رفع العاملون في شركة أسمنت عدرا كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق عن طريق مكتب نقابة عمال صناعة الأسمنت والبورسلان والأترنيت يشرحون فيه الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها الشركة، مطالبين في كتابهم العمل لإنقاذ الشركة من خلال مقترحات قدموها.
يبدو أن كل عامل سواء من يعمل في القطاع الخاص أو المشترك أو حتى العام مهدد إما بالفصل أو بالتسريح التعسفي، أو بتخفيض راتبه، أو حسب الاختراع الجديد تحويل المثبت منهم إلى موسميين كبداية لتسريحهم، ومناسبة هذا الكلام هو التهديد المستمر لعدد من العاملين في مطار دمشق الدولي المقدر عددهم بنحو 143عاملاً ممن يعملون ضمن قاعات ومطاعم المطار ، حيث بدأ الضغط عليهم وبشكل علني ومفاجئ بالتوقيع على عقود موسمية لمدة ثلاثة أشهر رغم أنهم مثبتون، وخدمات بعضهم تجاوزت 15 سنة.
هناك نحو100 عامل مسجل في صندوق التكافل الاجتماعي، بين منقول ومتقاعد، كانوا بالأصل عمالاً في شركة ريما، وأصبحوا فيما بعد على ملاك المؤسسة العامة للمشاريع المائية التي تكونت نتيجة دمج شركتي الرصافة وريما، واليوم تتوه خطوات هؤلاء العمال في متاهة الروتين والخلل الإداري الذي طال كل شيء.
إن إعادة الجنسية بعد /49/ عاماً من المعاناة المتعددة الوجوه لعشرات الآلاف من الأسر الكردية يشكل اعترافاً من الدولة بحقوق اعتدي عليها.. فقد سلبت منهم الجنسية والأكثرية الساحقة كانت تتمتع بالجنسية السورية قبل الإحصاء الرجعي المذكور. وخلال تلك السنين الطويلة تعرضوا لكثير من المظالم وأوجه الحرمان، سواء في العمل أو التوظيف أو لجهة عدم الحصول على البطاقة التموينية، وحرموا كذلك من الدراسة ومن السفر خارج البلاد، ومن أراضي الإصلاح الزراعي، ومن الانتساب للنقابات المهنية وغيرها.
ما تزال قضية عمال فندق بلازا مستمرة بين أخذ ورد، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية السابقة بدمشق، وفي التفاصيل أن ثمان عمال كانوا يعملون في الفندق أقاموا دعوى قضائية ضد اتحاد عمال دمشق بتاريخ 2003 بعد تسريحهم من العمل وهم (جفال بكر، علي الطويل، يوسف أحمد، عماد جوابرة، صبري السالم، ماجد دحدل، سامي عكاري، أحمد محفوض). علماً أن العمال أكدوا على أنهم خدموا في الفندق لمدة لا تقل عن /13 ـ 20 / سنة، وبناء على الدعوى التي رفعها علي الطويل، أحد العمال المسرحين، على فندق بلازا دمشق الذي تعود ملكيته إلى اتحاد نقابات عمال دمشق، طلب الطويل وقف تنفيذ تسريحه وإعادته إلى العمل، ولما لم تجد الوساطة الإدارية في حسم النزاع فقد أحيل بالمذكرة رقم /17268/ تاريخ 30/11/2004 إلى لجنة قضايا تسريح العمال التي أكدت على قانونية الشكوى لتقديمها ضمن المدة القانونية، وهي مقبولة شكلاً.
ورد إلى قاسيون ملف كبير عن مؤسسة «عمران» بدير الزور يضم أكثر من ثلاثين وثيقةً، لا يدل على أن الفساد قد استفحل حجماً وتعدد نوعاً في هذه المؤسسة فقط، بل ووجد من يبرره، ويقلل من أهمية محاربته والقضاء عليه..
أرسل عمال «الشركة الوطنية للخزف المحدودة المسؤولية» نداء عاجلاً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، يوضحون فيه الغبن الذي أصابهم جراء بعض الأساليب المخادعة التي استخدمها بعض الإداريين بخصوص الأرقام الحقيقية لرواتبهم، وجاء في النداء: «لقد كنتم عوناً لحصول العامل على حقه كاملاً، لذلك نعلمكم أنه بتاريخ 27/5/2009 حضرت لجنة من التأمينات الاجتماعية والعمل، وهي الجهة المسؤولة عن تنسيب عمال الشركة الوطنية إلى التأمينات الاجتماعية، وكون رواتب عمال الشركة الوطنية للخزف المسجلة لدى مؤسسة التأمينات هي بالإجمال غير فعلية، فقد قمنا بتسجيل رواتبنا الفعلية لديكم، وذلك بحضور السيد إيلي عبسي.
فوجئ عمال مديرية الإنتاج في محافظة دمشق - «مركز دوير» أثناء استلامهم رواتبهم عن شهر تموز بحرمانهم من بدل طبيعة العمل، بحجة أن المحافظ أوعز بذلك، وعند قيام العمال بمراجعة المسؤولين بالمحافظة لم يجدوا أية وثيقة تنص صراحة على ذلك.
طالب وزير الري المهندس نادر البني الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب بأسلوب جديد في التعامل بين الوزارات والاتحادات النقابية، وأكد على ضرورة الالتزام بالتسلسل القيادي والإداري لدى مخاطبة النقابات لوزارة الري فيما يخص أي موضوع يتعلق بالوزارة وعمالها.
تعد مشكلة اللباس الصيفي والشتوي أو تعويضه للعمال من المشاكل المستعصية رغم توفر إمكانية حلّها، وذلك في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية، سواء من حيث تخفيض القيمة، أو من حيث النوعية، أو الإلزام بجهة معينة لاستجرارها، أو استبداله بمواد أخرى غير ضرورية أقل قيمة، أو يضطر العمال لبيع وصول الاستلام بسعر بخسٍ يربح من خلالها بعض الفاسدين والسماسرة المبالغ الكبيرة على حساب هؤلاء العمال، ناهيك عن تأخير توزيعها، فلا تأتي إلاّ بعد شقّ الأنفس، وبعد مطالبات عديدة .
