم على أساس العقد اليومي، ويعملون بأعمال لها طابع الأعمال الدائمة، وهذه الشريحة من العمال محرومة من الحقوق التي يتقاضاها العمال الآخرون العاملون معهم بالمهن والأعمال ذاتها، وهي معرضة للتسريح في أية لحظة دون أن يترتب على ذلك أية حقوق، باعتبار أن هذه الفئة من العمال غير مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، ولا يشملها الضمان الصحي المعمول به في الشركات والمعامل.
تقوم الشركة العامة لمرفأ طرطوس باستخدام عمال عرضيين بعدد 1811 عاملاً منذ أكثر من سبع سنوات، لمؤازرة عمال تناول البضائع الدائمين بأعمال تفريغ وتحميل كل أنواع البضائع الواردة إلى المرفأ على متن السفن وبالعكس خلال ورديات العمل الثلاث بما فيها أيام العطل والأعياد بموجب أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 ونظام الاستثمار المعمول به في المرفأ، والصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002، وأحكام النظام الداخلي للشركة.
تقدم مجموعة من العمال الذين يعملون تحت المسمى الوظيفي «مفتاحي» بكتاب إلى جريدة «قاسيون» يعرضون فيه الغبن والظلم الذي تعرضوا له جراء التسمية التي لم تنصفهم، وبيّن العمال في كتابهم إنه «في تاريخ 29/12/2002 تم ترشيحنا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جواباً لكتاب الإدارة العامة لسكك الحديد رقم 4731/د تاريخ 17/12/2002 فئة ثالثة،
في الوقائع:
أ) أقام العمال الموكلون دعواهم منذ عام 1984، وحصلوا على حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ لمصلحتهم، بعد تسع سنوات من التقاضي، عام 1993 وأودعوا الحكم المذكور دائرة التنفيذ حينئذ.
يعاني المواطن السوري سواء كان عاملاً أو غير عامل من مجموعة من الرسوم والراتب تضيف على كاهله مصاريف إضافية ترهقه بشكل مضاعف ليضطر إلى العمل في أكثر من مجال لتأمين لقمة عيشه، والمشكلة انه وفي كثير من الأحيان يكون اقتطاع هذه الرسوم دون أي مبرر، وهذا ما حصل مع العاملين في وزارة النقل حين تم اقتطاع مبلغ 200 ليرة سورية من رواتبهم الشهرية دون وجه حق وتحت حجة لم تقنع أحد وهي استيفاء قيمة الضمان الصحي.
كان لصدور القانون 54 لعام 2004 القاضي بإحداث المركز الوطني للزلازل السوري أهمية كبرى في عملية الرصد الزلزالي في سورية، لكن وللأسف ذهبت الإدارة إلى خارج أهداف المركز وأهميته البحثية، خاصة أن مجلس إدارة المركز «حسب تقرير اللجنة النقابية» الموجه للمكتب النقابي أنه ومنذ تأسيسه يتحكم به المدير العام وثلاثة من خارج المركز،
