في شركة أسمنت عدرا.. العمال يستغيثون من أجل إنقاذهم وإنقاذ الشركة معاً
رفع العاملون في شركة أسمنت عدرا كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق عن طريق مكتب نقابة عمال صناعة الأسمنت والبورسلان والأترنيت يشرحون فيه الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها الشركة، مطالبين في كتابهم العمل لإنقاذ الشركة من خلال مقترحات قدموها.
وقال العمال في مذكرتهم: لوحظ في الآونة الأخيرة (عدم الاستمرارية بشكل جيد، والتسيب الكبير من جانب بعض المهندسين، وعدم المتابعة مع الورش المختصة في أعمال الصيانة، علماً بأن هذه التوقفات معظمها يعود للنقاط التابعة للصيانة في الشركة وليست للعقود الخارجية والداخلية).
ومن خلال ما تقدم خلصوا إلى ما يلي: (إعادة دراسة توزيع المهندسين في جميع الأقسام مع تفعيل كل المهندسين والفنين. وإلغاء قسم الدراسات وتحويله إلى مكتبة فنية. نظراً لتجمع عدد كبير من المهندسين والفنيين).
كما دعوا إلى (تنظيم العمل لمراقب عام الواردية مع مهندس ميكانيك مع تواجد عناصر الميكانيك «الواردية والمكلفين» في مكان محدد).
وشددوا على (ضرورة رفع تقرير يومي من جانب مراقب عام واردية عن الأعمال التي نفذت خلال عمل الوردية مع مهندس الميكانيك للمدير العام ليقوم بدوره إلى تحويله إلى الجهات المختصة، وفصل المرآب عن المشغل الميكانيكي).
وبينوا وجوب (إعادة تجميع عمال الصيانة ضمن ورشاتهم في بناء المشغل الميكانيكي (ورشة علب السرعة، ورشة الميكانيك، ورشة...... إلخ). وذلك (لتسهيل وإنجاز الأعمال بالوقت المحدد)، و(إعادة تجميع عمال الأفران الانتاجيين في مكان مخصص للواردية).
وختموا مذكرتهم بالتأكيد على ضرورة (العمل على إزالة كل الغرف المتواجدة أمام وجوانب المشغل الميكانيكي، وإزالة كل الأجهزة التلفزيونية والصحون اللاقطة في كافة أقسام الشركة وترحيلها إلى خارج الشركة، والتأكيد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة أن تزال كل المخلفات من الورش المختصة كل حسب اختصاصه).
كما أكد العمال أنه في الفترة الأخيرة لوحظ صرف مبالغ كبيرة على أعمال التنظيف، ومن خلال الجولات التي قام بها المتابعون تبين أن هذه المبالغ لا تتناسب مع حجم الأعمال المنفذة حيث يوجد تراكم للمواد في الأقسام، ولوحظ وجود مواد متراكمة بين السيلو ومطاحن المواد في خطي المدار الأول والثاني، الأمر الذي يحتم بضرورة العمل على إزالتها، وإعادة هيكلة عناصر قسم الكهرباء.
ودعا العمال الإدارة لأن تقوم بإعادة النظر في تشكيل اللجان حسب الأنظمة والقوانين (لجنة مشتريات، لجنة قبان، لجنة مناقصات..... إلخ) حيث البعض منها أخذت صفة الديمومة في هذه اللجان دون أي تغييرات أو تبديلات، وتحديد موعد لعقد مجلس إنتاجي.
كما لوحظ وجود أعشاب يابسة حول الكازية ومبنى الإدارة، مما يعني المطالبة بالعمل على تفعيل دور الزراعة وإزالة المزروعات اليابسة، وتقليم الأشجار وزراعة مدخل الإدارة وخلفها لتلطيف الأجواء قليلاً وتخفيف التلوث على العاملين جراء استنشاقهم الهواء الملوث بسبب الهباب المتصاعد من الأفران، وإعادة هيكلية وتنظيم دائرة الشؤون الإدارية من (مستوصف، مقسم) على أن تأتي لمصلحة العمال.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو: ترى من مصلحة مَن القضاء على هذه الشركة الوطنية؟ ولماذا لم يتدخل وزير الصناعة حتى اللحظة في حل كل هذه القضايا، ومحاسبة المقصرين منهم؟.
