نقابات عمال دمشق تواصل عقد مؤتمراتها لا الخصخصة.. ولا تخبط السياسات الاقتصادية ستقلل من عزيمة العمال والحركة النقابية

لقد كان جلياً في المداخلات التي ألقيت في المؤتمرات التي عقدت إلى الآن الارتفاع المتزايد لوتيرتها والتي تمحورت في غالبها وتمركزت حولها وهي قضايا عامة ومشتركة.

1 ـ زيادة الأجور باعتبارها الآن غير متناسبة مع الأوضاع المعيشية للعمال ولا تلبي حاجاتهم المتزايدة.

2 ـ الأسعار وضرورة ضبطها والتي اكتوى بنارها الشعب السوري بطبقاته الشعبية وخاصة الطبقة العاملة.

3 ـ إعادة النظر بطبيعة العمل من حيث تطبيقها على العمال في المواقع الانتاجية.

4 ـ الوجبة الغذائية التي لم تعد تحقق الغاية من تطبيقها بسبب غلاء الأسعار وقيمتها المتدنية (16 ل.س) يومياً، وضرورة شمولها جميع العمال المستحقين لها حسب طبيعة عملهم خاصة عمال الانتاج المباشر.

5 ـ الطبابة وضرورة التوسع في تطبيقها على العمال بغض النظر عن عدد العمال في التجمع أو أي موقع عمل.

6 ـ ضرورة الحفاظ على القطاع العام والدفاع عنه وتطويره وتحديثه بشكل يلبي حاجات التنمية والنمو المطلوب.

7 ـ مواجهة الفساد وبكل أشكاله باعتباره علّة العلل التي أوصلت الاقتصاد السوري إلى ما وصل إليه وخاصة القطاع العام الصناعي.

نقابة عمال الصناعات الخفيفة تعقد مؤتمرها:

عقدت النقابة مؤتمرها حيث كانت المداخلات مليئة بالتخوفات على مستقبل القطاع العام، وشركاته بسبب الخسارات الكبيرة التي تتعرض لها هذه الشركات، وانعكاس ذلك على مكتسبات العمال وحقوقهم، وخاصة حقهم بحصولهم على الأجور التي يتهددها خطر حقيقي لفقدان السيولة المالية في الشركات والتعذر عن دفعها أو التأخر في دفعها، دون أن يدفع ذلك الجهات الوصائية إلى التحرك لإيجاد حلول حقيقية تمكن هذه الشركات من العمل والإنتاج.

أكدت مداخلة مكتب النقابة على الوضع الذي وصلت إليه الشركات الصناعية من تدني  خططها الإنتاجية، والاستفادة من الطاقة التشغيلية لديها، فقد نوهت إلى الشركة العامة لصناعة الأحذية حيث بلغت قيمة الإنتاج /234/ مليون ل.س من أصل المخطط /529/ مليون ل.س بنسبة 44% ونسبة انتفاع من الطاقة 25% والمخزون /52/ مليون وميزانها التجاري خاسر /128/ مليون ل.س.

الشركة العامة للدباغة:

قيمة الإنتاج /45.5/ مليون ل.س من أصل المخطط /190/ مليون ل.س بنسبة 24% ونسبة الانتفاع 15% والمخزون /12.6/ مليون ل.س وميزانها التجاري خاسر /21/ مليون ل.س في مجال الخدمات الاجتماعية فقد رفعت النقابة إعانات صندوق المساعدة الاجتماعية ثلاث مرات خلال الدورة النقابية وبلغت إعانات ومساعدات الصندوق العام الماضي /1.5/ مليون ل.س استفاد منها /1145/ عامل وعاملة.

وأخيراً طالبت النقابة فيما يتعلق بالأسعار بضرورة وضع حد رادع لموجات الغلاء وفلتان الأسعار وخاصة ما يتعلق بمعيشة المواطنين ومحاسبة محتكري السلع، والتلاعب بالأسعار، والعمل على تخفيض الرسوم والضرائب على فواتير الماء والكهرباء.

الشركات أصبحت مجسمات لمنشآت اقتصادية

مداخلة إدارة الشركة العامة للدباغة أشارت إلى انهيار مؤسسات وشركات القطاع العام الواحدة تلو الأخرى، وإن هذا لا يثير انتباه المسؤولين رغم النداءات الكثيرة التي تطلق كل يوم لإنقاذ هذا القطاع العام.

وأضافت المداخلة أن معظم الشركات دخلت في حالة سبات اقتصادي عميق وتوقفت عن الانتاج لتصبح عبارة عن مجسمات لمنشآت اقتصادية لا يستدل عليها إلاّ من خلال اليافطات المكتوبة على أبوابها.

وطالبت المداخلة بضرورة أن يكون إصلاح القطاع العام أولوية في العمل لأن الواقع لم يعد يحتمل التأجيل.

تراجع مستمر في الإنتاج:

رئيس اللجنة النقابية في معمل أحذية النبك مسعود زيتون أكد على أن العملية الإنتاجية في المعمل تسير بشكل بطيء منذ بداية عام 2006 المعمل ينتقل من الأرباح إلى الخسائر فنسبة تنفيذ الخطط الإنتاجية لعام 2006 لم تتعد 29%.

حقوق عمالية مستباحة

مداخلة اللجنة النقابية في معمل الخيش البلاستيكي وهو معمل قطاع خاص ذكرت المطالب التالية وهي ما أكدت عليها مداخلة مكتب النقابة أيضاً.

1 ـ تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية.

2 ـ الانتساب إلى النقابة.

3 ـ تأمين الحماية القانونية لأعضاء اللجان النقابية خلال عملهم من أرباب العمل لأنهم بنهاية الأمر عمال في هذه المنشآت.

4 ـ عدم وجود عقود عمل تحمي الطرفين (رب العمل والعامل) وتكون عادلة للطرفين لأن ما يحصل الآن أن صاحب العمل يعد العقد ويوقع العامل عليه إضافة إلى استقالة مسبقة وبالتالي العقد شريعة المتعاقدين فماذا ستفعل الشؤون الاجتماعية.

5 ـ العمل على تعديل القانون (91) لعام 1959، حيث أن أرباب العمل متمسكون بهذا القانون لأن فيه كثيراً من المزايا لصالحهم.

تخوف مبرر

أبدت اللجنة النقابية في شركة الصناعات التحويلية تخوفها من واقع حال الشركات العامة حيث قالت: ما نراه ونسمع به من تراجع نسب الأرباح وتزايد عدد الشركات الخاسرة أخذ يبث شعور الخوف وعدم الاطمئنان لدى الكثير من العمال لهذا الخطر الذي يهدد رزقهم ومكاسبهم التي حصلوا عليها عبر كفاح طويل ونحن في كل عام نطرح همومنا ومشاكلنا ومقترحاتنا وكلنا أمل أن تلقى استجابة لدى الجهات المعنية لتحافظ على هذه الدعامة الوطنية ومصدر رزق شريحة كبيرة من المجتمع.

وطالبت اللجنة النقابية الجهات المسؤولة بضرورة العمل على:

1 ـ تزويد الشركة بخطوط إنتاج حديثة لمواكبة تطور الإنتاج.

2 ـ إخضاع المنتجات المستوردة ومنتجات القطاع الخاص للرقابة والتقيد بالمواصفات.

3 ـ إصدار قانون للضمان الصحي يشمل العاملين في الشركة.

4 ـ زيادة عدد المساكن العمالية المخصصة للشركة.

نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية

عقدت النقابة مؤتمرها بحضور متنوع للجان النقابية في القطاعين الخاص و العام وتنوع المطالب التي تقوم بها النقابة والتي تخص الشركات التي يعملون بها أو المطالب العمالية في هذه الشركات أما مكتب النقابة فقد أكد في مداخلته على أن عملية التطوير والتحديث شعار دائم ومستمر لحركتنا النقابية حاضراً ومستقبلاً وهو ليس مرتبطاً بحالة خاصة إنه جوهر حياتنا وجوهر استقلالنا السياسي والاقتصادي ونحن بحاجة إلى العقلية التي تنشئ وتقيم نظاماً متكاملاً للتصنيع في القطاع العام والخاص والمشترك.

كذلك أشارت النقابة في مداخلتها إلى ضرورة تعديل القانون (91) لعام 1959 لإنصاف ألوف العمال في القطاع الخاص.

وفي مجال النشاط النقابي فقد ذكرت النقابة أنها قدمت مساعدات للعمال من صندوق الخدمات الاجتماعية /46610/ عامل وعاملة وعائلاتهم من القطاعين العام والخاص إذ بلغت قيمة الصرفيات /12527578/ ل.س.

بحاجة إلى حل إسعافي

اللجنة النقابية في شركة بردى تحدثت عن الواقع الفعلي الذي تعيشه الشركة والعاملون فيها والذي نصفه بالمأساوي جداً كما ذكرت المداخلة.

فقدت أشارت المداخلة إلى أزمة الشركة الحالية والمتمثلة بضعف سيولتها المالية والتي كان سببها الفساد الإداري والتلاعب والعبث بمقدرات الشركة من ضعفاء النفوس حيث كانوا يمرحون ويسرحون فيها دون حسيب و رقيب وتابعت اللجنة النقابية أنه لا بد لنا أن نبين لكم نسب التنفيذ الكامل للخطط الإنتاجية والاستثمارية لعام 2006:

1 ـ نسبة الانتفاع من الطاقة القصوى المتاحة: في معمل البرادات 7% وفي معمل الأدوات المنزلية 8%.

2 ـ نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية بالقيمة: في معمل البرادات 12% وفي معمل الأدوات المنزلية 11% إجمالي الشركة (12%)

حق العمال في نسبة الأرباح

اللجنة النقابية لصناعة الكابلات أشارت إلى جملة مطالب عمالها:

1 ـ التأكيد على منح عمال الشركة حصتهم من الأرباح السنوية المتحققة عن عام 2005 وذلك استناداً للقانون (2) للعام 2005 والذي عطله بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 11/2/10493/15 تاريخ 30/5/2006 لأسباب واردة في البلاغ لا ذنب لعمالنا فيه.

2 ـ منح تعويض الاختصاص لحملة الشهادة الثانوية الصناعية.

3 ـ منح تعويض طبيعة العمل لعمال الشركة.

4 ـ تعديل النظام الداخلي لصندوق التكافل الاجتماعي على أن تمنح  (25000) ل.س للعامل المستقيل.

5 ـ رفع قيمة الوجبة الغذائية من 16 ل.س إلى 25 ل.س.

6 ـ رفع قيمة الإعانة بالبطاقة وذلك نظراً للزيادة على سعر الأدوية.

عمال القطاع الخاص مطالب ولكن على الوعد يا كمون!!

مداخلة اللجنة النقابية لعمال التبريد والتكييف قطاع خاص النقابي سعيد داود عدد أبرز مطالب عمال القطاع الخاص:

1 ـ دعم اللجنة النقابية في القطاع الخاص.

2 ـ إصدار عقد عمل موحد موضحاً فيه كافة الحقوق والواجبات ويكون موثقاً من مكتب النقابة.

3 ـ إلزام أرباب العمل بالزيادات الدورية لا الكيفية.

4 ـ إلزام أرباب العمل بالألبسة الواقية المناسبة للعمل وبالتعويض العائلي والتدفئة والطبابة الحقيقية والمواصلات.

5 ـ تعديل نظام الإجازات السنوية والعطل الرسمية.

6 ـ تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية براتبه الحقيقي.

7 ـ حماية العاملين في القطاع الخاص من شبح التسريح التعسفي والغبن الذي يقوم به بعض أرباب العمل مثل الاستقالات المسبقة.

8 ـ تعديل القانون /91/ لعام 1959 بما يؤمن حقوق العمال العادلة في الأجور والمطالب.

مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب

مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب كان الأكثر سخونة وحيوية بين المؤتمرات إلتي عقدت إلى الآن حيث اتسم هذا المؤتمر بالحوار والمداخلات الجريئة والتي تعبر عن معاناة العمال في هذا القطاع نتيجة الإجراءات والقرارات والمراسيم التي اتخذت بحق الشركات الإنشائية عما أفقدها قدرتها  على تنفيذ المشاريع وكبلها بقيود إجرائية وإدارية عمقت من أزمتها وخاصة أثر عمليات الدمج، والطامة الكبرى صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء 30% من جبهات العمل بالتراضي مما جعل هذا الإجراء بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير و عمق الأزمة أكثر في ظل منافسة غير متكافئة مع شركات القطاع الخاص والمتعهدين ودخول شركات مقاولات عربية جديدة على الخط تستطيع التحرك بحرية في تقديم المناقصات من حيث كسر الأسعار وتقديم الرشاوى وغيرها من الإكراميات المعروفة في عالم المناقصات.

افتتح المؤتمر بحضور رئيس الاتحاد المهني للبناء والأخشاب ورئيس اتحاد عمال دمشق وعدد من المسؤولين الإداريين للشركات الإنشائية.

قدم رئيس مكتب النقابة مروان المسالخي مداخلة النقابة سلط الضوء من خلالها على عمق أزمة القطاع الإنشائي وانعكاس ذلك على حقوق العمال وخاصة أجورهم حيث قال: حديثنا ذو شجون، ومسحة من الحزن والكآبة بالنظر إلى ما وصل إليه هذا القطاع، ولقد أهمل إهمالاً تاماً لسنوات حتى بات يستجدي أجور العاملين فيه ولقد تراكمت الديون والاستحقاقات المالية على شركاته.

وتابع قائلاً: فلقد تغيرهذا الواقع نحو الأسوأ إذا أخذنا بعين الاعتبارالأزمة الخانقة التي يعاني منها وطريقة معالجة مشكلاته منذ الدمح، والتي لم ترتق إلى المستوى الذي يساعد على إخراجه من أزمته المفتعلة والتي بدأت بوادرها بالظهورمع صدور التعاميم والبلاغات المتضاربة بشكل أدى إلى تجميد هذا القطاع إلى حد تدهوره.

قدمت المداخلة مجموعة من المقترحات لإخراج الشركات الإنشائية من عنق الزجاجة.

اللجنة النقابية في الشركة العامة للرخام والإسفلت:

قدمت مطالبها والتي سبق أن طرحتها في مؤتمرات سابقة ولم يستجب لها كما عبرت المداخلة وهي:

1 ـ إلغاء الرسم الكمالي عن الرخام الوطني.

2 ـ منح الطبابة الشاملة لكافة عمال الشركة.

3 ـ منح عمالها طبيعة عمل.

4 ـ إدراج عمال الشركة العامة للرخام ضمن الأعمال الشاقة والمجهدة.

5 ـ منح العمال الوجبة الغذائية.

6 ـ تعديل صفة تعيين لبعض العاملين في الشركةمن صفة عمال إنتاج إلى الفئة الثانية.

7 ـ تثبيت العمال المؤقتين.

اللجنة النقابية بالشركة العامة للبناء والتعمير (فرعي دمشق وريف دمشق)

العامل النقابي عيسى البلان سلّط الضوء على واقع عمال الشركة ومعاناتهم الكثيرة التي مرّوا بها لعدم دفع أجورهم الشهرية والتي أعلن العمال وقتها الإضراب لأكثر من مرة والاعتصام في أماكن مختلفة من أجل دفع أجورهم المستحقة تلك، فقد جاء في المداخلة على مدار كل المؤتمرات السنوية لنقابة عمال البناء والأخشاب كنا نرى ونسمع ونكتب ونراسل القيادات النقابية والسياسية على اختلاف درجاتها، ولم نلحظ أي تعديل أو تحسين ملموس في مستوى معيشة العامل حيث لم يعد ما يتقاضاه العامل (ومع كل الزيادات التي نتقاضاها) يكفي لنصف شهر، هذا بشكل عام فكيف بحال العامل في القطاع الإنشائي الذي بات مهدداً بالانهيار.

وأشارت المداخلة أيضاً إلى المعونات المالية والبالغة (1800 مليون ل.س) كأجور للعمال ولكن الإدارات المتعاقبة كانت تؤخر دفع الأجور لشهرين أو ثلاثة مما أدى إلى تسريح وإبعاد من الشركة لأكثر من 2500 عامل من كل المهن والاختصاصات تحت عنوان (فائض العمالة).

اللجنة النقابية في الشركة العامة للطرق والجسور (فرع دمشق):

ألقى النقابي فرهاد رسول مداخلة أشار فيها إلى:

1 ـ بروز ظاهرة الغلاء وعدم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين ظروف الحياة والحد من تدهور مستوى الحياة المعيشية.

2 ـ ارتفاع أسعار المساكن والأجارات والمضاربات العقارية.

3 ـ تقليل دور الدولة وعدم قدرتها على التأثير على حركة الأسعار.

4 ـ عدم معالجة وضع القطاع العام وخاصة القطاع الإنشائي.

5 ـ التأخير بصرف رواتب العمال لمدة شهر بشكل دائم.

6 ـ عدم تسديد الاقتطاعات من رواتب العمال للتأمينات الاجتماعية والنقابية، صندوق التكافل، وصندوق المساعدة الاجتماعية.

7 ـ تثبيت العمال المؤقتين.

النقابي حمود أبو فخر من شركة الطرق والجسور (الفرع الخارجي):

سلط الضوء على ما يعانيه العمال في فرع المشاريع الخارجية في لبنان أو السودان أو الحسكة حيث يعمل العمال في ظروف سيئة من حيث الرواتب والتعويضات وبدل الطعام وسيارات النقل.

 أشارت المداخلة إلى معاناة العمال في مجال السكن حيث من المفترض أن توفر الشركة السكن للعمال العاملين في المشاريع فمثلاً يوجد في حلب (6 شقق للشركة) موزعة كالآتي وهي بالأصل موضوعة من أجل سكن العمال:

1 ـ شقتان يسكن فيهما مدير فرع حلب.

2 ـ شقة لاستخدام المدير العام.

3 ـ شقة لابنه الذي يدرس في حلب.

4 ـ شقة سيئة لا تصلح لعيش الإنسان يستخدمها العمال في ورشة الروافع.

وختم النقابي حمود أبو فخر مداخلته قائلاً: لقد رفعنا الكثير من المذكرات إلى الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والاتحاد المهني والاتحاد العام من أجل الكثير من المطالب ولم نحصل على إجابات عليها. وطالب بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا التي طرحت في المؤتمرات السابقة.

لجنة المرأة العاملة

قدمت لجنة المرأة العاملة مداخلة حددت فيها بعض المطالب الملحة وهي:

1 ـ تمديد إجازة الأمومة إلى (ستة أشهر) على الأقل.

2 ـ مساواة الطفل الأول بأخوته من حيث التعويض العائلي.

3 ـ تنمية المرأة في الريف وتوعيتها لتضمن حقوقها وحقوق أطفالها.

4 ـ ضمان حقوق المرأة والأطفال في حال حدوث الطلاق.

5 ـ مكافحة العنف ضد المرأة والأطفال.

6 ـ الاستمرار في مكافحة الفساد المالي والإداري.

النقابي حمود السمرة من لجنة الزبداني قطاع خاص:

بين في مداخلتهه أن النضال ضد السياسة الاقتصادية واجب وطني كبير لكل المتضررين منها من أجل الاستقرار الأجتماعي والسياسي، فإعادة النظر بالتدابير الاقتصادية هذه وربط الأجور بالأسعار هو مفتاح الحل.

أما بالنسبة لعمال القطاع الخاص فقد قال إن عمال القطاع الخاص محرومون من الضمان الصحي والاجتماعي ويعملون دون تحقيق أي من شروط السلامة المهنية ولاضمان لحمايتهم من خطر الشيخوخة.

مداخلة النقابي مروان العش من شركة الطرق والجسور:

أثارت المداخلة نقاشاً مهماً لما طرحته من قضايا ننشرها كما هي:

مع مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب المتكرركل عام، يطيب لي أن أكرر وقوفي مع النضال المطلبي لما ورد في مداخلات الأخوة، حيث أن تعميق ورفع سقف المطالبات المشروعة للمكاسب العمالية دوماً هي هدف كل نقابي وخلال الدورة النقابية 2003/2007تحقق نذر يسير من ما يطرح بصعوبة بالغة وسقف منخفض، ومطلوب الكثير والدولة تنسحب رويداً رويداً من التزاماتها العقديةمع العامل وتنتظر أن يتقاعد ويحل عنها وعن خزينتها.

ولوحظ تراجع المزايا المالية،والسكن العمالي واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وزيادات فلكية في الأسعار اليومية لم يقابلها ارتفاع في الرواتب مما أوقع العمال في عجز مالي مستمر وتضخم بالأسعار والدخل لا يكفي والأسعار في غلاء قيمة الراتب تتآكل والحكومة تطنش.

اقتصاد السوق الاجتماعي يسير بخطى حثيثة لدفننا أحياء، حيث لا مكان للطبقة المتوسطة إما فوق أو تحت، التحول من العدالة الاجتماعية للدولة الأبوية إلى غابة السوق التي لا ترحم، نعم هذا واقع علينا التعامل معه ـ أي علينا المواجهة مع من يريد أن يجعل مالك المال هو الأساس ونحن العمال نملك فقط قوة العمل المأجورة الآن بثمن بخس، إن قيمة العمل الحقيقي والمنتج والفعال يجب أن تتميز عن البطالة المقنعة والشركات التي بلا جبهات عمل كافية وتجهيزات ومعدات كافية لإنجاز أعمالها، وكل عامل منتج فعلاً يحمل أربعة عمال آخرين بأجره ممن لا عمل فعلي منتج لهم، و50% من عمال الشركات الإنشائية أصبحوا عبئاً على شركاتهم بسبب البطالة المقنعة وعدم التأهيل المستمر لهم وانتهاء العمر الفني لصلاحياتهم بعد أن قدموا شبابهم عبر 25 عاماً من عمر الشركات الإنشائية، والآن هم أرقام فقط لم يضمن لهم القانون نهاية مشرفة وشيخوخة محترمة، وكثير منا من هذه الفئة التي ترى الحكومة أن رواتبهم عبئاً عليها، وأن رواتبهم التي تتأخر شهرياً وهي الحد الأدنى للعيش كأنها صدقة عليهم ولم يبق لهم إلا الجمعيات الخيرية؟؟؟

فأين الضمان الاجتماعي وأين الضمان الصحي وأين العدالة الاجتماعية، وأين وأين وأين!!!! وأين كرامة العامل التي نادت بها النقابات قبل آذار وبعد آذار، خمسون عاماً وأزداد أنا مروان العش شباباً.

نعود للمؤتمر ـ نعود لأهمية ممارسة العمال الديمقراطية الحقيقية ـ نعود للتعلم من تجارب بعضنا، سنة مضت وسنوات تمضي والقافلة تسير، إلى أين ـ أخيراً إلى اقتصاد السوق الاجتماعي والسياسي؟؟؟، بعد أن تخمنا وشبعنا اشتراكية وعدالة اجتماعية وتنمية وأرقام بطالة وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، إننا موجودون ويجب أن نستمر بالحياة للأفضل وليس للأسوأ.

وبعد أربع سنوات على هذه الدورة النقابية فإنني أؤكد البديهية التاريخية:

1 ـ أن العبيد لا يصنعون تاريخاً، الأحرار هم الذين يصنعون التاريخ، وإن مقدار الحرية والوعي والضمير الذي يجب أن تتمتع به القيادات النقابية هو الذي ينتج قيادات ومفاصل نقابية قادرة على حماية مكتسبات العمال وحمايتهم من غدر الزمان والموت البطيء المفترض، والمطلوب انتخابات نقابية قادمة شفافة ومميزة وبلا قوائم جبهة وأحزاب بل تآلفات ومشاركات من الجميع.

2ـ العمال بالقطاع العام والخاص بحقوقهم ومكاسبهم وحرية ممارساتهم بمنظمتهم بعيداً عن الوصاية والتبعية والدهاليز، والتقوقع الحزبي لأي حزب كان، هم صمام الأمان لشريحة عريضة من الوطن،وهم الحماية الفعلية للاقتصاد، لأن المنتجين منهم هم الذين سيحمون البلد من التبعية الاقتصادية، التي ستفرض التبعية السياسية حتماً.

3 ـ لا يستطيع العدو الخارجي أن يحرج الداخل الوطني إلا إذا كان الداخل مهلهلاً ومهترءاً وبلا رأي، الوطن القوي قوي بأبنائه ومواطنيه والممانعة تأتي من ثمرات الحرية التي يجب أن تؤخذ ولا تعطى منةً وفضلاً.

4 ـ وطننا يجابه أشرس هجمة على مستقبله وحاضره، الولايات المتحدة وضعتنا على أجندة محور الشر، وترابط على أرض الأشقاء وتفعل بهم ما تفعل، وهي في سبيل مصالحها مستعدة لسحقنا، ولن يكون الرد عليها إلا بفهم حقيقة الصراع وأدواته وشكله المعاصر المباشر والخفي، وتسوير الوطن بالحرية والوطنية والقيم العليا، لتكون المجابهة.

5 ـ معيار الوطنية وحب الوطن هو الوقوف مع الشعب ـ الوقوف مع الطبقة العاملة المنتجة، معالجة قضاياها، وحفظ حقوقها وكرامتها، لتكون الجبهة الداخلية المتينة في المواجهة، وليست أرقاماً في الخطط الخمسية لا تقدم ولا تؤخر.

سنبقى مع الوطن بكل أطيافه، بكل رجاله، بكل مكتسباته لجعله وطن الحرية وطن المستقبل، سورية لجميع مواطنيها.

رئيس اللجنة النقابية في المؤسسة العامة للإسكان سامر بدر:

سلطت المداخلة الضوء على التعليمات التي صدرت بشأن توزيع المساكن العمالية، فقد كانت تعليمات غير عادلة من حيث توزيع العلامات التي مجموعها يقرر حصول العامل على مسكن. وخاصة فيما يتعلق بالأجر وسنوات الخدمة وعدد الأولاد وملكية لبيت آخر،

قال النقابي سامر بدر: إن معايير منح العلامات حسب الأجر الممنوح للعامل سيؤدي بشكل مطلق إلى تفوق أصحاب الدخول العليا من فئات الدرجة الأولى على فئات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المال.

وأيضاً أشار إلى ضرورة تعزيز دور التنظيم النقابي في مجالس الإدارات وأن تكون صلة مستمرة بين القاعدة والقيادة في النقابات للتشاور وإبداء الآراء فيما يخص قضايا العمال ومطالبهم وخاصة أعضاء المكتب التنفيذي الممثلين في مجلس اللجان الإدارية.

النقابي المهندس خالد عكاش:

عكس النقابي خالد عكاش الكثير من الآراء ووجهات النظر التي تستحق التوقف عندها أبرزها:

1 ـ ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه المشاكل وكيف نوجد الحلول لها.

2 ـ العامل لا يستطيع إيصال رأيه عبر بعض النقابين.

3 ـ الشركات الإنشائية أوجدت كوادر متميزة والآن هذه الكوادر متغيبة وتتسرب.

4 ـ أن تكون المناصب حسب الكفاءة وليس حسب المحسوبية والتبعية.

5 ـ الرواتب تتأخر.

6 ـ الاستزلام فقط للوطن وليس لأحد آخر.

7 ـ مؤتمراتنا تنقل عبر الصحافة بسطر أو سطرين، ومعاناة العمال تختزل.

8 ـ نحن نريد حقنا أعطونا رواتبنا، المواطن مسحوق ـ شبعونا ـ سورية دولة غنية وليست فقيرة، الثروة يجب أن توزع على جميع أبنائها وليس على شلة مختارة من الأخيار. بحيث نكون كلنا مشاركين.

9 ـ سأل أحدهم هل الاشتراكية غلط، لم نعد نسمع في الإعلام لا كلمة اشتراكية أو وحدة أو حرية.

10ـ صاح مطالباً: أعطوني حقي، ألا يحق لي امتلاك بيت في وطني.

وأخيراً هذا حكمي فيما أملك ولا تؤخذوني فيما لا أملك.

النقابية سلوى زكزك:

قالت النقابية في المؤتمر يجب أن يعلو صوتنا كنقابيين من أجل مطالبنا وتابعت أن هناك قضايا أخلاقية، ونحن لا نأتي إلى المؤتمرات من أجل بعض المطالب فقط بل من أجل أن نتناقش في قضايا أساسية.

القضية الأخرى وهي أنني وجدت هذا المؤتمر متفائلاً كثيراً وأنا أقترح عليه إنشاء شركة تنتج حبوباً للتفائل وستكون رابحة.

ـ وقالت: بالقدر الذي نحمي العمال نحمي عملياً جزءاً أساسياً من المجتمع.

وأخيراً طالبت النقابات بأن تضع خطة عمل ومهام جديدة في هذه المؤتمرات وأن لا تقتصر على تلاوة المداخلات.

■ قاسيون